في ظل تواطؤ أممي.. تحالف العدوان يصعد حربه الاقتصادية على اليمنيين

ذمار نيوز || تقارير ||
[25 شوال 1441هـ ]

ما أن أنفض مؤتمر المانحين المزعوم (سعودياً وأممياً) لمساعدة اليمن، حتى شرع تحالف العدوان الامريكي السعودي بتكثيف حربه الإقتصادية المتزامنة مع تصعيده العسكري في مختلف الجبهات، سيما بعد اتخاذه جملة من الإجراءات الاستباقية التي سعى من حلالها الى تخدير الرأي العام في محاولة لصرف انظاره عما يخطط له من تصعيد خطير في اليمن، سواء من خلال اعلانه عن هدناته المزعومة التي لا اساس لها في ارض الواقع او من خلال عقده لمؤتمر المانحين بحجة مساعدة اليمنيين على تجاوز جائحة كورونا، التي طالما سعى بكل الطرق الى إدخالها الى اليمن..
ويبدو أن تحالف العدوان الامريكي السعودي لم يعد قادراً على اجراء المزيد من عمليات التجميل لشكله البشع، ليوكل المهمة الى شريكة المستتر في العدوان على اليمن، والمتمثل بكيان الأمم المتحدة وأمين عامها انطونيو غوتيريش الذي سارع دون سابق انذار الى حذف السعودية خاصة والتحالف عامةً من قائمة العار المتعلقة بمنتهكي حقوق الأطفال، ما استدعى تنديدا يمنياً واستنكاراً من قبل العديد من المنظمات الدولية، ابرزها هيومن راتس ومنظمة العفو الدولية.

أزمة المشتقات
وتتضح ملامح الحرب الإقتصادية على اليمن، عبر طوابير السيارات في صنعاء وباقي المحافظات غير المحتلة على محطات النفط، والنداءات التي تطلقها المستشفيات والمرافق الصحية نتيجة لانعدام المشتقات النفطية اللازمة لتشغيلها، وذلك عقب قيام تحالف العدوان بالقرصنة على سفن المشتقات النفطية واحتجازه ما يزيد عن 21 سفينة نفطية وغاز منزلي ، الامر الذي دفع شركة النفط اليمنية الى اصدار بيان اكدت فيه أن السفن المحتجزه مصرح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة، بوثائق رسمية أولها السفينة “ماتدانيست ” محملة بمادة ديزل مدة احتجازها 81 يوم ، وآخرها السفينة ” متكلا يوديا جيسي” محملة بالغاز المنزلي وهي محتجزة منذ ما يزيد عن اسبوع، مطالبة للأمم المتحدة بتحمل المسؤولية الكاملة إزاء القرصنة البحرية على المشتقات النفطية.
واعتبرت شركة النفط تعنت العدوان واستمراره في احتجاز سفن المشتقات النفطية يمثل تحدي واضح وصريح لكل المواثيق والاعراف الدولية ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وحقوق الانسان.
وبجانب المعاناة التي يخلفها احتجاز التحالف للسفن القادمة إلى ميناء الحديدة، تتفاقم الخسائر المادية، عن تأخير هذه السفن، حيث صرح وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، بأن غرامات تأخير سفن المشتقات النفطية تجاوزت 66 مليونا و185 ألف دولار.
وذكر أنه تم التخاطب رسميًّا مع الأمم المتحدة ومكتب القائم بأعمال الأمين العام والمنظمات الصحية ومنظمة أطباء بلا حدود للضغط على تحالف دول العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية.

المضاربة بالعملة
ولم تكتفي دول العدوان باحتجاز المشتقات النفطية بل سعت الى الايعاز لأدواتها في حكومة المرتزقة بضخ دفعات كبيرة من العملة النقدية الجديدة الى محافظة عدن بغية اغراق السوق المحلية وسحب العملة الصعبة منها، وقد ادت هذه الخطوة الى انهيار العملة الوطنية أمام الدولار خلال الاسبوعين الاخيرين خاصة في المناطق المحتلة.
ويجمع الخبراء الاقتصاديين أن ارتفاع سعر الصرف في الفترة الاخيرة كان مفتعلاً، سيما وان اسعار الصرف ظلت ثابتة الى حد ما خلال الاشهر الماضية التي سبقت عيد الفطر المبارك والتي كان يفترض ان تشهد ارتفاعاً في تلك الفترة بسبب اقبال التجار على شراء الدولار من السوق بغية استيراد البضائع من الخارج.
وذهب الخبراء الى أن الطلب على شراء الدولار في هذه الفترة لا مبرر له، بل يؤكد على وجود اطراف ذات ارتباط بالعدوان مهمتها سحب العملة الصعبة من السوق المحلي من اجل زعزعه الاقتصاد الوطني وهذا يصب في مصلحة دول تحالف العدوان التي سبق وان اقدمت على منع دخول المشتقات النفطية الى اليمن، ما يعني تعمدها في تصعيد حربها الاقتصادية من جميع الجهات.

تدمير البنية الاقتصادية
كما يتضح ان تحالف العدوان، أمعن خلال اليومين الماضيين على إستهداف شبكات الإتصالات في عدد من المحافظات اليمنية، ومنها شبكات الاتصالات بمديريتي ذيبين وبني صريم بمحافظة عمران وكذا محطة الاتصالات في منطقة بني غيث بالمحافظة التي استهدفهن طيران العدوان بأكثر من ثمان غارات ما أدى إلى تدمير بعضها بالكامل ومنها تدمير محطة البث وإنقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن خمس مديريات بعمران.
واستهجن مصدر في مؤسسة الاتصالات بشدة استمرار تحالف العدوان في استهداف البنية التحتية لقطاع الاتصالات في ظل تواطؤ وصمت المجتمع الدولي ومنظماته.