النظام السعودي.. تقشفٌ على المواطنين وبذخٌ على السلاح

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية, تقريراً سلطت فيه الضوء على مواصلة النظام السعودي إنفاقه المليارات على الأسلحة، رغم تطبيقه سياسات تقشفية على مواطنيه، في ظل أزمة اقتصادية تمر بها البلاد.

ونقلت الصحيفة في تقريرها، عن مدراء تنفيذيين في شركات أسلحة غربية تأكيدهم أن مبيعاتهم للمملكة لن تتأثر بأزمتها المالية.

وقال أحد مدراء التسليح الغربيين، ويعمل من دبي: لقد توقعت خفضاً للنفقات ولكن المعلومات من المستويات العليا والأمراء: لا، لن نقوم بعمل هذا ولا تأت وتسألني إن كان برنامجك سيلغى، وواصل العمل بجد لأننا سنواصل على ما نحن عليه.

وأضاف المدير، الذي رفض كشف هويته، أن إجراءات التقشف أدت إلى العديد من التساؤلات حول أثرها على الصفقات “الدفاعية”, فبعد يومين من الإعلان عن الإجراءات، الشهر الماضي، تم منح الفرع الدفاعي من شركة بوينغ عقودا بـ 2.6 مليار دولار لكي تزود المملكة بألف صاروخ أرض- جو وصواريخ مضادة للسفن.

ويقول الخبراء إن هذه العقود قد تكون سابقة على إجراءات التقشف إلا أن استعداد أكبر دولة تنفق على التسلح هو دليل على استعدادها المضي في صفقات التسلح رغم الأوضاع الاقتصادية.

ووفقاً للصحيفة البريطانية, قال روبرت هيوارد، مدير وحدة الشرق الأوسط في شركة التصنيع الحربي الأمريكية,”لوكهيد مارتن”, التي تزود أنظمة الصواريخ من نوع “ثاد” إلى النظام السعودي: إنه من المبكر معرفة إن وصلت التخفيضات في النفقات إلى المجال “الدفاعي”، ولكنه توقع من زبائن بينهم النظام السعودي الاستمرار في مشترياتهم.

وتنقل الصحيفة عن مسؤول في وزارة مالية النظام السعودي قوله: إن المملكة ستواصل دعم الاحتياجات العسكرية للجيش ولن تبخل بأي شيء من أجل “الدفاع عن شعبنا وأرضنا” حسب قوله.