صحيفة بريطانية تكشف عن تاريخ الإمارات الأسود في تقسيم اليمن

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، عن التاريخ الطويل للإمارات في دعم تقسيم اليمن، منذ 1994 وتحريض ميليشياتها الانفصالية وتمويلها بالمال والسلاح، خدمة لمؤامراتها في نشر الفوضى والتخريب وكسب النفوذ والمصالح الاقتصادية.

وقالت صحيفة “القدس العربي” الصادرة من لندن إن الإمارات تولي دعم ورعاية المشروع الانفصالي في جنوب اليمن، والذي يمثله ما يسمى المجلس الانتقالي

الجنوبي، الذي قامت بتأسيسه في مايو 2017 بدعم وإشراف مباشر من قبل أبوظبي، والتي كانت حينها تتولى الإدارة السياسية والعسكرية لمعظم مناطق المحافظات الجنوبية والساحل الغربي من اليمن.

وأضافت الصحيفة بأن الدعم الإماراتي شمل إنشاء وتسليح قوات عسكرية وأمنية في مناطق سيطرة “المجلس الانتقالي”، وتوفير الدعم السياسي للمجلس في داخل اليمن، وتسويقه مشروع الانفصال في الخارج.

وأوضحت الصحيفة “قبل أيام أعلن المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، في 25 أبريل الماضي، من قبل قيادته الذي يقيم معظمهم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهو الإعلان الذي يُعتقد بأنه تم بإيعاز إماراتي، أو عدم ممانعة من قبلها. وعلى الرغم من أن هذا الإعلان لم يصل إلى حد إعلان الانفصال، إلا أنه يعد خطوة في هذا الطريق، ومؤشرا قويا على رغبة الإمارات في تنفيذ عملية انفصال جنوب اليمن في المستقبل”.

وعلى الرغم من رعاية دولة الإمارات للمشروع الانفصالي إلا أنها لم تعلن بشكل رسمي دعمها لتقسيم اليمن وإنهاء الجمهورية اليمنية التي تأسست في أيار/مايو 1990.

وقالت الصحيفة: السؤال الذي يصعب الإجابة عليه يتمثل في الأسباب التي تقف خلف الرغبة الإماراتية في دعم الانفصال، ومكمن الصعوبة هنا يرجع إلى غياب المصلحة الحقيقية والواضحة التي يمكن للإمارات أن تجنيها من عملية الانفصال، ناهيك عن المخاطر والأضرار التي ستلحق بها نتيجة الاستمرار في دعم مشروع الانفصال، والتي تشمل أعباء مالية وسياسية ومعنوية، وربما أمنية. وهي أعباء ستتزايد في المستقبل بالنظر إلى صعوبة عملية الانفصال في الوقت الحالي وفي المستقبل المنظور على الأقل.

وأكدت الصحيفة أن مشروع الانفصال سيخلق تعارضا في المصالح بين الإمارات والسعودية، والتي ليس من مصلحتها، في الوقت الحالي على الأقل، انفصال الجنوب، لأنه يمنعها من هزيمة أو إضعاف قوات حكومة صنعاء، وهو الهدف الرئيسي الذي دخلت الحرب من أجله، وتدهور العلاقة بين الدولتين سيضعف الإمارات ويعزلها بعد أن تخسر أهم حليف لها في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من خصوم الإمارات يعتقدون بأنها تقف خلف رغبتها في تقسيم اليمن، ومن ذلك: الاستفادة من موارد الجنوب وموقعه الجغرافي والاستحواذ على الموارد النفطية والغازية الجنوبية، ومنع ميناء عدن من العمل كي لا ينافس ميناء دبي.

وأضافت الصحيفة: غير أن الواقع يؤكد على ضعف هذه الأسباب، فموارد الجنوب النفطية لا تساوي شيئا يذكر قياسا بموارد الإمارات، فإنتاج النفط في المحافظات الجنوبية قبل الحرب لم يكن يتجاوز 100 ألف برميل في اليوم، وحجم الاحتياطي النفطي القابل للاستخراج في المحافظات الجنوبية يقل عن مليار برميل، وهذه الكمية هي أقل من 1% من احتياطي الإمارات من النفط.

كما أن الغاز الطبيعي غير متوفر في المحافظات الجنوبية إلا بكميات قليلة جدا، والاحتياطي الغازي لليمن يوجد في محافظة مأرب التي تقع في المحافظات الشمالية.

وتطرقت الصحيفة إلى تأثر النخبة الحاكمة لإمارة أبوظبي بوجهة نظر اليمنيين الجنوبيين، والذي يحمل الكثير منهم الجنسية الإماراتية. فهؤلاء قريبون من صانع القرار السياسي في الإمارة، ولديهم حضور قوي في إمارة أبوظبي منذ فترة طويلة، وتعزز حضورهم باستقبال أبوظبي لمعظم قادة الجنوب بعد حرب 94، هو من دفعها للتدخل في اليمن.

ووفقا لهذا التحليل؛ تمكنت هذه الفئة من رسم سياسة أبوظبي تجاه اليمن وفقا لتصوراتها، والتي تقوم على فكرة أن الوحدة اليمنية كانت ضد مصلحة الجنوبيين، وأن استمرارها يعني هيمنة الأكثرية الشمالية واستبعاد الجنوبيين من السلطة والثروة، وجعلهم تابعين للنخب الحاكمة الشمالية.

وكشفت الصحيفة أن إمارة دبي لا تبدو بأنها متحمسة للتدخلات الخارجية لدولة الإمارات في اليمن، كون هذه السياسة الحقت أضرارا كبيرة باقتصاد إمارة دبي في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يزداد تضررا في حال استمرت حالة عدم الاستقرار والفوضى في اليمن.

وأكدت الصحيفة أن التدخل الإماراتي في اليمن هو عبء اقتصادي عليها، أكان ذلك ضمن التركيبة الحالية لليمن أو ضمن الصيغة الانفصالية.