القانون اليمني والدولي يقضي بملاحقة ومحاسبة المتورطين في بيع وإعدام الأسرى

استمر تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقته في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل في السجون في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والدينية والدستورية.

جرائم المرتزقة تجاه الأسرى:

حيث شهدت عمليات تعذيب واعدام أسرى الجيش واللجان الشعبية وبيعهم للسعودية والإمارات، وتزايد معها عدد السجون والمعتقلات السرية، وتفاقمت معاناة المعتقلين جراء التعذيب والإخفاء القسري في السجون غير الخاضعة لسلطات قضائية.

حيث اعتمد مرتزقة العدوان على الاتجار بالأسرى من خلال بيع أسرى للعدو السعودي، بمبالغ طائلة وصلت بيع الأسير الواحد إلى 100 ألف دولار أما عمليات نقلهم فقد جرت جماعياً من معسكر في مأرب تابع لتحالف العدوان السعودي الأمريكي والمرتزقة، مروراً بمنفذ الوديعة الحدودي، حيث ينقلون بطائرات مروحية إلى قاعدة خميس مشيط، وفق ما افادته تقارير سابقة للجنة الأسرى.

وتوضح التقارير اقدام مرتزقة العدوان على بيع الأسرى للعدو السعودي والإماراتي كي يتسنى للأخيرين، تبادل اسراهما بصفقة تبادل مع الجيش واللجان الشعبية، مشيرة إلى أن عمليات نقل أسرى قوات الجيش واللجان إلى الأراضي السعودية، ليكونوا في ما بعد ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وتؤكد التقارير أن في سجون العدو السعودي يتخذ التعذيب أشكالاً متعددة يستخدم فيه السعوديين جميع التعذيب الجسدي والنفسي في معتقلات العدو السعودي لتكشف مدى بشاعة العدو، وعدم التزامه بأخلاق المحارب أو القوانين الإنسانية والدولية.

عقاب بيع الأسرى

يعاقب قانون الجرائم والعقوبات اليمني مرتزقة العدوان لتورطهم في بيع أسرى ومختطفين يمنيين إلى دول العدوان التي تبادل بهم أسرى سعوديين واماراتيين وهو ما حصل أمام العالم في المبادلات مع السعوديين بمبادلتهم للأسرى بيمنيين أسروا في مارب وعدن وأبين وغيرها.

ويجرم قانون الجرائم والعقوبات اليمني مرتزقة العدوان لارتكبهم عدة جرائم يعاقب عليها القانون اليمني من ناحية جنائية، وهي مكتملة الأركان، ويستحقون المحاكمة عليها، حيث تدين المادة «128» من قانون العقوبات اليمني مرتزقة العدوان، لاتصالهم بدولة أجنبية اولاً.

حيث أن هذه الجريمة يعاقب عليها بالإعدام القانون اليمني، وتشمل كل من حرض أو شارك في هذه الجريمة، لأنها من جرائم الخطر العام، لذلك فالعقاب يطال الشريك والمحرض كما حال المرتزقة الذين قاموا بجرائم بيع وقتل وتصفية عدد من أسرى قوات الجيش واللجان الشعبية.

كما ارتكب مرتزقة العدوان الجرم المنصوص عليه في المادة (131) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني التي تجرمهم لاعتدائهم على الدستور وسلطاته الدستورية، وهذا صلب ما قاموا به، وهو ما تثبته مئات الحالات التي ارتكبها مرتزقة العدوان من بيع وتصفية واعدام وتعذيب واعتقال طالت مئات الحالات التي توثقها لجنة الأسرى الوطنية.

القانون الدولي يجرم المرتزقة

ان القانون الدولي يدين ويجرم المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بممارسة التعذيب والإخفاء القسري وبيع الأسرى والقتل خارج إطار القانون بالإضافة إلى خطف الرهائن وابتزاز أموال العائلات المعدمة، كما يدير مرتزقة العدوان سجون سرية تمارس فيها صنوف مختلفة من التعذيب للأسرى، في الوقت الذي تقترف فيه دول العدوان ومرتزقتها جرائم ضد الإنسانية بحق الاسرى شبيه بالجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية مثل داعش وتنظيم القاعدة، فضلاً عن أن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية تؤكد أن سجل دول تحالف العدوان الحقوقي الداخلي لا يختلف عن سجلات الجماعات الإرهابية.

استهانة تحالف العدوان ومرتزقته بالعدالة الدولية والمحاسبة، وتجاهله لمطالب المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية بالتوقف عن قصف المدنيين والتوقف عن ممارسة التعذيب، يقضي القانون الدولي بمحاكمة ومحاسبة كل مرتكبي هذه الجرائم.

ومع كل ذلك يجب محاسبة المتورطين في الانتهاكات التي ارتكبوها المرتزقة بحق الأسرى، من اعدام وتعذيب وبيع الأسرى للعدو السعودي الإماراتي

*يمني برس.