تمردٌ وشيك .. والكيان الصهيوني يدقُّ ناقوس الخطر

– كثيرةٌ هي الأسباب التي تزيد هلع الكيان الصهيوني على مختلف الأصعدة، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، يليها مخاوف تتعلق بالمقاومة اللبنانية، حيث يعلم الصهاينة أن “حزب الله” لا يمكن أن يضيع وقته هدراً خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، أخيراً وليس آخراً القلق من اشتعال فتيل أزمة مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ، مايمكن أن يؤدي لتصعيد خطير في الضفة الغربية المحتلة، تخوفات أكَّدتها مراكز أبحاث الكيان نفسها، لكنها نسيت أو تناست الشيء الذي ربما نشاهده بأم الأعين قريباً، وهو الاحتمالية الكبيرة لاندلاع تمرد وعصيان مدني ضد أشكال السلطة المختلفة ومظاهر النفوذ في كيان الاحتلال.

مع إصرار وزارة صحة الكيان الصهيوني على سياسة الحجر و الإغلاق الكامل، واعتبار أن هذه الاجراءات قد تخفف من أعداد الإصابات الكبيرة بفيروس كورونا الذي ينتشر بشدة هناك، إلا أن “مجلس الأمن القومي” التابع للكيان الصهيوني حذر من قيام المواطنين بتمرد وعصيان مدني على ما فرضته وزارة صحة الكيان، خاصة من قبل اليهود المتشددين .

بناء على ماسبق، فإن سياسة كيان الاحتلال فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، تنذر بتمرد وعصيان مدني وشيك، سنشير إلى أبرز مؤشرات حدوثه :

أولاً: التقرير الذي كشفته صحيفة “هآرتس” العبرية، الجمعة الماضي، وأشارت فيه إلى أن مجموعة ضباط وجنود تابعين للاستخبارات العسكرية للكيان الصهيوني، شاركوا في مباحثات لمواجهة عصيان مدني بالتعاون مع ما يسمى مجلس الأمن القومي، وكانت من أبرز توصياتهم إقامه ما أطلقوا عليه “هيئة الوعي” لردع ومنع حصول أيّ تمرد أو عصيان مدني، بعد الانزلاقات الاقتصادية والاجتماعية والصحية… الخطيرة التي قلبت الموازين بالنسبة لمواطنيهم رأساً على عقب ، ماينبؤ باحتمالات شبه مؤكدة لحدوث فورة غضب اجتماعي واسعة بسبب النقمة الكبيرة على كيان الاحتلال الصهيوني والمؤسسات التابعة له .

ثانياً: التهدور الاقتصادي الكبير، حيث أفادت تقارير صحفية أن نسبة العاطلين عن العمل هناك قد تجاوزت الـ 25% ، وتشير الوقائع إلى أن الأمور متجهة بشكل أكبر نحو الأسوأ، وتعد العوامل الاقتصادية من أهم وأبرز العوامل التي يمكن أن تدفع باتجاه قيام تمرد وعصيان مدني، بسبب المعاناة الاقتصادية الكبيرة التي سببتها اجراءات الكيان الصهيوني، والتي حولت حياة الناس هناك إلى جحيم، وفق ماذكرت مواقع إخبارية .

ثالثاً: التفشي المخيف لفيروس كورونا، بالإضافة إلى التعاطي الحكومي “الطفولي” معه، وسعي الكيان وإعلامه العبري لخلع ثوب التهمة والمسؤولية عن انتشار الفيروس، والتخبط في التغطية الإعلامية حوله، حيث يقدم الكيان صورة وردية حول اجراءات تخفيف انتشار الفيروس من جهة، ومن جهة أخرى يتعامل بترهيب مع المخالفين لتعليماته وتهديدهم بأن عدم انصياعهم من شأنه أن يجعل انتشار فيروس كرونا بشكل لا يمكن السيطرة عليه، كل ذلك وغيره، يرفع من وتيرة غضب الشارع وسخط الناس، وفقدان الثقة أكثر فأكثر بالكيان الصهيوني.

رابعاً: إضافة إلى ماذكره محللون عن الشعور الذي نشأ لدى فئات من المجتمع، مثل كبار السن، بالإهمال المقصود، إلى جانب انخفاض الشعور بالأمن الشخصي، و”تطبيق القانون من قبل الأفراد أنفسهم”، وغيرها من العوامل التي تُشي بأخطار مخيفة ، إضافة إلى ما نشرته الصحف العبرية، عن الانتقادات اللاذعة من كبار المسؤولين في وزارة الصحة للسياسة التي يتبعها مدير عام وزارة الصحة “موشيه وبار سيمان طوف”، بتنسيقٍ لحظي مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته “بنيامين نتنياهو”، واحتكار المعلومات المتعلقة بأعداد الاصابات وعدم اتباع الشفافية، مع تحجيم ومضايقة كل من يعارض توجهاتهم .

خامساً: حالة فقدان الثقة التي عززها نتنياهو وزمرته الحاكمة، بعد أن أصدعوا رؤوس مواطنيهم بالالتزام في ظل تفشي كورونا، لكنهم لم يُلزموا أنفسهم بأدنى إجراءات السلامة خلال عيد الفصح اليهودي قبل أسبوعين، وكان الخرق الفاضح من نتنياهو ورئيس الكيان “رؤوبين ريفلين”، وكبار الحاخامات اليهودية، قد هزّ الثقة العامة للجمهور بتعليمات الكيان الصهيوني. ولعل ما يزيد الطين بِلة، هو إصرار حكومة الكيان على مواصلة تقوية صلاحيات جهاز “الشاباك” في مراقبة المواطنين تحت ذرائع واهية، واستخدام المعلومات بما يتعدى الضرورة المعلنة حول مراقبة المصابين بفيروس كورونا.