القانون اليمني يدين مرتزقة العدوان بـ”الخيانة العظمي”.. عقوبات شديدة في انتظار الخونة
جمال محمد الأشول
ينتظر أن يواجه قادة مرتزقة العدوان الذين تورطوا في خيانة الوطن بالمشاركة في العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، أحكاما مشددة، تصل إلى حد الإعدام تعزيرا، بحسب قانون الجرائم والعقوبات اليمني، المتعلقة بجرائم خيانة الوطن، والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية
فلم يعد خفيا على أحد ما يتم ارتكابه من جرائم وفظائع بشعة في حق المدنيين اليمنيين منذ 5 سنوات، إضافة إلى استخدام سلاح المجاعة الذي يهدد الملايين من الأطفال على يد قوات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية في اليمن
حيث تؤكد الأدلة واعترافات المرتزقة ارتكاب جرائم مروعة، من خلال تنفيذ المئات من الضربات الجوية التي استهدفت منازل المدنيين والمستشفيات والمدارس والمقرات الحكومية، وأوقعت مئات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تعامل المرتزقة بطريقة غير إنسانية مع المدنيين والأسرى، وصلت إلى حد ارتكاب إعدامات ميدانية وإدارة سجون سرية.
إعدام ومصادرة أموال:
ووفقاً لقانون الجرائم، فان مرتزقة العدوان ارتكبوا جرما كبيرا يعاقب عليه القانون اليمني، حيث تنص المادة (125) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني أنه: “يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها. ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله”
كما أن المادة (126) من القانون نفسه تعاقب بالإعدام ومصادرة أموال كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة، ويعد إفشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد مظهرا من مظاهر إضعاف القوات المسلحة، فيما تعاقب المادة (127) من القانون بنفس العقوبة “اليمني الذي يلتحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية، ومن أمدّ العدو بالجند أو الأشخاص أو الأموال أو كان له مرشداً.
لقد تجاوز مرتزقة العدوان كل ذلك إلى ارتكاب جرائم خيانة الوطن، وهي الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون الجرائم والعقوبات، تحت اسم “الجرائم الماسة بأمن الدولة”، وهي جرائم الخيانة، وذلك من خلال الأفعال التي ارتكبها مرتزقة العدوان يعاقبون عليها بالإعدام تعزيرا، بموجب نص المادة (128)، وهي الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وذلك من شأنه الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وأفعالهم، أي مرتزقة العدوان، أدت لإضعاف قوة الدفاع الوطني وتعريض اقتصاد الدولة للانهيار
توجه بتطبيق المادة (125):
وسبق ان وجه المجلس السياسي الأعلى بتطبيق أحكام الدستور اليمني ضد البرلمانيين المواليين لتحالف العدوان والذين سعت السعودية إلى عقد جلسة خاصة بهم للتوقيع على اتفاقيات وصفقات خاصة تنال من السيادة اليمنية.
وبحسب وكالة سبأ، فقد وجه المجلس في أبريل العام الماضي، الجهات المختصة باتخاذ “الإجراءات اللازمة وتطبيق أحكام الدستور والقانون وخاصة المادة 125 من القانون الجزائي في حق كل من ثبت مشاركته للتشريع للعدوان واحتلال وفرض الوصاية على الجمهورية اليمنية بأي شكل من الأشكال”.
وتنص المادة 125 من القانون الجزائي على ما يلي: :
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال الجمهورية او وحدتها او سلامة اراضيها ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله .
إضافة إلى ذلك فإن الدستور يكفل لصنعاء حال ثبت تورط البرلمانيين الموالين لتحالف العدوان بأعمال تنتهك السيادة اسقاط عضويتهم البرلمانية وذلك وفقا للمادة (195) : بشأن اسقاط عضوية أي عضو من مجلس النواب
وتنص هذه المادة على أن من موجبات اسقاط العضوية ما يلي:
خرق الدستــــــور .
القيام بأي عمل يعد طبقاً للقانون خيانة عظمى أو مساساً باستقلال وسيادة البلاد.
ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون .
عقوبة الخيانة:
من جهته، أكد رئيس الدائرة القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور عبدالرحمن مرغم، في تصريح لـ “أنصار الله” أن القانون اليمني رتب عقوبة الإعدام على الجرائم التي تمس أمن الدولة، منها الاعتداء على استقلال الجمهورية اليمنية، واضعاف قوة الدفاع، واعانة العدو، والاتصال غير المشروع بدولة اجنبية، وهذه الاعمال التي ارتكبها مرتزقة العدوان عاقب عليها القانون اليمني بعقوبة الإعدام.
واشار مرغم إلى ان ارتكاب هذه الجرائم او الشروع فيها تكون الجريمة كاملة، وفق المادة 125، التي تخص المساس في استقلالية الجمهورية اليمنية، والتي تقضي بالإعدام، كما تقضي المادة 126 بعقوبة الإعدام لكل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة او أفشى سراً من اسرار الدفاع عن البلاد او اذاع اخبار مثيرة لزعزعة الامن واضعاف القوة المعنوية للمجتمع، يحكم بالإعدام ويصادر كل او بعض أمواله.
واضاف مرغم : اعانة العدو تقضي بعقوبة الاعدام، بحسب المادة (127) التي حددت ثلاث صور، لكل من يلتحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية، او من سلم احد افرد القوات المسلحة إلى العدو، او ساعد العدو، الأمر الذي يدين مرتزقة العدوان بارتكابهم هذه الجرائم.
وبين أن مرتزقة العدوان ارتكبوا عدة جرائم يعاقب عليها القانون اليمني من ناحية جنائية، وهي مكتملة الأركان، ويستحقون المحاكمة عليها، مشيرًا إلى أن المادة «128» من قانون العقوبات اليمني تدين مرتزقة العدوان، لاتصالهم بدول تحالف العدوان، وتزويدها بمعلومات عسكرية واقتصادية وسياسية تشكل اضراراً بالجمهورية اليمنية.
مسؤولية المجتمع:
من جانبه، قال مدير عام الشؤون القانونية، عبدالوهاب الخيل، في تصريح لـ موقع “أنصار الله” أن الجرائم التي ارتكبها مرتزقة العدوان يعاقب عليها بالإعدام القانون اليمني، وتشمل كل من شارك في العدوان على اليمن، لأنها من جرائم الخطر العام، لذلك فان ما كشفته الاجهزة الامنية واحبطت خلايا جندها تحالف العدوان في عملية سميت #فاحبط_أعمالهم في الداخل لزعزعة الأمن والسكينة العامة واستهداف الجبهة الداخلية، تدخل ضمن الجرائم التي يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
وأكد الخيل أن مواجهة الخيانة التي تخدم العدوان على استهداف الأبرياء واحتلال البلاد والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية وهي في حالة حرب مع قوى أجنبية، يترتب على المجتمع مسؤولية الوقوف في مواجهة الخونة وعدم الاستهانة بأفعالهم والمسارعة بتقديم البلاغات ضدهم ونبذهم والتبرؤ من أفعالهم سيما وان عدم الإبلاغ يعد من وجهة نظر القانونية جريمة تستر على مجرم .
لذا فان القانون اليمني ووفقاً للمواد المذكورة سابقاً، يدين مرتزقة العدوان لتورطهم في خيانة الوطن بالمشاركة في العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، وينتظرهم أحكاما مشددة، تصل إلى حد الإعدام تعزيرا.
