حرب اليمن وليبيا تكبد بورصة الإمارات خسائر بـ 85 مليار دولار
تكبدت بورصة الإمارات خسائر فادحة تجاوزت 58 مليار دولار خلال تعاملات أول3 أشهر من العام الجاري، الأمر الذي سيزيد من حدة الانتكاسة الشديدة لاقتصاد الإمارات الذي يهدده الانهيار شبه شامل بفعل استنزاف حكام أبوظبي لأموال البلاد في حروب وتدخلات عسكرية خارجية، في اليمن وليبيا.
واستناداً على بيانات سوقي دبي وأبوظبي الماليين، فقد سجل سوق دبي المالي هبوطاً خلال الربع الأول من عام 2020، بنسبة 35.9 %، منحدراً إلى مستوى 1771.31 نقطة بنهاية مارس الماضي، مقابل مستواه 2764.86 نقطة بنهاية ديسمبر 2019، خاسراً 993.55 نقطة.
وسجلت الأسهم قيمة سوقية لأسهم دبي قدرها 268.87 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقابل قيمة سوقية بلغت 374.17 مليار درهم، ليخسر 105.3 مليار درهم (28.66 مليار دولار) في ثلاثة أشهر من هذا العام.
وبنفس الأداء السلبي تهاوت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بمقدار 110.63 مليار درهم (30.11 مليار دولار) لتصل إلى 410.74 مليار درهم، مُقابل 521.37 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وانخفض المؤشر سوق العاصمة الإماراتية إلى مستوى 3734.68 بنهاية تعاملات مارس الماضي، مقارنة بمستواه عند 4901.42 نقطة بنهاية فبراير الماضي، ليتهاوى المؤشر 1.166 ألف نقطة في شهر واحد، منزلقاً بنسبة 23.8 %.
وسجلت أكبر الأسهم الإماراتية خسائر حادة أثرت على المؤشرات، أبرزها سهم دبي الوطني بنسبة 44.4 %، ودبي الإسلامي 34.7 %، وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 38.51 %، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 35.42 %، أبوظبي الإسلامي بنسبة 27.59 % في أول ثلاثة أشهر من عام 2020.
وكانت الأسهم العقارية الأبرز في الهبوط الربعي، حيث هبط سهم إعمار العقارية 44.8 %، وإعمار للتطوير 44.6 %، وإعمار مولز 41.5 %، إضافة إلى أرابتك 64 بالمائة، وداماك 34.9 %، وديار للتطوير 43.2 %، والاتحاد العقارية 24 %، والدار العقارية بنسبة 31.94 %.
وانخفض كذلك سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” بنسبة 5.8 % خلال أول ثلاثة أشهر من تعاملات العام الجاري، علاوة عن هبوط دبي للاستثمار 14.6 %، وشعاع 48 %، ودي إكس بي 32 %، وشركة دانة غاز بنسبة 43.09 %، وسهم شركة اتصالات بنسبة 16.32 %، وسهم بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) بنسبة 11.15 %.
ويأتي هذا الانهيار الكبير لخسائر الأسواق المالية الإماراتية وسط انتشار فيروس “كورونا” في الإمارات، حيث ظهرت أول حالة إصابة في الإمارات في 29 يناير من عام 2020 أي نحو أكثر من شهرين تقريباً، إلا أنها تزايدت داخل الإمارات باكتشاف إصابات متعددة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد.
ومع تفشي فيروس “كورونا المتجدد” فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الإماراتي بداية شهر مارس الماضي، الجميع بقرار خفض معدل الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس ليصل إلى مستوى يتراوح بين 1 % إلى 1.25 %، وبعدها اتخذ قراراً بخفض الفائدة مرتين، ليصل إجمالي مرات الخفض إلى ثلاثة مرات خلال نفس الشهر.
وأجمع أعضاء الفيدرالي على قرار خفض الفائدة في اجتماع مفاجئ، مع انتشار فيروس كورونا ومخاوف من أضراره على الاقتصاد العالمي.
وعلى إثر ذلك خفض المركزي الإماراتي الفائدة 3 مرات خلال مارس الماضي ما أثار المخاوف لدى المستثمرين من تأثيرات الفيروس على الاقتصاد على عكس المتوقع، خاصة مع إعلانه تعميم للبنوك بضمان الحماية اللازمة للمستهلكين، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، والمراقبة المستمرة للوضع الائتماني في الدولة، بهدف خفض التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) على الاقتصاد إلى أدنى حد ممكن.
