اليمنيون يٌبادون بالأسلحة البريطانية
في وقت يذرف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون دموع التماسيح على الشعب السوري وجهت العديد من منظمات الاغاثة الدولية وكذلك الساسة البريطانيون انتقادات حادة الى كاميرون لاهداره ٤٠٠ مليون جنيه استرليني من اموال دافعي الضرائب البريطانيين في العدوان على اليمن.
ولاتبيع بريطانيا فقط الاسلحة للسعودية من اجل قتل اليمنيين المدنيين بل تدعم ايضا السعودية دبلوماسيا في حربها في وقت تدين المنظمات الدولية المستقلة المجازر السعودية في اليمن.
وقد حذر مسؤولي حزب المحافظين البريطاني قبيل انعقاد مفاوضات السلام الخاصة باليمن من نتائج سياسات حكومة كاميرون في غرب آسيا وخاصة في موضوع اليمن معتبرين ان هذه السياسات قد دمرت المساعدات الانسانية التي قدمتها بريطانيا الى اليمن خلال العقد الماضي.
وقد صرفت مؤسسة التنمية الدولية البريطانية خلال السنوات الـ ٥ الماضية ٢٣٠ مليون جنيه على المشاريع الانمائية باليمن لكن الان ومع مقتل الاف اليمنيين وتدمير البنى التحتية وتشريد الملايين اليمنيين ووصول اليمن الى حدود المجاعة فقد دمرت المشاريع التي بنيت باموال دافعي الضرائب البريطانية بقنابل وصواريخ الطائرات البريطانية الصنع التابعة للجيش السعودي والتي استهدفت مؤخرا مستودعا للمساعدات الانسانية تابعة لمنظمة اوكسفام (منظمة دولية لمكافحة الفقر والمجاعة ومقرها في لندن) بالاضافة الى مراكز طبية تابعة لمنظمة اطباء بلا حدود.
الجدير بالذكر ان العدوان السعودي على اليمن وسع موطئ قدم القاعدة وداعش في اليمن وهو ما يتناقض يتناقض مع الشعارات البريطانية واقوال المسؤولين البريطانيين بانهم كانوا يدعمون الحكومة اليمنية بالمساعدات الانسانية لمنع انتشار التطرف.
ويقول المسؤول السابق في مؤسسة التنمية الدولية البريطانية اندرو ميشل الذي ينتمي لحزب كاميرون ان الشعب اليمني يقتل على يد السعوديين في وقت نحاول نحن ايصال المساعدات الى اليمنيين عبر الموانئ اليمنية المدمرة بفعل المدافع بريطانية الصنع.
ويعتبر اليمن افقر بلد عربي وبناه التحتية هي ضعيفة جدا لكنه يتعرض الان لحصار مدقع بذريعة منع ارسال اسلحة ايرانية الى اليمنيين وهذا تسبب بنقص حاد في المواد الغذائية والدواء والوقود لأن اليمن كان يستورد ٩٠ بالمئة من هذه المواد من الخارج قبل الحرب.
ولم تحتج الحكومة البريطانية على هذا الظلم الواضح بل على العكس من ذلك تصر لندن بأن العدوان السعودي هي حرب مشروعة، وقد قال احد الناشطين في مجال الاغاثة الدولية في اليمن لصحيفة تلغراف البريطانية ان الاوضاع في اليمن هي الاسوأ منذ ١١ سنة الاخيرة فالقصف الجوي كان سيئا وكافيا لتدمير اليمن لكن الحصار ايضا زاد الاوضاع سوءا.
وتطلق وكالات الاغاثة الدولية باستمرار تحذيرات بان اليمن بات على شفا كارثة انسانية وفي حال عدم وصول مساعدات انسانية فالمجاعة والموت هو مصير حتمي لليمنيين لكننا نرى ان بريطانيا التي تعتبر اكبر مصدر للسلاح الى السعودية منذ شهر مارس حتى الان تصدر ٣٧ اذنا لتصدير الاسلحة (الصواريخ والقنابل الموجهة) الى السعودية التي نصف طائراتها هي من نوع تورنادو ويوروفايتر البريطانيتين.
وقد هددت منظمات حقوق الانسان البريطانية حكومة كاميرون بانها سترفع ضدها شكوى اذا لم توقف سياساتها في اليمن وبيع السلاح للسعودية، وقد تم في شهر اكتوبر الماضي الغاء عقد بين بريطانيا والسعودية لتدريب كوادر السجون السعودية بقيمة ٥.٩ مليون جنيه بسبب ضغط منظمات حقوق الانسان على الرغم من اصرار كاميرون وووزير خارجيتية فيليب هاموند على تنفيذ هذا العقد.
ومن جهة اخرى بدأ بعض القادة العسكريين البريطانيين بتوجيه الانتقادات لسياسات كاميرون وعلى سبيل المثال قال الجنرال تيم كراس الذي كان احد مخططي الهجوم على العراق : يحق لبريطانيا ان تبيع السلاح للسعودية في اطار القوانين الدولية لكن هناك خطر واضح لمشاركة بريطانيا في الهجوم على المناطق المدينة وهذا خرق للقوانين الدولية.
كما طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني كريسبين بلانت بتشديد المراقبة على صادرات السلاح البريطانية ومراعاة القوانين الدولية لأن قوانين الامم المتحدة تمنع بيع الاسلحة في الحالات التي يحتمل فيها انتهاك حقوق الانسان.
وللوقوف بشكل افضل على ما فعلته الاسلحة البريطانية المتدفقة على السعودية باليمن يكفي الاشارة الى التقرير الاخير لمنظمة الصليب الاحمر الدولي الذي شبه الاوضاع في اليمن بعد ٥ اشهر من العدوان السعودي الى اوضاع سوريا بعد ٥ سنوات من الحرب من حيث حجم الدمار.
*وكالة مرصد
