*مخاطر الخيانة على المجتمع وتنوع أساليب العدوان في استقطاب وتجنيد الخلايا والخونة تحتم على المواطن الحذر من الوقوع فيها، وأن يكون شريك للأجهزة الأمنية في التصدي لها*
بقلم || عبدالوهاب الخيل
في بداية الحديث عن الخيانة والخونة وآخرها ما تم الكشف عنه في عملية #فأحبط_أعمالهم نتقدم بالشكر والثناء للجهود المثمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتأمين المواطنين بضبط أخطر خلايا العدوان وكشف مخططاتها التي كانت تسعى لزعزعة الأمن والسكينة العامة في #اليمن، وهو انتصار رديف لانتصارات الجيش واللجان الشعبية في جبهات المواجهة العسكرية .
ما تم كشفه اليوم من تفاصيل العملية الأمنية #فاحبط_أعمالهم يظهر إصرار قوى العدوان على استقطاب ضعفاء النفوس في مؤسسات الدولة المختلفة وأهمها (العسكرية والأمنية والتربوية والإعلامية) وإسقاطهم في مستنقع الخيانة ،وفي مواجهة هذه المؤامرات وأساليب العدوان المتنوعة والمتجددة الرامية لزعزعة الأمن والسكينة العامة واستهداف الجبهة الداخلية وإحباطها يجب أن يتكاتف المجتمع مع الأجهزة الأمنية في التصدي لها.
ينبغي على كل مواطن يمني أن يحرص على رفع مستوى الوعي القانوني لمعرفة طبيعة الأفعال التي تفضح مثل هذه الخلايا وتحصنه من الوقوع في أي أعمال تندرج ضمن جرائم أمن الدولة ، سيما وأن فئة ممن يستغلهم العدو بواسطة من يعملون لمصلحته لا يعلمون بان تلك الأفعال التي وقعوا فيها تمثل سعي وتخابر مع العدو.
قوى تحالف العدوان تعمد في أساليبها من خلال خونة يعملون لمصلحتها للتواصل مع أصدقاء لهم في المناطق الحرة سواء في مؤسسات الدولة أو مواطنين عاديين، يطلبون منهم معلومات وسرعان ما يتم التفاعل معهم باعتقادهم أن الأمر طبيعي، مع أن تلك المعلومات من شأنها الإضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
عند ضبط من تورطوا في التواصل مع خونة يعملون لمصلحة العدو من قبل الأجهزة الأمنية أول رد يأتي منهم أنهم لم يكونوا يعلمون أن هذا الفعل مجرم، بيد أن الجهل بالقانون لا يعفيهم من قيام الجريمة وفقًا لأحكام المادة 128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني وعقوبتها الإعدام حينها لا ينفع الندم
ما ينبغي على الجميع معرفته وإدراكه أنه لا فرق بين من يتواصل بحسن نية مع العدو أو أشخاص يعملون لمصلحته وبين من تتوافر لديه الدوافع الإجرامية التخابر مع العدو وإعانته على بلده كونها من جرائم الخطر حتى ولو كان الخطر محتمل.
لسنا بصدد تهديد المجتمع وإنما لرفع مستوى الوعي القانوني والحس الأمني فالخيانة تعني الاشتراك في قتل الأبرياء وإعانة العدو على احتلال الأراضي اليمنية .
وفي مواجهة الخيانة التي تخدم العدوان على استهداف الأبرياء واحتلال البلاد والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية وهي في حالة حرب مع قوى أجنبية ، يترتب على المجتمع مسؤولية الوقوف في مواجهة الخونة وعدم الاستهانة بأفعالهم والمسارعة بتقديم البلاغات ضدهم ونبذهم والتبرؤ من أفعالهم سيما وان عدم الإبلاغ يعد من وجهة نظر القانونية جريمة تستر على مجرم .
ولمن تورطوا في أفعال تخابر أو تواصل مع العدو وأدواته فـ الأجهزة الأمنية اليمنية بفضل من الله ستصل إليهم ولن يفلتوا من طائلة القانون و العقاب، وللنجاة بأنفسهم من هذا المصير فقد كفل لهم قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ في المادة (130) الإعفاء من العقوبة أن بادروا بالإبلاغ عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها.
قال تعالى {إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ}