تداعيات ضربة بقيق وخريص لا تزال مستمرة.. أرامكو من بائع للنفط إلى مشتري

بعد مضي أكثر من أربعة أشهر لازالت تداعيات ضربة القوات المسلحة اليمنية التي استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو عملاق النفط السعودي مستمرة حتى اللحظة.

ووفقا لما لوكالة “رويترز” فقد أكدت إس-أويل، ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء: إنها وقعت عقدا مدته عام لتوريد منتجات نفطية مكررة بقيمة إجمالية 3.1 تريليون وون (2.66 مليار دولار) إلى الذراع التجارية لأرامكو السعودية”.

ويظهر إفصاح تنظيمي أن الشركة الكورية ستورد ما يصل إلى عشرة ملايين برميل من الديزل و15 مليون برميل من النفتا و11 مليون برميل من وقود الطائرات وثمانية ملايين برميل من البنزين إلى أرامكو لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) سنغافورة بموجب العقد الساري في الفترة بين أول يناير و31 ديسمبر 2020، وهو مالم يكن لولا تراجع الإنتاج في مصافي النفط السعودية عقب ضربة بقيق وخريص التي وجهتها اليمن في الرابع عشر من سبتمبر الماضي.

وتعاني أرامكو عملاق النفط السعودي مشاكل في الانتاج وذلك عقب الضربة التي نفذها سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية في 14 من سبتمبر الماضي بقوام عشر طائرات مسيرة ضد منشأتي بقيق وخريص النفطيتين التابعتين للشركة سميت العملية “عملية توازن الردع الثانية”، بهدف إجبار السعودية لأن توقف عدوانها عن اليمن المستمر منذ ثلاث سنوات.

وعقب الضربة مباشرة لجأت السعودية إلى السوق العالمية لبحث فرص اقتناء منتجات نفطية لتغطية العجز، بما فيها الديزل والبنزين وزيت الوقود، واضطرت إلى إدخال تغييرات على أنواع النفط الخام التي تعرضها على زبائنها الدوليين، مقدمة الخام العربي الثقيل بدلا من الخام العربي الخفيف، كما طالبت آرمكو عملاق الاقتصاد السعودي قرضا بقيمة تزيد عن مليار دولار.

وأفاد موقع “ميدل إيست آي” في أكتوبر الماضي بأن السعودية خسرت نحو ملياري دولار من إنتاج النفط الخام في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشآتها النفطية، مؤكدا أن السعودية عانت انتكاسة كبيرة نتيجة الهجمات، وأدت إلى انخفاض إنتاج شركة أرامكو إلى النصف بما يعادل 5% من إمدادات النفط العالمية.

وتوقع البنك الدولي، في ذات الشهر أن تؤثر الهجمات على المنشأتين التابعتين لشركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو”، على النمو الاقتصادي للمملكة، مضيفا في تقرير أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي هذا العام هو 0.8% فقط، انخفاضا من تقديرات سابقة للبنك كانت تشير إلى نمو يبلغ 1.7% في أبريل الماضي، وذلك بفعل تخفيضات إنتاج النفط وتدهور الآفاق العالمية.

وفي خطوة تالية وبعد تأجيل أكثر من مرة قامت السعودية بعرض أسهم لشركة أرامكو للبيع مستغلة مبادرة الرئيس مهدي المشاط التي أطلقها عشية ذكرى ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي، التي أوقف بموجبها الضربات الصاروخية والطيران المسير بعيد المدى على العمق السعودي، منتظرا ردا سعوديا على المبادرة، فيما يبدوا أنها الفرصة الأخيرة للعدوان ليكف أذاه عن اليمن.

وعلى الاستفادة السعودية من المبادرة إلا أنها لم تبدي أي تجاوب معها وهو ما دفع وزير الدفاع اليمني العميد محمد العاطفي إلى الإعلان في الثامن من ديسمبر عن أن القوات المسلحة اليمنية استكملت كـل جوانب البناء التي تؤهّلُها لشن هجوم استراتيجي شامل يشل قدرات العدو، منوها أن الجهوزية والاستعداد القتالي أكثر بكثير من مرحلة ما قبل تقديم قيادتنا السياسية للمبادرة التي انطلقت من موقع القوة، وأكد أن الصناعات العسكرية اليمنية تمضي في سباق مع الزمن إلى درجة مذهلة ومستوى لا يقارن حتى مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال بعشرات السنين، وبخبرات وكوادر فنية يمنية خالصة.

من جهته ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي عقدة بالعاصمة صنعاء استراتيجية القوات المسلحة في ضرب عمق دول العدوان إن هي لم تنصع لمبادرة السلام التي أطلقها الرئيس المشاط، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تشمل “توسيع بنك أهداف قواتنا ليشمل مراكز حيوية وحساسة على طول وعرض جغرافيا دول العدوان وأن بنك أهداف قواتنا ينقسم إلى ثلاثة مستويات بحسب الأهمية”، مكتفيا بالحديث عن المستوى الأولى الذي “يتضمن 9 أهداف بالغة الأهمية منها ستة أهداف في السعودية وثلاثة في الإمارات”، مؤكدا أن “الاستمرار في استهداف شعبنا وبلدنا يعني استمرار قواتنا في الرد المشروع والمناسب وذلك بضربات موجعة على ما تختاره القيادة من المستويات الثلاثة لبنك الأهداف”، مؤكدا أن حيث أن “القدرة الهجومية لسلاح الجو المسير تضاعفت بنسبة 400% عما كانت عليه في العام السابق”، وفقا لما أكده العميد سريع..

يبدو أن ضرب منشأت رامكو في العام 2019 لن يكون إلا بداية الضربات المؤلمة للعمق السعودية وبداية تنفيذ الخطوات الاستراتيجية التي توعدهم بها قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، والتي كانت سابقا محل سخرية العدوان وأدواته، وعليها أن تتلقى ضربات “الوجع الكبير” في العام الحالي، كما أن السعودية ستتجاوز مرحلة العجز في ميزانيتها، العام 2020 إلى مرحلة “الشلل” الكامل الذي توعدها به عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إن هي لم تنصع لمبادرة صنعاء للسلام.