اعتبارا من اليوم .. تطبيق القانون ضد متداولي طبعات عدن للعملة

تستأنف الجهات المختصة اليوم الأحد تطبيق قرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني بحظر تداول فئات طبعات بنك عدن للعملة أو التعامل بها على جميع البنوك وشركات الصرافة والتحويلات المالية والشركات والمنشآت والمحال والأسواق التجارية في جميع المحافظات التي يحكمها المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ، بعد انتهاء مهلة الشهر المعلنة من البنك المركزي في صنعاء لتعويض مالكيها واستبدالها بالعملة القانونية.

أكد هذا البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، وطالب جميع مؤسسات الدولة المعنية “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتداول العملة غير القانونية، بعد انتهاء مهلة الشهر التي منحها البنك للجميع السبت”، وأن “تستمر في مسارها الوطني لحماية الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية من الانهيار”.

وحذر البنك المركزي في بيان إعلانه انتهاء مهلة الشهر لتعويض العملة غير القانونية، مساء السبت، القطاع المصرفي والبنوك والشركات ومنشآت الصرافة بأن “أي تداول للعملة غير القانونية لديهم، ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية وأقلها سحب الترخيص والإحالة للجهات المختصة”.

البنك “شكر تفاعل كافة المواطنين الذين استجابوا للقرار بعدم التعامل مع العملة غير القانونية وبادروا طوعاً لتسليم ما بحوزتهم منها، واستلام مقابلها عملة قانونية خلال المدة التي أعلنها البنك”. كما شكر “المحافظ الالكترونية على استقبال المواطنين وتعويضهم عن العملة غير القانونية بعملة وطنية”.

وعبر البنك في بيانه عن “الثقة بوعي المواطن بأضرار العملة غير القانونية”. داعيا “كافة المكونات المجتمعية إلى الالتزام بتطبيق القرار حماية للاقتصاد الوطني ومنعاً للتضخم التي تشهده المناطق المحتلة جراء تداول تلك العملة التضخمية”. في إشارة لإنهيار العملة فيها بتجاوز سعر صرف الدولار 650 ريالا.

كما أشاد البنك بـ “التزام القطاع التجاري بالقرار”، ودعا إلى “الاستمرار تحاشيا لأي إجراء قانوني قد يلحق بهم في حالة تداول العملة غير القانونية”. متعهدا بأنه “سيبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية ويسعى لإيجاد استقرار في سعر الصرف”، مهيبا بمكونات المجتمع “الإسهام في ذلك”.