البنك المركزي يعلن عن آلية تعويض العملة غير القانونية للمواطن

أعلن البنك المركزي اليمني عن آلية تعويض العملة غير القانونية للمواطن في حدود السقف المحدد بـ 100 ألف ريال أو أقل.

فيما يلي نص البيان:

على أي مواطن لديه نقد غير قانوني في حدود السقف المحدد بـ 100 ألف ريال أو أقل عمل الآتي:

1) اصطحاب البطاقة الشخصية (أو استبيان الأحوال المدنية) والتوجه إلى أي بنك أو محل صرافة يزود إحدى الخدمات التالية:

– خدمة موبايل موني

– خدمة فلوسك

– خدمة أم فلوس

مُرفق قائمة بمراكز ونقاط الخدمة ووكلاء تعويض العملة الغير قانونية في جميع المديريات والمحافظات الواقعة ضمن إدارة حكومة الإنقاذ

2) يقوم مزودي الخدمة المذكورة أعلاه باستلام النقد غير القانوني والتأكد من توفر البطاقة الشخصية للمواطن

3) في حالة كان لدى المواطن حساب سابق لدى إحدى الخدمات المذكورة، يقوم موظف الخدمة بإيداع المقابل للأموال الغير قانونية إلى حساب المواطن أولاً في تلك الخدمة، أما في حالة لم يكن لديه حساب سابق، فإن مزود الخدمة سيقوم بفتح حساب للمواطن ليتمكن أولاً من إيداع المبلغ في حساب المواطن (عملية فتح الحساب لن تستغرق أكثر من دقائق معدودة)

4) بعد إتمام العملية السابقة وأيداع المبلغ في حساب المواطن، سيكون للمواطن الخيارات التالية:

– الخيار الأول: السحب النقدي الفوري مباشرةً للمبلغ بالنقود القانونية من نفس المكان الذي تم فيه استبدال النقود غير القانونية، أو من أي مكان آخر يقدم تلك الخدمة.

– الخيار الثاني: إذا رغب المواطن بإبقاء المبلغ في حسابه كنقد قانوني إلكتروني، يمكن من خلاله إجراء عمليات السحب النقدي للعملة القانونية لاحقاً متى شاء، أو استخدام خدمات الدفع الإلكترونية لعملية سداد أو شراء احتياجاته

أخيراً.. يجب التنويه أن عملية التعويض للمواطن هي عملية واحدة فقط ضمن السقف المحدد بمائة ألف ريال أو أقل، وأن أي محاولات لتكرار عملية طلب التعويض مرة أخرى سيترتب عليها رصد تلك المحاولة ورفضها من قبل نظام الربط.

للاستفسار أو الإبلاغ عن أي مخالفة يمكن للمواطن الاتصال بالرقم المجاني الخاص بالشكاوى والبلاغات في البنك المركزي (8000041)