تحقيقات في تهم فساد وهدر للمال العام تطال 60 مسئولا عراقيا
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة، عن صدور أوامر قبض بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، وطلب حضور بحق وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين.
وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة أيضا، في معرض حديثها عن حصيلة شهر تشرين الأول من أوامر الاستقدام والقبض، عن صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، مضيفة أنه تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن (6) مديرين عامين ووكيل وزير واحد.
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قرر، في 16 أكتوبر المنصرم، تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد تعنى بالنظر في قضايا المتهمين بالفساد من أصحاب المناصب الحكومية العليا، وذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية شهدتها العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل.
