الكشف عن تعرض معتقلات لاعتداءات جنسية في سجون البحرين

كشف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومقره لندن، عن تعرض 9 معتقلات سياسيات بحرينيات للتعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي، والاعتداء الجنسي، من قبل إدارة التحقيقات الجنائية في سجن مدينة عيسى.
وأكد المعهد، في تقرير حمل اسم “كسر الصمت.. السجينات يفضحن الانتهاكات”، نشره اليوم الأربعاء، أن المعتقلات تعرضن لأعمال انتقامية بسبب الاهتمام الدولي الذي تلقاه قضاياهن، وهن مستهدفات بشكل غير عادل من قبل حراس السجن ويتعرضن للتعذيب.
وقال المعهد: “توجد تسع معتقلات في السجون البحرينية؛ من بينهن هاجر منصور، ومدينة علي، وزكية البربوري، ويتعرضن باستمرار لإجراءات عقابية؛ مثل الإهمال الطبي والقيود المفروضة على الزيارات العائلية”.
وأوضح التقرير أن إدارة السجن البحرينية الذي توجد فيه المعتقلات ينفذ سياسة العقاب الجماعي ضد جميع نزيلات السجن من أجل عزلهن عن البقية.
وبيّن أن المعتقلة منصور تم استجوابها، في مارس 2017، دون حضور محامٍ ودون إبلاغها بالتهم الموجهة إليها. وتم احتجازها لمدة ثلاثة أيام دون تهمة، وتعرضت للتعذيب من قبل إدارة التحقيقات الجنائية في البحرين.
وطالب المعهد السلطات البحرينية بإجراء تحقيق في الوقت المناسب بشفافية ومصداقية حول الاعتقالات التعسفية والتحقيقات القسرية والاعتداء البدني والجنسي ضد النساء الواردة أسماؤهن في التقرير.
يشار إلى أن 330 امرأة بحرينية تقبع في سجون النظام البحريني منذ 2011، بتهم معلومة وأخرى مجهولة، ويخضعن للتعذيب والمحاكمات بتهم كيدية، للضغط على المعارضين من أزواجهن أو أولادهن، كما تقول مؤسسات حقوقية.
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج، في فبراير 2011، في خضم أحداث “الربيع العربي”، قادتها المعارضة الشيعية التي تطالب بإقامة ملكية دستورية في البحرين.
وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين تحت ذرائع تتعلق بالإرهاب، إلى جانب سحب الجنسية البحرينية منهم، بحسب منظمات حقوقية دولية.
(الخليج أون لاين)