الحوثي يعري وزير خارجية فرنسا وتسليح أمريكا للإرهاب

رد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي على تصريحات وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، بشأن اليمن وهجمات الجيش واللجان الشعبية على المواقع العسكرية السعودية، بتعرية تناقضها مع تصريحات سابقة له، وفتح تصويتا بشأن اسباب هذا التناقض. مبرزا انكشاف أدلة جديدة على ضلوع الولايات المتحدة الامريكية في تمويل التنظيمات الارهابية في سوريا والعراق واليمن.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسية، لودريان، رد الجيش اليمني واللجان الشعبية على حرب التحالف بضربات في العمق السعودي اعتداء، ووصف الهجمات اليمنية على المواقع العسكرية السعودية بأنه “لا يطاق”، زاعما أن السعودية ضحية للطيران المسير اليمني الذي يضرب مطاراتها. من دون الاشارة لنحو مائة ألف غارة شنها طيران التحالف بقيادة السعودية على اليمنيين المدنيين منذ 2015م.

الامر الذي اعتبره عضو المجلس السياسي محمد الحوثي تحولا في تصريحات لودريان. وقال في تغريدة له على منصة “تويتر” منتصف ليل الأحد: “هل وصف لودريان وزير خارجية فرنسا الحرب على اليمن بالقذرة في لقاء تلفزيوني سابق يعبر عن قناعته الشخصية، وتصريحه لوسائل الاعلام (اليوم) يعبر عن الموقف الرسمي لفرنسا التي أعلنت رسميا إشتراكها في تحالف العدوان الأمريكي السعودي البريطاني وحلفائه في اليمن؟”.

وتابع الحوثي في تغريدته قائلا: “السياسي لا يتناقض. أم أنه تم شرائه بالمال؟”. ولم يكتف بهذا التلميح، وذهب إلى فتح تصويت لنحو 125 ألف متابع لصفحته على “تويتر” وغيرهم من مرتادي الموقع، حصره في أربعة أسباب محتملة لهذا التحول: موقف شخصي، موقف رسمي، تم شراؤه، موقف متناقض”. وهو التصويت الذي تفاعل معه خلال ساعة نحو 1000 مغرد، ويستمر لأربعة أيام.

لودريان، قال في مقابلة مع محطة “أوروبا 1” إن ”السعودية ضحية لإطلاق الحوثيين طائرات مسيرة تصل إلى مطاراتها وهذا وضع لا يُطاق”. متجاوزا حديثه لإحدى القنوات الأوروبية في وقت سابق، وتعليقه على جرائم طيران التحالف بقيادة السعودية ضد المدنيين اليمنيين بأن “الحرب على اليمن حرب قذرة”، ومتجاهلا استمرار غارات طيران التحالف في اقتراف جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن.

ويأتي تصريح وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، بالتزامن مع اتهام فريق خبراء الأمم المتحدة المكلف برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فرنسا بالمشاركة في الحرب والتورط إلى جانب أمريكا وبريطانيا واستراليا بمواقفها السياسية وسلاحها ودعمها اللوجستي والمخابراتي في جرائم التحالف بقيادة السعودية والإمارات بحق المدنيين اليمنيين الأبرياء، عبر غارات الطيران والحصار المستمرين.

فريق الأمم المتحدة تضمن تقريره الثاني، اتهامات بتورط السعودية والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في انتهاكات للقانون الدولي والاستفادة من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في النزاع الدائر في اليمن”. وقال أن “الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد تكون متواطئة في جرائم الحرب في اليمن من خلال تسليح التحالف ودعمه مخابراتيا ولوجستيا”.

وعلقت وزارة الخارجية الفرنسية على هذه الاتهامات الاممية، باحتمالية “استخدام أسلحة فرنسية في جرائم حرب مرتكبة في اليمن”، عبر تصريح أدلت به الناطقة باسم الوزارة آنييس فان دور مول، الاربعاء الفائت، قالت فيه إن “تصدير فرنسا للأسلحة يخضع لمراقبة مشددة من قبل الللجنة الوزارية”. الامر الذي سبق لصحيفة فرنسية أن أثبتت عكسه، بكشف صادرات الاسلحة الفرنسية للتحالف بقيادة السعودية.

في المقابل، أعاد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في تغريدة ثانية له، بموقع “تويتر” منتصف ليل الأحد، نشر تحقيق نفذته الصحفية البلغارية ديلانا غيتاندجيفا وموقعها على شبكة الإنترنت “أرز ووتش” عن أدلة على “نقابة الإرهاب الامريكية” تؤكد أن الولايات المتحدة الامريكية تزود الجماعات الإرهابية بالأسلحة في سوريا والعراق واليمن، وترفع الغطاء عن مزاعم واشنطن التي تباهت كثيرا بـ “مكافحة الإرهاب”.

وقال الحوثي “أمريكا أم الإرهاب” في تعليقه على ما تضمنه التحقيق الذي تم إجراؤه على مدار العامين الماضيين، من معلومات وأدلة على قيام شركة Watch Watch بتجميع شبكة كاملة من الأسلحة السرية التي يديرها البنتاجون، وقيام هذه النقابة العالمية التي تضم متعاقدي الأسلحة الأمريكيين الذين يعملون كمشترين للأسلحة وتصديرها عبر مئات من الطائرات المدنية الممنوحة “تصاريح دبلوماسية” للجماعات الارهابية.