هل تستجيب الأمم المتحدة للمطالب الشعبية بضرورة إعادة البنك المركزي اليمني إلى صنعاء ؟
بعد سيطرة ما يسمى بـ “المجلس الانتقالي” على مدينة عدن التي فر إليها الرئيس المستقيل هادي وأعلنها عاصمة مؤقته لحكومته التي تقيم بمعيته في العاصمة السعودية الرياض_ظهرت هواجس كثيرة ومخاوف لدى ما يسمى بـ “الشرعية” ورموزها، لتفقد الأمل باستمراريتها حتى في المناطق التي بررت لدول التحالف احتلالها وإدارتها.
سقط قصر المعاشيق بيد “الانتقالي” وسقطت عشرات الألوية والمعسكرات والمؤسسات، الأمر الذي اضطر حكومة المستقيل هادي لإجلاء آخر وزيرين لها في مدينة عدن “الجبواني والميسري” اللذين رحلا إلى الرياض ملتحقين بعشرات الوزراء والمسئولين الذين يقاتلون عن بعد.
اللافت بعد سقوط عدن هو إغلاق البنك المركزي أبوابه لعدة أيام بسبب الأحداث، وتعذر استمرارية عمله وهو الأمر الذي تنازلته وسائل الإعلام المحسوبة على التحالف والفصائل الموالية له بشيء من التحذير من امكانية استعادة صنعاء لإدارة البنك المركزي اليمني وسحب البساط من تحت حكومة هادي وعودة المياه إلى مجاريها في العاصمة صنعاء.
وكمحاولة أخيرة من حكومة هادي ومجلس الزبيدي الذين يتقاتلان على عدن منذ انسحاب الجيش اليمني واللجان الشعبية منها قبل ثلاث سنوات تقريباً اتفقا على استمرارية عمل البنك وإعادة فتح أبوابه، بالرغم من أن حكومة هادي قد غادرت عدن بشكل كامل.
حكومة هادي توجه باستمرار عمل البنك ومحافظ البنك في عدن يعلن عن مواعيد الدوام الرسمية وخطوات كثيرة من هنا وهناك تعكس في مجملها أن حكومة تسلم قصرها لمليشيا مسلحة وتفر خارج البلاد متمسكة بخزينة البنك المركزي ليست سوى عصابة مالية، كما تعكس قلقاً حقيقياً من إمكانية إعادة السويفت إلى العاصمة صنعاء والاعتراف بحيادية سلطات المجلس السياسي الأعلى في صنعاء وخاصة في الجانب المالي والاقتصادي وإلتزامها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية كما كانت تفعل قبل أن تطبق مؤامرة نقل البنك إلى مدينة عدن وإخضاعه بكل خدماته المالية والمصرفية لصالح حكومة هادي والمناطق التي سيطرت عليها قوات التحالف.
ومع استمرار الصراع في وعلى عدن بات من الضروري على المجتمع الدولي أن يدرك بأن المؤسسات الحيوية يجب أن تظل بعيدة أيادي طموحات وأجندات المليشيات والفصائل المتناحرة، وبالتالي الاعتراف بعقلانية السلطة في صنعاء والتي تتحل بالمسئولية تجاه الشعب والمواطنين وموظفي الدولة والتفريق بين جبهات القتال والسجال وبين والمكتسبات المالية وحاجات المواطنين الضرورية التي لا يجوز أن يستخدمها أي طرف كان.
وفي حال صحح المجتمع الدولي موقفه وأيد إعادة إدارة البنك المركزي اليمني لسلطات صنعاء فحينها سنعرف بأن هناك نية حقيقية لحلحلة الأزمات التي تعصف بالشعب اليمني منذ خمس سنوات وأن الأمم المتحدة تحاول فعلاً إنقاذ الإنسان اليمني من تأثيرات الحرب التي مزقت جسده وجغرافيته.
