شركة النفط في عدن تهدد حكومة الفار هادي بالعودة للإضراب

هدد مجلس التنسيق للجان النقابية في شركة النفط اليمنية فرع عدن بالعودة الى الإضراب العام والشامل احتجاجا على عدم حل الإشكالية بين الشركة ومصافي عدن.

وخاطب المجلس في رسالة إلى رئيس حكومة الفار هادي معين عبدالملك اشار فيها إلى أن المجلس مدد مدة رفع الإضراب عشرة ايام تنتهي اليوم وذلك لاعطاء فترة تسمح لدولته بحل الإشكالية مع مصافي عدن والمتمثلة بتركيب مساكب غير قانونية لبيع المشتقات النفطية من قبل المصافي.

وأشار الخطاب إلى ان مجلس التنسيق قد اعطى الفرصة تلو الفرصة للحكومة لحل الإشكالية وإنهاء المساكب الغير قانونية بدءً بتعليق الاضراب لمدة اسبوعين بعد اللقاء مع رئيس الوزراء بتاريخ 4/7/2019 ثم تمديده لمدة اسبوع تلاها تمديد اخر لمدة عشرة ايام وذلك لاتاحة الفرصة لرئيس الوزراء والجهات المعنية لإنهاء المساكب المخالفة للقانون.

وأكد الخطاب ان تمديد فترة تعليق الاضراب لاكثر من مرة يأتي لإثبات حسن النوايا قولا وفعلا من قبل النقابة فيما لا تزال مصافي عدن تخترق القانون واللوائح المنظمة إثر استمرارها بتركيب مساكب المشتقات النفطية على الرغم من تدخل الفار واحتواءه للإشكالية بتاريخ 25/2/2017 بحضور كافة الجهات المختصة والمعنية حيث خرج الجميع بمخرجات تقوم كل شركة بالعمل وفق قانون إنشاء الشركتين “النفط والمصافي” الممتد منذ أكثر من ستة عقود من الزمن إلا أن مصافي عدن قامت بمخالفة كل ذلك بإعادة تركيب المساكب الغير قانونية.

وجدد المجلس تاكيده إلى أن تركيب مصافي عدن للمساكب المخالفة للقانون تحرم شركة النفط والوكلاء المعتمدون من الوقود كما أنها لا تخدم المواطن بل تزيد من معاناته وتضع الحكومة في موقف صعب لكونها تتخلى عن تطبيق النظام والقانون بالسماح لتلك المساكب المخالفة، كما أنها تضر الأمن القومي للبلاد وتزعزع الاستقرار التمويني والاقتصاد الوطني.

وبين الخطاب أن خيارات النقابة لاتزال متاحة للحفاظ على مكتسبات شركة النفط وحقوقها، مطالبا رئيس الوزراء بالحل العاجل للإشكالية وإنهاء المساكب المخالفة للقانون حتى لا تعود المشكلة للمربع الأول.