حكومة الفار تمنح السعودية سيادة كاملة على موانئ واراضي جنوبية هامة لمدة 99 عاما

لم تكتفِ حكومة الفار ومسؤوليها بنهب ثروات محافظات الجنوب من نفط وغاز وثروة سمكية اضافة الى عائدات الموانئ والمنافذ وتسخيرها لحساباتهم الخاصة بل اتجهت نحو بيع و تأجير مساحات شاسعة وهامة من الأراضي الجنوبية للسعودية باتفاق رسمي يرعاه مدير مكتب الفار هادي”رشاد العليمي”.

مصادر صحفية كشفت عن اتفاق خطير بين حكومة الفار والسعودية يقضي بتاجير ميناءي نشطون وسيحوت في محافظة المهرة على بحر العرب والمحيط الهندي ومناطق أخرى في عدن كمنطقة صلاح الدين للسعودية ولمدة 99 عاماً تكون السيادة الكاملة في تلك الأراضي خلال مدة العقد للسعودية مقابل 5 مليار دولار تدفع لمسؤولي الحكومة.

وتؤكد المصادر ان الإتفاق يمنح حكومة الفار هادي خمسة مليار دولار فقط تدفع السعودية 50% منها عقب إعلان الإتفاق رسمياً واقراره من حكومتي وبرلماني الدولتين فيما الـ50% المتبقية تدفعها السعودية على خمس دفع بواقع 10% من اصل مبلغ الإيجار المحدد بالإتفاق كل خمس سنوات وتتحمل السلطات السعودية كل التزامات “حكومة الفار” تجاه السكان من خدمات ومشاريع تنموية طوال مدة العقد مقابل منح السعودية السيادة الكاملة على كافة الأراضي المحددة في اتفاقية التأجير مدة العقد.

المصادر اكدت ان السعودية تنوي انشاء قاعدة عسكرية في منطقة صلاح الدين بمدينة عدن حيث تعطي هذه المعلومة تفسيراً واضحاً للواء السعودي المصاحب بعشرات المصفحات والأطقم السعودية التي وصلت عدن مساء أمس الأول.

وعن مينائي نشطون وسيحوت فقد فرضت القوات السعودية تواجدها فيهما منذ عام تقريبا دون احترام للحراك الشعبي المهري المطاب بطرد القوات القوات حيث قد تكون الصفقة سابقة ولم يتم الإفصاح عنها الا في الآونة الأخيرة.

وقالت المصادر الصحفية ان الصفقة تتضمن ايضاً تأجير ميناء المخاء وعدد من الجزر اليمنية المقابلة لميناء ميدي التابع لمحافظة حجة بالبحر الاحمر بالإضافة لجزيرة (ميون) الواقعة في مضيق باب المندب اضافة الى جزيرة زقر بالبحر الأحمر التابعة لمحافظة الحديدة.

وتكشف هذه الاتفاقية مدى البيع والشراء الذي تقوم به حكومة الفار للبلد مقابل بقاء مصالحها الشخصية والحفاظ على عائلات مسؤوليها في الخارج بينما تكتسح المجاعة والأمراض المجتمع وتنهب الثروات على مرأى ومسمع الجميع.