معياد يهدد بنقل البنك المركزي إذا لم يذعن نائبة لسياسته في ادارة البنك

لوح محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، بنقل البنك من عدن إلى سيئون في حال استمرار اعتراض نائبه والموظفين الجنوبيين على سياسة الاقصاء التي يتعرض لها الموظفين في البنك من قبل معياد وتعيين اخرين محسوبين عليه من المناطق الشمالية الكثير منهم لايمتلكون أي خبرات في مجال الإدارة المصرفية.

وقال معياد انه قد يضطر إلى نقل البنك إلى سيئون في حال لم تتوفر البيئة المناسبة لأدائه في البنك من الجانب الأمني والإداري.

وجاء التصريح بعد تصاعد الخلاف بين نائب محافظ معياد شكيب حبيشي الذي أمر بطرد مستشار معياد رشيد الأنسي من البنك بعد اقتحام الانسي مكتب الوكيل لشئون الرقابة بغرض سحب ملفات مهمة تحتوي على فضائح فساد.

وهو ما دفع الأنسي بتوجيه من معياد إلى الكشف عن صفقة فساد اتهم حبيشي بالوقوف خلفها قدرها تريليون و355 مليون ريال، ومع احتدام الصراع رد حبيشي عبر اخرين بان هناك ملفات كبيرة تنتظر معياد وان الانسي ليس موظفاً في البنك متهما إياه بالقيام بعمل استخباراتي لجهات غير معروفة، وبناءً على ذلك لوح معياد الليلة مهدداً بنقل البنك إلى سيئون إذا لم يذعن نائب المحافظ لتوجيهاته وسياساته.

معياد الذي سرب تصريح إعادة إلى اجتماعه الأخير بصندوق النقد الدولي الذي عقد من الفترة 10 إلى 1 يوليو / تموز الجاري، وقال إنه أبلغ صندوق النقد الدولي برفض قيادة البنك نقله إلى الخارج؛ كون البنك المركزي يعد أهم مؤسسة سيادية للدولة، فضلًا عن تعارض ذلك مع قانون البنك ولوائحه، وأضاف أنه طرح على صندوق النقد إمكانية نقل البنك المركزي إلى سيئون في محافظة حضرموت، وذلك في حال لم تتوفر البيئة المناسبة لبقائه في عدن، لافتًا إلى أن هذه البيئة تتمثل في توفر الجانب الأمني بالإضافة إلى قبول الموظفين القادمين من جميع فروع البنك بالبلاد.

وزعم معياد أن هناك توجهًا وطلبًا فعليًا تقدم به سلفه محمد زمام لنقل البنك المركزي من عدن إلى الأردن أو القاهرة، وهو ما لاقى رفضًا قاطعًا حينها من حكومة الفار، إلا أن زمام نفى علاقته بتلك المزاعم .

وكان تكتل القطاع الخاص اليمني قد جمع قبل أيام عددًا من القائمين على السياسات المالية والنقدية في صنعاء وعدن، في اجتماع عقد في الأردن في سبيل توحيد سياسات البنك المركزي وتحييده عن الصراع القائم ، إلا أن معياد رفض مقترحات القطاع الخاص واعتبر موضوع تحييد البنك يحدده قرار سياسي لا اقتصادي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يمارس ضغوطًا شديدة من أجل تنفيذ ذلك.