السودان.. خلافات بين التغيير والعسكري تحول دون تسليم وثيقة الاتفاق

كشفت وسائل إعلام سودانية عن وجود خلافات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول الصياغة القانونية لبعض بنود الاتفاق السياسي أدت إلى إرجاء تسليم الوثيقة.
وقالت صحيفة “التيار” السودانية أن خلافات حول نسب المجلس التشريعي والمدة الزمنية لتعليقه حالت دون إحراز تقدم في الصياغة القانونية حيث تتمسك قوى الحرية والتغيير بضرورة تعليقه لمدة لا تتجاوز 3 أشهر مثلما نص الاتفاق، بينما يرى المجلس العسكري أن الطرفين اتفقا على تعليق المجلس التشريعي إلى مدة زمنية غير معلنة. وأشارت ذات المصادر إلى وجود خلافات تتعلق بمسألة تعيين الوزراء في الحكومة الانتقالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قوى الحرية والتغيير تمسَّكت بأن يكون حق تعيين الوزراء لها وحدها كما نص الاتفاق السابق بينما يطالب المجلس العسكري بتعينهم بالتشاور.
كما أشارت “التيار” إلى بروز نقطة أخرى تتعلق بمفردة مستقلين في تعيين الوزراء إذ يرى العسكري بأن يتم التعيين من كفاءات مستقلة فيما رفضت التغيير كلمة مستقلين وتمسكت بأن يكونوا من الكفاءات فقط.
وأفادت بأن الوسيط الإفريقي السفير حسن لباد طرح خياريًا توفيقيًا في هذه النقطة للموافقة عليها من الطرفين واقترح بأن تكون كفاءات وطنية مستقلة.
وكان الوسيط لباد قد قال، في مؤتمر صحفي أمس، إنه تم إرجاء تسليم وثيقة الاتفاق السياسي والدستوري بين طرفي التفاوض لأسباب فنية دون إضافة أي تفاصيل أخرى.