من المستفيد من إزالة العشوائيات في ذمار..؟؟
خاص | قبل أكثر من تسعة أشهر شهدت مدينة ذمار حملة واسعة نفذتها السلطة المحلية ومكتبي الأشغال العامة والتحسين لإزالة العشوائيات المستحدثة والبسطات وعربات الباعة المتجولين من الأسواق والشوارع العامة، وانقسم الناس بين مؤيد ومعارض خصوصا وتوقيتها يأتي في وقت عصيب يعيشه المواطن اليمني نتيجة العدوان والحصار وانقطاع الرواتب، وهو توقيت يحتاج فيه المواطن إلى من يدعمه ويأخذ بيده لتعزيز الصمود وعدم الانجرار لطرق أخرى مشبوهة لتوفير لقمة العيش لأولاده وأسرته.
الحملة التي استهدفت الجميع دون استثناء سعت لتحسين وجه المدينة من الاختناقات وتعهدت بفتح أسواق مركزية بديلة في أماكن بعيدة عن المدينة وهو ما بعث على الاستياء والسخط، ووصفه البعض بأنه إجراء لتحسين صورة السلطة المحلية على حساب حياة الناس ومعيشتهم، أضف إلى ذلك أن السلطة المحلية لم تعالج الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفشي ظاهرة هذه العشوائيات وهي الفساد المستفحل الذي ينخر في مكتب الأشغال العامة الذي عمد إلى أخذ اتاوات مقابل هذه الإستحداثات طيلة الفترة السابقة، ومازال الرجل الذي يشغل إدارة المكتب لعشرات السنين متربعا على عرش المكتب الإيرادي الخاص.
قبل أيام تمت مداهمة بقالة التوفيق وإنزال لوحاته الضوئية اللصيقة بجدار المبنى والتي لا تشكل اي خرق أو تجاوز للقانون وهذا بدوره أحدث سخطا واسعا للشارع الذماري وعمق من الانطباع السيء تجاه هذه الجهات التي تمارس استقوائها على المواطنين وترهيبهم خارج القانون، وعدم تصحيح هذا التجاوز شجع الكثير من المحلات التجارية إلى التجاوز المضاد لتوسيع محلاتهم واخراج بضائعهم إلى قارعة الطريق وفي مقدمتها معارض السيارات التي تقوم بعرض السيارات للبيع خارج المعرض ووسط الطريق العام والبعض يقوم بانشاء محطات متنقلة بالبراميل والجوالين لبيع المشتقات النفطية، وكذا محطات الغاز دون الالتزام بالضوابط والشروط القانونية لها ويقوم بتعريض حياة الناس للخطر، وايضاً يستغل الطرق العامة لمصلحتة الخاصة لعدم وجود من يضبط هذه المخالفات المستمرة دون ردع لسبب أو لآخر، حتى لو تتسبب ذلك في تضييق الطريق العام الضيق فعلاً من قبل ويتسبب في خنقها وقطعها وتكتظ السيارات بسببها وبعض اصحاب المنازل يقومون بتسوير جزء من الطريق العام وادخاله ضمن فناء منزله او تركيب خزانات مياة عملاقة وسط الطريق العامة بسبب عدم ضبط المخالفين الذين حولوا الشوارع الى ورشات لاصلاح السيارات وعرض السلع والبضائع على قارعة الطريق.
إن المعالجة الحقيقية لهذه الإشكاليات تتمثل في أن تقوم السلطة المحلية باستئصال الفساد الظاهر والباطن الذي أدى إلى تفشي هذه الظاهرة مقابل الأتاوات، وكذا التشاور مع الاجهزة ذات العلاقة بتخصيص أراضي قريبة جدا من حركة المدينة والتجمعات السكانية والتابعة للدولة وتقطيعها الى قطع متساوية وتسويرها وتأجيرها بمالبغ رمزية تشجيعية لاصحاب الإزعاج الحقيقي والفوضى المتمثلة في ورشات اصلاح السيارات ومنح اولوية الاستئجار لاصحاب ورشات الشوارع لتحفيزهم لاخلاء الشوارع العامة والانتقال الى المواقع الجديدة، يتلو هذا العمل اجراءات ضبط وردع جميع من يخالف القوانين والانظمة واغلاق ورشات الشوارع وضبط المخالفين بشكل عام وتنظيف الشوارع من اي مخالفات او تجاوزات لها لتصحيح تلك الانحرافات، وفي نفس الوقت للحفاظ على اراضي الدولة من البسط والاستيلاء بسبب عدم استغلالها، كما أن ذلك التصرف سيعزز ويرفع من الايرادات العامة للدولة بادخال ايرادات جديدة لها وكذا وجوبية تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للطرق والمنفعة العامة والزام الجميع بمن فيهم بائعي المشتقات النفطية “السوق السوداء” والغاز بتوفير الشروط والمعايير القانونية قبل منحهم تراخيص بناء لها وازالة اي مخالفة بلا استثناء ولا تمييز.
وهذا الوقت مناسب جداً للشروع في تلك المعالجات عقب عيد الفطر المبارك الذي تحولت الشوارع العامة قبل العيد الى اسواق عامة بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لها وصمت عجيب للاجهزة الرسمية المختصة بضبط وتصحيح تلك المخالفات والذي يعتبر مؤشر واضح لاخفاق وفشل السلطة المحلية في القيام بواجبايتها الدستورية والقانونية خصوصاً واننا لاحظنا تحركات ايجابية لتصحيح بعض المخالفات والذي يستلزم ان تتوسع تلك المعالجات لتشمل جميع المناطق بلا تمييز ولا استثناء وفقاً لاليات شفافة وواضحة تعيد للمدن والتجمعات السكانية جمالها وروعتها الذي سرقتها العشوائيات وعبثت في المخططات العمرانية الذي حولت المدن الكبيرة الى قرى ريفية كون العشوائيات واسواق الشوراع جريمة فشل تتحمله الدولة السابقة العميقة أولا وأخيرا وعلى من يسعون إلى الإصلاح أن يصلحوا بديمومة وإلا فليدعوا.
