حفل خطابي وورشة عمل وتكريم شخصية العام في احتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد
وشملت الفعالية حفل خطابي وورشة عمل، وتكريم شخصية العام 2014 للنزاهة عدنان المداني.
وفي الحفل الخطابي الذي حضره عدد من قيادات الوزارات والهيئات والأجهزة الرسمية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأطرف منظومة النزاهة والشفافية، استعرضت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان، ما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية على مختلف الصُعد.
وقالت بادويلان إن “الهيئة تلقت أكثر من 605 بلاغ وشكوى منها 494 بلاغ وشكوى في العام 2014م، و111 بلاغ وشكوى في العام 2015، ونظرت الهيئة في 255 قضية فساد منذ نهاية 2013 وحتى الآن، وأحالت 21 قضية إلى نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد”.
وأشارت إلى أن الهيئة استردت خلال عام 2014م مبلغ مليارين و161مليون، و655 ألف و837ريال، ونظرت الهيئة خلال العام ذاته في قضايا فساد بلغ حجم الضرر فيها 92 مليار و301مليون و461الف و743ريال، و36 مليون و931الف و667دولار، كما نظرت خلال العام 2015 في قضايا بلغ حجم الضرر فيها 49مليون و438ألف 314ريال، و16مليون و715ألف و591ريال.
وبيّنت أن الهيئة قامت بحجز وتجميد 40مليار و377مليون و467الف و613ريال على ذمة قضايا فساد، كما جمدت سبعة ملايين و835ألف و488ريال.
كما استعرضت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الإجراءات التي تنفذها الهيئة في عدد من القضايا ومنها قضية أراضي حرم مطار الحديدة الدولي والمبيدات والمواد الكيميائية والأسمدة، مشيرة إلى أن الهيئة تمكنت من استرداد مساحة ستة ملايين و37ألف و647متر مربع من أرض كانت مخصصة لإحدى الشركات العاملة في مجال النفط، إلى أملاك الدولة.
وتطرقت إلى ما أنجزته الهيئة في المجال التشريعي حيث قامت بالتنسيق مع منظومة مكافحة الفساد بصياغة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، وتعكف حاليا مع شركائها في المنظومة على دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح تطويرها وذلك عبر لجنة خاصة مكلفة بذلك.
من جانبه أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر السقاف أن البيئة التشريعية الملائمة عامل حاكم لجهود مكافحة الفساد وعنصر أساسي لتقييم مدى نجاح تلك الجهود.
وأشار إلى أهمية الطرق والوسائل في الوقاية من الفساد لما لذلك من دور فاعل في القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد المجتمعات، مؤكدا حرص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على توفير كافة أشكال الدعم الفني لدعم مخرجات الحلقة النقاشية الخاصة بمكافحة الفساد.
بدوره اعتبر عضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات الدكتور ياسين الخرساني، الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تأكيدا على مدى ما يمثله مكافحة هذه الظاهرة من أهمية بالغة في اليمن، مشيرا إلى أن اليمن كان من أولى الدول التي ساهمت في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي وقعت على الاتفاقية وصادقت عليها أيضا.
ولفت إلى ضرورة توائم التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد، منوها بجهود هيئة مكافحة الفساد في تشكيل لجنة من مختلف الجهات ذات العلاقة، لدراسة التشريعات بهدف إيجاد بيئة تشريعية أفضل من السابقة.
كلمة النيابة العامة، ألقاها وكيل نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة في قضايا الفساد، رمزي الشوافي، أكد فيها أن التصدي لمشكلة الفساد أصبح أكثر إلحاحا من ذي قبل في ظل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية وباعتبار الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على نماء البلدان.
وأشار إلى أن النيابة العامة تبذل كل الجهود في الشراكة مع جميع الأجهزة العامة والهيئات والمنظمات الدولية في سبيل مكافحة الفساد.
فيما أكدت كلمة منظمات المجتمع المدني التي ألقاها رئيس اتحاد نقابات عمال وموظفي العاصمة صنعاء رفعت حسن، أن أهم ظواهر الفساد جعله رسميا وحمايته بالقانون والتلاعب بمفاهيمه حتى أصبح ثقافة، مشيرا إلى أن انعدام المعايير العامة والمجردة والتحيز وانعدام الرؤى وتخبط وشخصنة القوانين من أهم مظاهر الفساد أيضا.
وجرى في الحفل تكريم عدنان المداني أحد موظفي وزارة الكهرباء عضو نقابة الموظفين كشخصية للنزاهة للعام 2014 نظرا لما بذله من تضحيات وجهود في مجال مكافحة الفساد.
وجرى تسليم نجل شخصية العام، شهادة بذلك نظرا لتواجد والده خارج الوطن للعلاج من الحادث الذي تعرض له جراء وقوفه ضد الفساد.
وألقى الطفل علي عدنان المداني كلمة أكد فيها أن والده زرع حب الوطن والنزاهة في النفوس وضحى بنفسه من أجل وطن خال من الفساد.
وقال “أقف متشوقا لرؤية والدي الذي يتلقى العلاج منذ عام في الخارج، وقد يكون الفاسدون نالوا من بعض جسده، لكنهم لم يتمكنوا من النيل من القيم النبيلة التي زرعها فينا”.
كما شهد الحفل ريبورتاج تلفزيوني عن مسيرة عدنان المداني ونضاله في مكافحة الفساد في قطاع الكهرباء والطاقة.
إلى ذلك نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حلقة نقاشية حول تشريعات مكافحة الفساد وتأثيرها على الواقع العملي.
واستعرضت الحلقة التي حضرتها رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان وعدد من أعضاء الهيئة، ثلاث أوراق عمل، تحدثت الأولى حول القصور التشريعي في مجال الإجراءات المتعلقة بجرائم مكافحة الفساد وانعكاسات ذلك على الواقع، قدمها وكيل نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة بقضايا الفساد رمزي الشوافي.
وفيما استعرضت ورقة العمل الثانية دراسة تحليلية لبعض الأحكام الصادرة في قضايا جرائم الفساد للدكتور محمد مغرم، تناولت الورقة الثالثة القصور التشريعي في مجال التجريم للأفعال الواقعة على المال العام وانعكاسات ذلك على الواقع للدكتورة افتكار المخلافي.
وأثريت الورشة بالمداخلات والنقاشات التي قدمها عدد من المختصين والمهتمين بمجال مكافحة الفساد.
سبأ