مناقشة الاستقطاعات الغير قانونية لحوافز اليونسيف الممنوحة للمعلمين بمكتب التربية بذمار. (صور)
ذمار نيوز | خاص 8 رمضان 1440هـ الموافق 13 مايو، 2019م
ناقش اجتماع بمكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار اليوم الاثنين مشكلة الاستقطاعات الغير قانونية لحوافز المعلمين الممنوحة من اليونسيف.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه وكيل أول ذمار الدكتور فهد عبدالحميد؛ عبّر عن استياء السلطة المحلية بشأن استقطاعات الحافز؛ مؤكدا أن هذا التصرف يعتبر استهداف للمعلم والعملية التعليمية في عموم المحافظة ويعتبر هذا التصرف مرفوض جملة وتفصيلا.
و أشاد المروني بدور المعلمين، وجهودهم المبذولة منذ بداية العدوان على صمودهم واستمرار التعليم رغم إنقطاع المرتبات، لافتا إلى أن السلطة المحلية ستقف إلى جانب المعلم فيمايعانية.
وأضاف المروني إذا لم يتم إعادة المبالغ المستقطعة سيتم التصعيد عبر الوسائل التي تراها قيادة السلطة المحلية.
واختتم الوكيل المروني بالقول أن المنظمات دورها تقديم المنح للجهات الحكومية؛ وليست بديل عنها وعلى الجهات الحكومية تحمل المسؤولية الكاملة عن أي اختلالات تغيب دورهم عن القيام بمسؤليتهم.
كما استمع الوكيل المروني إلى شرح الأستاذ محمد حسن العمدي نائب مدير عام التربية عن مشكلة الاستقطاع؛ وما سوف يترتب عليها من تدني العملية التعليمية.
فيما تساءل مدير عام الهيئة الوطنية المهندس منير المروني؛ كيف لشركاء اليونسف الإشراف على الصرف ولم يكن لديهم كشوفات الصرف.
من جهته أوضح مدير عام المالية الأستاذ عبدالله الثلايا أن مسؤولية الأشراف الإدارية والمالية تقع على مكتب التربية؛ مشيرا إلى أن اليونسيف دورها كمانح ليس أكثر.
حضر الاجتماع قيادة مكتب التربية بالمحافظة؛ ومدير عام الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية المهندس منير عبدالملك المروني، ومدير عام المالية الأستاذ عبدالله الثلايا؛ ومسؤول أنصار الله بمدينة ذمار أبو نجم الدين جبهان؛ ومندوبي نقابة المعلمين واليونسيف وبنك الأمل والشركات المشرفه على صرف الحافز للمعملين.
