ترامب يصدر أمراً تنفيذيا جديداً بفرض عقوبات جديدة على إيران
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أوامر تنفيذية بفرض عقوبات جديدة على إيران.
وتشمل العقوبات الأميركية الجديدة على إيران قطاعات الصلب والألمنيوم والنحاس.
وأكدت السلطات الأمريكية أنها تسعى “لحرمان إيران من عائدات صادرات المعادن لتمويل برنامجها النووي”، مشيرة إلى أن “هناك عقوبات على مؤسسات مالية أجنبية لها تعاملات مع قطاع التعدين الإيراني”.
وذكر ترامب أن على إيران أن تتوقع المزيد من العقوبات إذا لم تغير من سلوكها، مضيفا” الأمر التنفيذي هو إخطار للدول التي تسمح بإدخال الصلب الإيراني عبر موانئها بأنه لن يتم التسامح معها”.
وأعرب عن أمله بلقاء القادة الإيرانيين يوما ما للتفاوض معهم، كما قال.
وكانت قالت إيران في وقت سابق من اليوم إنها ستقلص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي، وأعلنت خطوات لا تصل إلى حد انتهاك اتفاقها المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، لكنها هددت بمزيد من الإجراءات إذا لم توفر لها هذه الدول الحماية من العقوبات الأمريكية.
وبعد ذلك بساعات قالت الولايات المتحدة إنها لم تفرغ بعد من فرض عقوبات على إيران وإنها تعتزم فرض المزيد من العقوبات ”قريبا“.
وبعد مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تغييرات قال خبراء إنها محددة المقدار على ما يبدو لضمان تجنب إيران تفعيل الآلية الموجودة بالاتفاق لمعاقبتها على انتهاكاتها، على الأقل في الوقت الراهن.
وقال دبلوماسي أوروبي لرويترز ”لم يتغير شيء حاليا لكن قد يكون هذا بمثابة قنبلة موقوتة معدة للانفجار“.
وسيكون للإجراء الرئيسي الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ الآن، تأثير محدود من الناحية العملية، وهو وقف بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل لدول أخرى.
ويتيح الاتفاق هذه المبيعات حتى تتمكن إيران من خفض مخزونها باستمرار عن الحدود القصوى، لكن واشنطن حظرت بالفعل المبيعات من خلال عقوبات فرضتها الأسبوع الماضي. وحاليا ما زال مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أقل بكثير من الحد الذي يفرضه الاتفاق، ويعد الماء الثقيل أمرا أقل حساسية.
وهدد روحاني أيضا بأن تستأنف إيران في غضون 60 يوما تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن مستوى النقاء المنخفض، الملائم لتوليد الطاقة النووية للأغراض المدنية، والذي يسمح به الاتفاق، ما لم تجد الدول الخمس الباقية الموقعة على الاتفاق سبيلا لحماية القطاعين النفطي والمصرفي من العقوبات الأمريكية.
وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون ”إذا جاءت الدول الخمس إلى طاولة المفاوضات وتوصلنا إلى اتفاق، وإذا كان بمقدورها حماية مصالحنا في القطاعين النفطي والمصرفي، فسنعود إلى نقطة البداية (ونستأنف الاضطلاع بالتزاماتنا)“.
وأضاف ”على الشعب الإيراني والعالم إدراك أن اليوم ليس نهاية خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)… هذه إجراءات تتماشى مع الاتفاق“.
والدول التي وقعت على الاتفاق النووي في عام 2015 هي إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة. ووافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.
وعارض حلفاء واشنطن الأوروبيون قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق ويحاولون، دون جدوى إلى الآن، التوصل إلى سبل للحد من الأثر الاقتصادي للعقوبات الأمريكية الجديدة.
وقالت كل من فرنسا وألمانيا إنهما تريدان الإبقاء على الاتفاق وحذرتا إيران من انتهاكه.
