العدوان وورقة الإقتصاد: اللجنة الاقتصادية تكسر الصمت.
ذمار نيوز | خاص | تقرير : فؤاد الجنيد 1 رمضان 1440هـ الموافق 6 مايو، 2019م
تواصل قوى تحالف العدوان على اليمن عزفها الصاخب على وتر الجانب الإنساني الحزين منذ أن بدأت عدوانها على البلد الجار في مارس من العام 2015م، عزف نشاز تدحضه أفعالها التي جعلت من الإنسان اليمني وحياته وسبل عيشه هدفاً مباشراً للنيل من صموده وثباته وشموخه؛ فإلى جانب الحصار الثلاثي واغلاق المنافذ والمعابر، قصف العدوان كل المؤسسات الإقتصادية والحيوية والمصانع والمعامل وقبلها المطارات والموانئ ومحطات الوقود في مسلسل أرعن يسعى لتدمير ركائز الإقتصاد الوطني واجتثاث كل شرايينه، ولم تقف عند هذا الحد بل عملت على نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن لضمان توريد كل عائدات النفط والغاز إلى البنك الجديد، خصوصاً وكل تلك العائدات تأتي من شركات النفط والغاز الواقعة في المحافظات التي ترزح تحت احتلالها، ومع كل خطوة سامة كان العدوان يستغفل العالم الصامت ويوهم مرتزقته المنتفعين أن كل هذه الإجراءات تأتي في سياق الحفاظ على الإقتصاد اليمني من ابتزاز الإنقلابيين وتأمين استقرار العملة اليمنية وانقاذها من الإنهيار، في ذلك الحين كان سعر الدولار لا يتجاوز الـ 220 ريال، وأسعار المواد الغذائية لم تراوح مكانها السابق رغم مرور عام ونصف العام من العدوان والحصار، وما أن تم نقل البنك المركزي إلى عدن حتى بدأت الإصلاحات الفعلية التي ذر بها العدوان على عيون المؤيدين، وانطلق سعر صرف الدولار بجنون إلى الأعلى دون اكتراث من حكومة الفنادق التي تدير البنك وتتحكم بأمواله، وتغرق السوق بطبعات جديدة من الأوراق النقدية دون غطاء وصلت لأكثر من ترليون ريال، وهو ما حذرت منه سلطات صنعاء وعدته قتلاً مقصوداً للإقتصاد اليمني.
مجاهرة بالفساد
إلى جانب فشل إدارة “بنك عدن” في إيقاف التدهور الحاد للقيمة الشرائية للعملة الرسمية في الأسواق المحلية، وتنصلها عن صرف رواتب موظفي الدولة، تشهد هذه الإدارة فساداً منقطع النظير في إهدار المخزون المالي وصرفه لجيوبها وجيوب وزراء حكومة الرياض، حيث وصل الراتب الشهري لمحافظ البنك المركزي أكثر من 15 مليون ريال، ومثله لـ مافيا الفساد والعبث اللامسئول، وهو ما دعا بالحكومة إلى إتهام مرتزقة آخرين، وخرجت باعتراف يعلل هذا التدهور بعد أن شهدت مدينة عدن انتفاضة شعبية تطالب برحيل الفاسدين في الحكومة بعد تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية، حيث قالت الحكومة أن السبب الرئيسي لانهيار الريال اليمني أمام العملات الاجنبية هو الطبع الزائد للعملة دون تغطية مالية، وعدم توريد سلطات مأرب لإيرادات النفط والغاز الى البنك المركزي في عدن، حيث يرفض سلطان العرادة المنتمي لحزب الإصلاح توريد أكثر من 700 مليون ريال يومياً، هي إيرادات النفط والغاز الخاصة بمحافظة مأرب إلى بنك عدن المركزي بعد أن قام بتعطيل وإغلاق بنك المحافظة المركزي.
تحركات اللجنة الاقتصادية
بعد طول صبر واجهته قوى العدوان بعدم اكتراث ولا مبالاة، عقدت اللجنة الاقتصادية العليا اجتماعاً طارئاً لمناقشة تصاعد وتيرة العدوان الأمريكي السعودي وأدواتهم مرتزقة الداخل في حربهم الاقتصادية على الشعب اليمني وانتهاج سياسة التجويع والتضييق على لقمة عيش المواطنين كأداة من أدوات العدوان. ومع حلول شهر رمضان المبارك تعمد العدو من رفع وتيرة جرائمه الاقتصادية وتشديد الخناق على أبناء الشعب والعمل على صناعة الأزمات وتعقيد وصول الغذاء والدواء والمحروقات إلى الجمهورية اليمنية بما يؤثر بشكل بالغ على كافة أبناء الشعب اليمني في كافة أرجاء اليمن متجاهلاً كل الدعوات المسؤولة التي قدمها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لتحييد الاقتصاد.
خيارات استراتيجية
أكدت اللجنة الاقتصادية العليا انها تدرس كافة خيارات الرد وبطرق فعّالة ومزعجة لقوى العدوان وستقوم برفع الخيارات المتاحة والمناسبة إلى القيادة السياسية خلال اسبوع من تاريخه لتنفيذ ما يلزم بما يحقق المصالح العليا لأبناء شعبنا اليمني، محملة دول تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة مسؤولية وآثار وتداعيات وتبعات الردود أو الخيارات الذي سيتم اتخاذها بعد استنفاذ جميع الخيارات التي قوبلت بتعنت ورفض قوى العدوان لكل دعوات تحييد الاقتصاد. وأكدت أن كافة إجراءات العدو الغير قانونية بحق الاقتصاد اليمني كانت السبب الرئيسي في معاناة أبناء الشعب اليمني وتجويعه وتدمير مقدراته ونهب ثرواته وقد تسببت تلك الإجراءات بالضرر العميق والبالغ لكل اسرة يمنية في كافة ارجاء الوطن كما انها تستهدف مقدرات وحقوق الأجيال القادمة وليست موجهة ضد طرف او حزب او مكون ولكنها موجهة ضد كافة أبناء الشعب وصار لزاماً الوقوف بجدية لمواجهة الحرب الاقتصادية كخيار استراتيجي لدى العدو يعتمد عليه اليوم بعد فشل كافة خياراته العسكرية.
#نعم_للخيارات_الاقتصادية
