المستهلك اليمني بين غياب الرقابة وموت ضمائر التجار

بقلم | محمد صالح حاتم.

في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه شعبنا اليمني وما يعانيه ابنائه جراء الحرب والعدوان العسكري والحصار الاقتصادي والذي يفرضه تحالف القتل والأرهاب العالمي بقيادة امريكا واسرائيل وادواتهم مملكة بني سعود ودويلة عيال زايد وبقية الادوات والاذناب،وانعدام المرتبات مما زاد من معاناة المواطنين،وهذا العدوان والحصار قد تسبب في ارتفاع اسعار العملات الخارجية وانخفاظ سعر الريال،وهو ما انعكس سلبا ًعلى اسعار المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية،بحيث اصبحت فوق قدرة المواطن المسكين،فأسعار المواد الغذائية كل يوم لها سعر وكل تاجر يبيع بالثمن الذي يريد،فلا رقابه ولامحاسبه من احد رغم ما نسمعه دائما ًأن هنالك لجان تفتيش ستنزل لمراقبة وضبط الاسعار في السوق ولكن كما يقال (نسمع جعجعة ًولا نراء طحينا ً)،علاوه ًعلى ذلك فأن اكثر المواد الغذائية والتي يكتض بها السوق اليمني مهربه ومنتهية الصلاحية ومخالفه للمواصفات والمقاييس ،ونظرا ًللاوضاع الصعبة التي يعيشها ابناء اليمن وحاله الفقر فأنه يبحث عن السلعه الرخيصه بغض النظر عن صلاحيتها وجودتها وبلد منشأها،وهو لايعلم خطورتها الصحية واضرارها على الاقتصاد، وعمليه تهريب المواد المنتهية الصلاحية تتم بطرق منظمه تقوم بها دول العدوان وهي التي تسيطر على جميع المنافذ والموانئ والمطارات اليمنية،وهي تهدف الى القضاء على الاقتصاد اليمني وكذا تستهدف حياة وصحه المواطن اليمني، وكل هذا يتم بتعاون ومساعدة من قبل بعض التجار والمستوردين اليمنيين عملاء العدوان ضعفاء النفوس وعديمي الضمائر ،وللأسف الشديد فأن هذه المواد تباع في اسواقنا ومحلاتنا التجارية على مراى ومسمع من الحكومة واجهزتها الرقابيه وجمعية حمايه المستهلك وتباع عبر مكبرات الصوت في الشوارع والجولات والارصفه والاسواق والحواري. فالمستهلك اليمني اليوم اصبح ضحية لغياب الرقابه وموت ضمير التجار المستغلين والمتاجرين بقوته،وهم لا يقلون خطرا ًعلى الوطن والمواطن من الحرب والعدوان الذي يشنه تحالف القتل السعوصهيوامريكي،بل ان هؤلاء التجار الذين يدخلون هذه المواد الغير صالحه ويتاجرون بقوت المواطن ويرفعون اسعار المواد الغذائية  يعتبرون الوجه الاخر للعدوان

وهنا ندعو الحكومة ممثلة بوزاره الصناعة والتجاره والداخلية والسلطة المحلية القيام بواجبها في النزول الى الاسواق وضبط الباعه المتجولين الذين يبيعون مواد مهربه ومنتهية الصلاحية والمخالفه للجوده، وضبط التجار الذين يقومون بأدخالها للسوق وكذا الرقابه على اسعار المواد الغذائية وتوحيدها عند جميع التجار والمحلات التجارية،واللزام جميع التجار واصحاب المحلات التجارية والبقالات بضرورة اشهار اسعار جميع المواد الغذائية المتوفره لديهم، والالتزام بالتسعيرة المحددة،والضرب بيد من حديد ضد المتلاعبين والتجار الغير ملتزمين والقيام باغلاق محلاتهم والتحفظ عليها، وان تقوم جمعية حماية المستهلك بدورة وواجبها الذي من اجله وجدت وندعوا وسائل الاعلام القيام بواجبها من خلال  التوعية بخطوره المواد الغذائية  المهربه والمنتهية الصلاحية وخطورتها على الاقتصاد وعلى صحة المواطن، فالمواطن اليمني الصابر والصامد والمواجهه للحرب وللعدوان طيلة اربعة اعوام والذي قدم قوافل من الشهداء، لايستحق ان يبقى عرضه لطمع وجشع التجار وضعفاء النفوس،ولايريد ان يظل يسمع وعودا ًواخبارا ًيسمعها ويقرائها عبر وسائل الاعلام عن نزول لجان رقابه ولجان ضبط الاسعار..  وعن..  وعن ولكنه لايلمس شيئ على ارض الواقع بل يحتاج جديه ومصداقية وافعال من قبل الحكومة واجهزتها الرقابية ،وان يتم تفعيل المضادات الحيوية ضد التجار والمهربين والمتساهلين معهم في اجهزة ودوائر الحكومة .

وعاش اليمن حرا ًابيا ًوالخزي والعار للخونه والعملاء.