فرنسا تستدعي صحافيين نشروا وثيقة سرية عن استخدام السعودية أسلحة فرنسية في اليمن

استدعت السلطات الفرنسية صحافيين في موقع ‘‘ديسكلوز’’ الاستقصائي، بعد أيام من نشر الموقع تحقيقا مطولا كشف فيه عن وثيقة سرية تؤكد الاستخدام المكثف للأسلحة الفرنسية من قبل السعودية والإمارات في قتل المدنيين اليمنيين، بحجة ‘‘المساس بسرية الدفاع الوطني’’.

وقد تم فتح تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس عقب شكوى مقدمة من وزارة الجيوش، وفق ما أفادت مصادر قضائية، موضحةً أن محقيين من جهاز المخابرات الداخلية، سيستمعون إلى أقوال الصحافيين جوفري ليفولسي و ماتياس ديستال في مايو/أيار المقبل، تحت وضع “‘مشتبه فيهم أحرار”’، حسبما ورد في الاستدعاء الذي وجّه إليْهما، والذي يوضح فيه ضابط الشرطة أن الجُنحة المنسوبة إلى الصحافيين “‘يعاقب عليها بالسجن”’ لخمس سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى مبلغ 75 ألف يورو.

كما تم استدعاء الصحافي في “راديو فرانس” بنوا كولومبا، الشريك في الوثيقة التي كشف عنها موقع ‘”ديسكلوز”، لنفس الأسباب.

وصرح الصحافي جيفري ليفولسي قائلا إن “هذا الإجراء الجنائي ليس له هدف آخر سوى محاولة معرفة مصادرنا. إنه اعتداء على حرية الصحافة التي تضمن سرية المصادر. السلطة التنفيذية اختارت أن ترد على ما كشفنا عنه في تحقيقنا الصحافي عبر التهديد القانوني”.

وذكر موقع “ميديا- بارت” نقلاً عن مصادره أن التحقيق تم فتحه في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018 – أي قبل أربعة أشهر من نشر موقع “ديسكلوز” تحقيقه.

وكان موقع “ديسكلوز” الاستقصائي المختص في قضايا الدفاع قد نشر في 15 أبريل/ نيسان الجاري تحقيقا مطولا قام بها جوفري ليفولسي و ماتياس ديستال ونشرته وسائل إعلام عديدة، كشف فيه عن وثيقة سرية لمديرية الاستخبارات العسكرية تحمل عنوان “اليمن: الوضع الأمني” تحتوي على قائمة شاملة للأسلحة الفرنسية المستخدمة من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات في قتل المدنيين في اليمن.

وتم تقديم هذه الوثيقة السرية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه إدوار فيليب، بالإضافة إلى وزيرة الجيوش فلورانس بارلي ووزير الخارجية جان ايف لودريان، خلال اجتماع لمجلس الدفاع خصص لليمن انعقد في يوم الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في الإليزيه.

وكشفت هذه الوثيقة بشكل أو بآخر عما يمكن اعتباره “كذبة دولة” فيما يتعلق بدور الأسلحة الفرنسية في الحرب القذرة التي تشنها السعودية والإمارات في اليمن، حيث يصر المسؤولون الفرنسيون على أن السلاح الذي تبيعه باريس للرياض وأبوظبي هو فقط “للاستخدام الدفاعي البحت” وهذا ما فندته الوثيقة الاستخباراتية الرسمية المذكورة.