مجلس نواب “سيئون” ماذا تريد السعودية وما هي الأطماع التي تسعى لتحقيقها ؟
عقد عدد من أعضاء مجلس النواب اليمني الموالين للعدوان السعودي، أولى جلساتهم في مدينة “سيئون” التابعة لمحافظة حضرموت يوم السبت الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة وأفادت مصادر يمنية بأن الرئيس المستقيل “عبد ربه منصور هادي” وعدداً من وزرائه الموالين للعدوان السعودي بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يعيشون في فنادق الرياض وصلوا إلى مدينة “سيئون” لحضور دورة انعقاد غير اعتيادية لهذا المجلس ولقد أشعل انعقاد البرلمان اليمني الموالي للعدوان السعودي في “سيئون” موجة من ردود الأفعال الواسعة والمنتقدة بين أوساط اليمنيين على شبكات التواصل الاجتماعي وحول هذا السياق، أفادت العديد من المصادر الإخبارية اليمنية بأنه قبل انعقاد البرلمان الموالي للعدوان السعودي في مدينة “سيئون”، خرجت العديد من المظاهرات في مختلف المحافظات اليمنية الجنوبية والشمالية دعت لها مختلف قيادات الأحزاب اليمنية لمنع البرلمان من عقد جلسته، كما أعلنت قيادات الأحزاب اليمنية عن رفضهم لانعقاد البرلمان الذي وصفوه بـ”برلمان الكذب والزور”.
بدوره اعتبر مجلس النواب اليمني في صنعاء أن انعقاد جلسة مجلس النواب لمرتزقة العدوان السعودي في سيئون، “يعدّ مخالفة دستورية، وغير شرعية”.
وذكرت وكالة “سبأ” اليمنية، بأن “مجلس النواب في صنعاء أقرّ إعداد وإصدار بيان حول اجتماع عدد من أعضاء المجلس الموالين للعدوان السعودي يوم السبت الماضي بمدينة سيئون”.
وأفادت الوكالة أن مجلس النواب في صنعاء صرّح بأن دستور الجمهورية اليمنية واللائحة الداخلية للمجلس ينصان أن مقرّ مجلس النواب يجب أن يكون في العاصمة صنعاء وأي اجتماع خارج العاصمة يعدّ أمراً باطلاً وغير دستوري ولا قانوني.
ما تريده السعودية من برلمان “سيئون”
لم تكترث السعودية التي تقود تحالف العدوان للرفض الشعبي والسياسي لعقد جلسة مجلس النواب في المحافظات الجنوبية من قبل بعض المكونات السياسية في الجنوب الموالية للرياض وأبوظبي، بل تحدت الرياض تلك الإرادة الشعبية وأرسلت لواء عسكرياً كاملاً وصواريخ باتريوت بالإضافة إلى عشرات الجنود لحماية جلسة مجلس النواب في مدينة سيئون الذي يحتدم الصراع فيه على الرئاسة ويرى مراقبون أن إصرار الرياض على عقد جلسة مجلس النواب في مدينة سيئون وليس العاصمة والذي يعدّ مخالفاً للوائح مجلس النواب، فضلاً عن انتهاء ولايته القانونية، كان بهدف إخراج تشريعات تشرعن أطماع الرياض الاقتصادية في اليمن وتحقيق الحلم من أجل الحصول على ميناء نفطي في بحر العرب، بعد فشل محاولة السعودية مع اليمن خلال الفترات الماضية برغم الرفض الشعبي لتلك الأطماع.
لقد وجدت السعودية من المرحلة الراهنة فرصة لتحقيق أطماعها الاقتصادية وتوسيع سيطرتها على البحار المفتوحة المتمثلة في إيجاد ميناء نفطي لها في بحر العرب جنوب وشرقي اليمن، عبر مدّ أنبوب النفط من “الخراخير” إلى ميناء “نشطون” في المهرة، هروباً من التهديد الإيراني بإغلاق مضيق “هرمز” أمام السفن النفطية وحول هذا السياق، أفادت العديد من المصادر المحلية بأن مشروع مدّ أنابيب النفط السعودية قوبل بمعارضة شديدة من أبناء ومشايخ وأعيان اليمن، الذين نفذوا اعتصامات واحتجاجات غاضبة وذلك لأن هذا الأمر يعتبر انتهاكاً للسيادة اليمنية ولقد أكد تقرير لمركز “أبعاد” اليمني للدراسات والبحوث بأن السعودية تحلم منذ ثلاثينيات القرن الماضي في كيفية الحصول على إطلالة على البحر، بإنشاء ميناء نفطي في محافظة المهرة اليمنية، بعد أن تحولت منطقة “الخراخير” السعودية إلى مخزن للنفط الخام وإجلاء جميع سكانها.
عقد الجلسة يشرعن أطماع السعودية
قال الكاتب السياسي “صلاح السقلدي” أن الغرض من عقد جلسة مجلس النواب اليمني وفي حضرموت بالتحديد ليس لإحياء دوره السياسي كمؤسسة سياسية ودستورية وأن كانت القوى الحزبية فيه ستوظف هذا اللقاء توظيفاً سياسياً مخادعاً، فالسعودية التي تدفع بشدة نحو عقده لا تعترف أصلاً بشيء اسمه برلمان ولا انتخابات ناهيك عن ديمقراطية من أساسه.
وأضاف “السقلدي”: إن مجلس النواب يُراد له أن يكون مصدر شرعنة قانونية للاتفاقيات الاقتصادية وغير الاقتصادية بين السعودية وحكومة الرئيس المستقيل “هادي” وأشار “السقلدي”، إلى أن السعودية تخطط لإنشاء ميناء نفطي في محافظة المهرة اليمنية قبل أي تسوية سياسية شاملة، حيث سيكون من الصعوبة بمكان بعد ذلك تمرير ما تم التخطيط له، ولفت “السقلدي” إلى أن هذا الأمر يعدّ خطوة خطيرة، ففي حال أن تمّت فإنها ستمثل هجمة تصعيدية، وتصرفاً طائشاً سيصبّ مزيداً من الزيت على نار مضطرمة بشدة، وستعمل على تعقيد الوضع المعقد وتأزيم الأوضاع أكثر مما هي متأزمة.
من جهته قال الكاتب “عبدالله اليهري” بأن أطماع السعودية في اليمن هي جزء من مخطط توسعي لها وأشار إلى أن السعودية كانت تستطيع عقد جلسة النواب في “الرياض” لكنها تريد أن تأخذ الشرعية الدستورية من داخل اليمن عبر مجلس النواب الموالي لها من أجل تحقيق أهداف استراتيجية تضاف إلى أطماعها السابقة ولفت “اليهري” إلى أن السعودية تسعى إلى خنق سلطنة عُمان وتجعلها بين فكي “الرياض وأبوظبي” عبر السيطرة الكاملة على محافظة المهرة وحضرموت بحراً وجواً وبراً.
كما عبّر رئيس المجلس السياسي الأستاذ “مهدي المشاط” بأن أبرز أهداف وأطماع السعودية من عقد جلسة للنواب الموالين لها في “سيئون” تتمثل في، أولاً محاولة سحب البساط من مجلس النواب الشرعي في صنعاء مع أنه لا شرعية لنواب “سيئون” أصلاً لأنهم خونة ومرتزقة وفق الدستور اليمني، ثانياً التمهيد لتقسيم اليمن وفق مشروع الأقلمة، ثالثاً يسعى العدوان السعودي لتمرير اتفاقية خط الأنبوب الذي يمتد من السعودية إلى حضرموت وصولاً إلى المهرة وشرعنة احتلالها لتلك المناطق، رابعاً شرعنة الوجود الأمريكي البريطاني في الجزر والموانئ والمواقع الاستراتيجية في جنوب اليمن بذريعة مكافحة ما يسمى الإرهاب وتأمين خط الملاحة الدولي في بحر العرب وخليج عدن وباب المندب.
