الإنتخابات التكميلية في اليمن: الشرعية شرعية الشعب.
ذمار نيوز | خاص | تقرير: فؤاد الجنيد 28 رجب 1440هـ الموافق 4 إبريل، 2019م
في ظل الصراعات والحروب يبرز دور المؤسسات الدستورية في الأقطار والبلدان كونها صوت الشعب وممثله الحقيقي، ويقع على عاتقها الدور الكبير والمسؤول في مواجهة إي عدوان ودرء إي غزو أو احتلال، فأعضاء النواب لا يمثلون أنفسهم وليس من حقهم اختزال مواقفهم الشخصية ومآربهم الضيقة في صفاتهم ومقاعدهم، ذلك لأنهم يمثلون الشعب الذي انتخبهم، ولا شرعية لهم إلا من شرعية أبناء الشعب الذين منحوهم أصواتهم لتمثيلهم وتمثيل البلد في السلم والحرب.
تدخل الأصلاء
منذ بداية العدوان على اليمن طغى الطابع السياسي على أهداف الحرب ومغازيها، ولجأت السعودية التي انفردت بالوصاية على اليمن عقود من الزمن إلى التدخل المباشر بعد أن فشلت أدواتها ممثلة بمكونات من الأحزاب والشخصيات في فرض السياسة السعودية في نظام ما بعد الـ21 سبتمبر 2014م، حتى المساعي الأممية التي أجرتها الأمم المتحدة عبر مبعوثها “بن عمر” فشلت وكانت على مشارف الإنتهاء بعد تدخل السعودية ودول التحالف العسكري في الـ 26 مارس 2015م، كل ذلك دعا بتلك الأدوات إلى الهروب والإرتماء في أحضان أسيادها ومن تلك الأدوات أعضاء في مجلس النواب المجلس التشريعي في البلاد.
مطالب مشروعة
بعد مرور أربعة أعوام من الصمود والثبات في وجه العدوان، وطول أمد الحرب، واستمرار تعنت الأعضاء النيابيين من العودة إلى حضن الوطن، بدأ أبناء الشعب في البحث عن بدائل لهؤلاء الأعضاء الذين باعوا وطنهم وخانوا ثقة ناخبيهم، وتعالت الأصوات في هذا الجانب وهي أصوات ذات مطالب قانونية وصادقة ومحقة، حتى استجابت قيادة الدولة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لهذه المطالب، ودرست الأمر بعناية وروية، ووجدت في ذلك ضرورة ملحة خصوصا وأن الأعضاء الفارين باتوا يشكلون تجمعا يمنحهم صفة تمثيل الشعب اليمني وهو منهم براء، وإلى جانب عددهم المحدود إلا أن العدوان الذي لا يمتلك أدنى شرعية وحق لشن عدوانه على اليمن لا يكترث لقانونية خطواته وصوابية اجراءاته، وينفذ أهدافه أيا كانت مستغلا نفوذه وماله لشرعنتها.
إنتخابات على مرحلتين
يسعى المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ اليمنية إلى إجراء انتخابات برلمانية “تكميلية” على مرحلتين، المرحلة الأولى وستكون لملىء مقاعد الأعضاء الذين توفوا، وعدد دوائرهم 32 دائرة انتخابية، وستكون المرحلة الثانية خاصة لشغل مقاعد الذين غادروا البلاد وانضموا إلى حكومة الفنادق، وسبق وأن نفذ أبناء تلك الدوائر الإنتخابية وقفات احتجاجية دعوا فيها أعضاء مجلس النواب في تلك الدوائر والقاطنين خارج الوطن إلى العودة إلى دوائرهم وتمثيل ناخبيهم في مجلس النواب في هذا الوقت العصيب التي تمر به البلاد، وستشمل المرحلة الأولى من الإنتخابات المتوفين والعاجزين عن الحركة من أعضاء البرلمان، وعددهم 32 نائبا، وهي إجراءات قانونية ودستورية ستمكن المواطنين أصحاب الشرعية الحقيقية من انتخاب أعضاء بدلاء يغطون المقاعد الشاغرة في البرلمان.
تخبط عاجز
تدرك حكومة الفنادق مشروعية الإجراءات التي يشهدها الداخل اليمني بهذا الخصوص، وتعلم جيدا أن ذلك سيصيبها في مقتل خصوصا في ظل غيابهم عن الوطن، وكذا وفاة آخرين وبقاء مقاعدهم شاغرة، لذلك وفي تحرك مضاد فاشل ومكشوف وجه ما يسمى نائب رئيس مجلس النواب المرتمي في أحضان العدوان، محمد علي الشدادي، رسالة إلى النواب الموالين لحكومة الفنادق، في داخل البلاد وخارجها، للتأهب من أجل عقد أولى جلسات البرلمان في أبريل (نيسان) الحالي، دون تحديد دقيق للموعد أو المكان. وحسب افادات عدد من النواب المواليين للعدوان في وسائل الإعلام فأنهم تلقوا رسالة الشدادي التي طلب فيها من الأعضاء كافة، في الخارج والداخل، تحديد أماكنهم، ليتم نقلهم إلى مكان انعقاد الجلسة الأولى المقررة، لكنهم رجحوا عدم الانتهاء من عملية الترتيبات الأمنية واللائحية لمثل هذا الانعقاد.
ويرجح مراقبون أن حكومة الرياض تحاول أن تستبق الانتخابات التكميلية، المزمعة في 13 أبريل (نيسان)، لملىء مقاعد النواب المتوفين في مناطق سيطرتها، أملاً في انتزاع الأغلبية لترفع من نصاب المؤيدين لها.
وحسب دعوة الشدادي، في رسالته، فإن جميع النواب الموجودين خارج اليمن سيجتمعون في الرياض، في موعد أقصاه 31 مارس (آذار)، حتى يتم نقلهم إلى المكان المحدد للجلسة، لكن ذلك لم يحدث بسبب خلافات حادة أدت إلى فشل هذا الإنعقاد.
