حقوق الإنسان: استشهاد وإصابة أكثر من 42 ألف مواطناً خلال أربع سنوات من العدوان
كشفت وزارة حقوق الإنسان عن استشهاد وإصابة 42 ألفاً و55 مواطناً منهم نساء وأطفال خلال أربع سنوات من العدوان على اليمن.
وأوضح الوزارة في تقرير لها بعنوان “إحصائية جرائم وانتهاكات تحالف العدوان على اليمن” تم استعراضه اليوم في مؤتمر صحفي، أن 16 ألفاً و506 مواطنين استشهدوا منهم ثلاثة آلاف و534 طفلا وألفين و272 امرأة في عمليات عسكرية مباشرة شنها تحالف العدوان خلال أربع سنوات.
وأشار التقرير إلى إصابة 25 ألفاً و549 مواطناً بينهم ثلاثة آلاف و605 طفلا وألفين و817 إمراة .. مبينا أن العدوان تسبب في إعاقة عشرات الآلاف من المدنيين بإعاقات مختلفة جراء غارات طيران العدوان.
واظهر التقرير أن 229 ألف و563 قضوا جراء العمليات الإرهابية ونقص الأدوية والغذاء وعدم القدرة على السفر للعلاج خارج اليمن.
وأفاد التقرير أن العدوان والحصار تسببا في وفاة 247 ألف طفلا بسبب سوء التغذية ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين و130 ألف و 824 مواطناً ..لافتا أن إغلاق مطار صنعاء الدولي وفرض القيود التعسفية على المطار والموانئ تسبب في وفاة 32 ألف مريضا فيما يحتاج 230 ألف من المرضى والجرحى بحاجة ماسة للسفر للخارج لتلقي العلاج.
وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى وفاة ألفين و919 بمرض الكوليرا، فيما بلغ عدد المصابين بالمرض مليونا و493 ألف و828 مصاب بالوباء , و560 ألف و218 مصاباً بالملاريا ونصف مليون مصاب بمرض السكري لا يجدون الأدوية اللازمة لعلاجهم .
واستعرض التقرير عدد من الأمراض التي فتكت بالمواطنين خلال أربع سنوات من العدوان كأمراض الحصبة السعال والجدري وغيرها.. لافتا إلى تعمد العدوان استهداف المنازل والأسواق والمنشآت الخدمية والقرى مجالس للعزاء والأعراس بمختلف المحافظات .
وبحسب التقرير فقد استشهد وجرح أكثر من 500 صياد تم استهدافهم في أكثر من 81 اعتداء مباشر ومتعمد من قبل طيران تحالف العدوان، كما تسبب العدوان في تهجير المواطنين بحسب الهوية من أبناء المحافظات الشمالية من المحافظات الجنوبية .
كما تسبب العدوان في تهجير قسري لأهالي قرى ومدن محافظات صعدة، الحديدة، حجة, بالإضافة إلى الإبعاد قسري من قرى بيت الصراري وبيت الجنيد وبيت الرميمه.
وفي قطاع التعليم اظهر التقرير تضرر أربعة ملايين و 435 ألف و409 طالب وطالبة في تعليمهم, فيما انقطعت رواتب نحو 194 ألف و417 معلما ومعلمة منذ سبتمبر 2016م بسبب نقل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ومرتزقتهم البنك المركزي إلى محافظة عدن .
وفقا للتقرير تسبب غارات تحالف العدوان في تضرر ثلاثة آلاف و526 منشأة تعليمية وتربوية في 22 محافظة وتدمير 68 مرفقاً إدارياً تربوياً إضافة إلى 32 جامعة حكومية وأهلية و 95 معهد وكلية مجتمع.
كما تسبب العدوان في تدمير342 مصنعاً تابعة للقطاع الخاص و29 مؤسسة إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة و 28 مركز إرسال إذاعي وتلفزيوني أف أم وميكرويف و473 منشأة وشبكة اتصالات حكومية وخاصة و 533 منشأة وشبكة ومحطة كهرباء.
وأوضح التقرير أن غارات طيران العدوان تسببت في تدمير 471 منشأة ما بين محطة نفطية وغازية و285 ناقلة وقود و103 منشأة ومرفق رياضي وتسعة مطارات مدنية وأربع طائرات مدنية و 14 ميناء بحري ومنفذ بري وثلاثة آلاف و216 طريق وجسر.
كما تسببت غارات طيران العدوان في تضرر 403 موقعاً اثرياً ومعلماً تاريخياً وممتلكات ثقافية وتدمير خمسة آلاف و617 وسيلة نقل مختلفة الأنواع و 358 منشأة ومقرات سياحية وتدمير أكثر من خمسة آلاف و235 موقعا ومنشأة زراعية.
وفي القطاع الصحي أظهر التقرير أن العدوان دمر 439 مستشفى ومرفق ومنشأة صحية فيما توقف العمل تماماً بنسبة 55 بالمائة في المستشفيات والمرافق الصحية، و37 بالمائة من المستشفيات والمراكز الصحية دمرت وتضررت بشكل كبير.
وبين التقرير أن العدوان استهدف 72 سيارة إسعاف بالرغم من ظهور الشارة الدولية للهلال الأحمر عليها والمستشفيات التي تشرف وتديرها منظمة أطباء بلا حدود في محافظات صعدة ، حجة، الحديدة وكذا استهداف مصنع أدوية ومصنعين لإنتاج الأكسجين الخاص بالمستشفيات والمراكز الصحية.
وأكد التقرير أن العدوان استخدم أسلحة محرمة في غاراته على أحياء مكتظة بالسكان..مبينا أن العدوان استخدام ستة أنواع من القنابل المجرمة دولياً بالإضافة إلى نوع مجهول.
وأشار إلى القنابل العنقودية التي تم استخدامها في محافظة صعدة وحجة تسببت في تهجير ونزوح قسري لما يقارب 600 ألف مواطن بالإضافة إلى تحويل العديد من المزارع إلى أراضي غير قابلة للاستصلاح والاستخدام نتيجة التلوث الإشعاعي الناتج عن تلك القنابل .
وبحسب التقرير أنشأت الإمارات أكثر من 18 سجنا سريا في محافظة عدن اعتقلت فيها عدد من أبناء المحافظة والمحافظات الجنوبية والذين لا يزال الكثير منهم مصيرهم مجهول كما أنشأت عدد أخر من السجون بمحافظة تعز.
وفي المؤتمر الصحفي أكدت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف في بيان صادر عن الوزارة أن عدم تأسيس آلية دولية مُستقلة ومحايدة للتحقيقِ في الإنتهاكات والجرائم المقترفة بحق ملايين اليمنيين كان سبباً رئيسيا لتفاقم الكارثة الإنسانية وإستمرار مسلسلِ القتل اليومي في اليمن.
وأدان البيان الصمت الدولي المخزي وتخلي الأمم المتحدة عن إعمال مبادئ حقوق الإنسان من خلال شرعنتها للعدوان الهمجي الذي استهدف كل مقومات الحياة في اليمن.
وأشار إلى أن العمليات العسكرية لتحالف العدوان مثلت خرقا فاضحا لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية كونه استخدم القوة وإنتهاك السيادة الوطنية وإحتلال أجزاء من الأراضي اليمنية والعبث الممنهج بمقدرات اليمن وثرواته.
وأوضح بيان الوزارة أن طيران العدوان شن ربع مليون غارة واستخدام الذخائر العنقودية والفسفورية المحظورة دولياً ما تسبب في مقتل وإصابة آلاف المدنيين وتشريد الملايين منهم وإجبارهم على ترك منازلهم والنزوح القسري والعيش في ظروف معيشية قاسية.
ودعت وزيرة حقوق الإنسان كافة الجهات والهيئات الدولية الفاعلة الأممية والحكومية والمستقلة إلى تحمل مسؤولياتها والاضطلاع بدورها في إيقاف العدوان ورفع الحصار والحد من تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن.
كما حملت الوزارة دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والدول الضالعة والمشاركة في العدوان المسؤولية القانونية والجنائية عن كافة الجرائم والإنتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني.
حضر المؤتمر الصحفي وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير ومستشارها حميد الرفيق.
سبأ
