تفاصيل أهداف العدوان الحقيقية وأطماع الغرب في اليمن.

ذمار نيوز | تقارير 16 رجب 1440هـ الموافق 23رمارس 2019م

تظل أطماع العرب والغرب في اليمن وعلى حد سواء تهدف ومنذ عقود للسيطرة على ثروات اليمن النفطية وكذا موانئه وممراته المائية لما لها من أهمية عالمية من حيث الموقع الاستراتيجي وهو ما كشفته الكثير من التقارير العربية والغربية .

حيث أكدت تقارير حديثة أن الأمر أضحى الآن جلياً من خلال الخطوات التي تنفذها كل من الإمارات والسعودية في مناطق اليمن الجنوبية وبالتنسيق مع أمريكا وبريطانيا واللتان تطمحان أيضاً للسيطرة على الممرات المائية الهامة لليمن وثرواته النفطية.

أولاً الأطماع الإماراتية في اليمن
التقارير قالت إن الإمارات شاركت فيما يسمى التحالف العربي العسكري على اليمن بهدف تحقيق أحلامها للهيمنة على البحر الأحمر بعيداً عن الدفاع عن الشرعية المزعومة فقد فضح الواقع أطماع ورهانات الإمارات عبر سعيها لبسط سيطرتها على الساحل الغربي للبلاد وجزيرة سقطرى الإستراتيجية وكذا جزيرة ميون وميناء المخا وقرية “ذو باب” حيث بسطت نفوذها في جنوب اليمن فأقامت قاعدة عسكرية في جزيرة “ميون” بدون علم حكومة الشرعية المزعومة.

كما حوّل الإماراتيون بلدة “ذو باب” القريبة من باب المندب إلى قاعدة عسكرية يتحكمون فيها بالكامل، وهجّروا جميع سكان البلدة، وحوّلوا مساكنهم إلى ثكنات عسكرية، فضلا عن تحويلهم لميناء “المخا” إلى قاعدة عسكرية، ونشروا المئات من قواتهم ومنعوا اليمنيين من الاقتراب منها كما سعت الإمارات بالضغط على الرئاسة اليمنية لتوقيع عقد لمدة 99 عامًا من خلاله يتم تحويل جزيرة سقطرى اليمنية إلى قاعدة عسكرية إماراتية وإدارة الموانئ البحرية اليمنية لنفس المدة.

وبحسب التقارير التي حصلنا عليها : تعتبر الإمارات أن باب المندب امتدادا طبيعيا لأمنها القومي (موانئ دبي العالمية) التي طورتها على حساب إضعاف هذا الممر وممرات أخرى في الإقليم وبذلك حاولت أكثر من مرة أن تحصل على إدارة الموانئ في عدن لكنها لم تفلح إلا فى نوفمبر 2008 عندما وافق / علي عبدالله صالح على إبرام اتفاقية لما أسموه وقتها بـ “تطوير الميناء”.

وتسلمت شركة موانئ دبي العالمية ميناء المعلا للحاويات ومحطة كالتكس حسب اتفاقية الشركة المنصوص فيها على أن تكون 50 % لمؤسسة موانئ خليج عدن و20 % لشركة دبي و30 % لرجل الأعمال بقشان، وعلى الرغم من امتلاك شركة دبي 20 % إلا أنه تم منحها إدارة التشغيل بامتياز دون أي منافس وحق التصرف في المحطتين “كالتكس والمعلا”، لكنها لم تف بالاتفاق المبرم مع الحكومة اليمنية في تطوير الميناء، إلى أن تهالكت أدواته بالكامل.

وتم تجديد العقد عام 2012 مع الخائن هادي، الذي طالب موانئ دبي بالتفاوض وإضافة شروط جديدة، لكن الأخيرة رفضت وكان ذلك سبب في إلغاء الصفقة.

ومع إعلان السعودية تكوين تحالف “عاصفة الحزم” كانت أنظار الإمارات تتجه صوب عدن والموانئ بصورة خاصة للسيطرة عليها، وبسط نفوذها لضمان السيطرة عليها واستعادة أمجاد الاحتلال البريطاني، ولذلك كانت الدولة السباقة في إرسال قوات عسكرية وقادت الهجوم البرمائي على عدن.

وبعد أن سيطرت على عدن، تعاونت مع قوات انفصالية قامت بتدريبها للسيطرة على الوضع الأمني.

أكد ذلك الخبير الاستراتجي العالمي ( أولريخسن ) والذي قال إن “الإمارات استغلت الحرب على اليمني من أجل إقامة منطقة نفوذ خاصة بها”. وفي الوقت الحالي، تسيطر الإمارات على مدينة عدن، وعلى موانئ مدينتي المكلا والشحر. إلى جانب ذلك، بنت الإمارات قاعدة عسكرية فوق جزيرة سقطرى .

وفي تقرير صادر عن وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية أكد أنه تبين أن دولة الإمارات أحدثت قرابة 18 سجنا سريا في اليمن للمناهضين لأطماعها في جنوب اليمن.
وبحسب الوكالة استطاعت الإمارات وبدعم من واشنطن استغلال عناصر القاعدة الإرهابي في الاستيلاء على مدينة المكلا الساحلية ومحافظة شبوة.

وخلصت التقارير إلى أن الإمارات أضحت تشكل حجر عثرة أمام تحقيق الاستقرار في اليمن تارة من خلال أطماعها الاقتصادية والاستعمارية في اليمن وتارة أخرى عبر دعمها الواضح للمليشيات المطالبة بالانفصال في جنوب اليمن.

ثانياً الأطماع السعودية في اليمن.

وبخصوص الأطماع السعودي في اليمن قال التقارير إنه ومنذ العام 1934 تعمل السعودي في التوسع على الأراضي اليمنية انتهت حرب السعودية مع اليمن حينها باحتلال السعودية لمحافظات (جيزان، عسير ونجران) اليمنية وفي حروب السبعينيات بينهما انتهت باحتلال الوديعة والشرورة.

وخلال العدوان الحالي على اليمن تؤكد التقارير أن الأطماع السعودية تتجه نحو السيطرة على محافظة حضرموت والاستمرار في تغذية الصراعات القبلية في مأرب والجوف منذ عقود وهي المحافظات التي تمثل واحداً من أضخم الاحتياطيات النفطية في العالم.

وقدّرت أبحاث علمية وشركات عالمية للتنقيب أنه يفوق نفط الخليج بأكمله.

وهذا ما يفسر الجهد المتواصل من السعودية، ومنذ ثلاثة عقود على الأقل، لعرقلة أي استفادة لليمن من المخزون النفطي لأجل تطوير الاقتصاد والمجتمع وقد أدى التفاهم الأميركي – السعودي إلى حصر الاستثمار اليمني بحاجاته المحلية فقط.

إلى ذلك كشفت الوثائق المسربة عبر موقع «ويكيليكس»، عن الخارجية السعودية، أن لجنة عليا شكلت برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي كان يشغل وزارة الدفاع والمكلف بالإشراف على اليمن، وعضوية وزير الخارجية السابق سعود الفيصل ورئيس المخابرات وآخرين، وكلفت اللجنة بالعمل على مشروع هدفه شقّ قناة من السعودية إلى بحر العرب من خلال محافظة حضرموت، بغية الاستغناء عن كلّ من مضيق هرمز وباب المندب.

وقبل أسبوعين، وقّع رجال أعمال وتجار يقيمون في جدة، وهم من حضرموت، على عريضة تطالب الملك سلمان بن عبد العزيز بضم حضرموت إلى المملكة، الأمر الذي جاء متزامناً مع تسريع خطوات سعودية لمنح الجنسية إلى عدد كبير من سكان المناطق الحدودية، الذين ينتمون إلى قبائل من حضرموت.

ووصل الأمر ببعض الساسة اليمنيين المحسوبين على السعودية، مثل القيادي الجنوبي حيدر أبو بكر العطاس وعبد الرحمن الجفري وغيرهما، الى التصريح بضرورة منح السعودية مكافأة لأنها «وقفت إلى جانب الشرعية المزعومة » أما المكافأة، فيقول هؤلاء، وبصراحة أيضاً، هي عبارة عن التنازل عن السلطة في محافظة حضرموت لمصلحة السعودية، والترويج للفائدة الاقتصادية التي ستنجم عن شق قناة من السعودية إلى بحر العرب عبر حضرموت، وأن القناة قادرة على استيعاب مليون عامل يمني أثناء الحفر.

ثالثاً أطماع الغرب في اليمن من خلال السعودية.

تقول التقارير أنه ومنذ ثمانينيات القرن الماضي برزت أطماع الولايات المتحدة في اليمن من خلال قرارها التنقيب عن النفط في اليمن؛ ومنعاً لإثارة حساسية الرياض، أوكلت مهمة التنقيب إلى شركات صغيرة، أبرزها شركة «هنت» الأميركية.

وقد أدت هذه الخطوة إلى خطوات يمنية في المقابل، كان بينها حضور نائب الرئيس الأمريكي (في حينه) جورج بوش حفل تدشين مشروع مصفاة مأرب (1986)، كذلك وضع في الوقت نفسه الحجر الاساس لمبنى السفارة الأميركية الجديد في صنعاء.

ولم يتحفظ بوش الأب على التصريح يومها بأن واشنطن وجدت بديلاً من نفط الخليج. وهي الخطوة التي فسّرها اليمنيون بأنها إشارة الى الدخول الأميركي المباشر، وليس من خلال السعودية، إلى قلب المشهد اليمني.

وما يعزز حقيقة أطماع الغرب في الثروة النفطية لليمن ما نشرته قناة «سكاي نيوز» الأميركية بتاريخ 8/1/2013، بثت في تقريراً تضمن القول بأن اليمن يستحوذ على 34% من مخزون النفط العالمي، وأن أكبر منبع للنفط في محافظة الجوف المجاورة للسعودية.

وفي بداية عام 2014 قامت وزارة النفط اليمنية بتنشيط عمليات الاستكشاف النفطية في عدد من المحافظات، بينها الجوف التي تم تلزيمها للشركة النفطية اليمنية «صافر».

وبعد وقت قصير على بدء المسح الميداني، بوشرت أعمال الحفر والاستكشاف الاولي، وأعلنت الشركة وجود نطاقات هيدروكربونية.

كذلك أظهرت النتائج الاولية اكتشافات غازية بكميات تقدر بملايين الامتار المكعبة من الغاز يومياً.

غير أن الذي حصل بعد هذا الإعلان هو إصدار السعودية قانون عمل جديداً، تبيّن أن الهدف منه طرد ملايين العمال اليمنيين. وبدأت الداخلية السعودية بتجميع المغتربين اليمنيين في أماكن عامة بطريقة مهينة ومذلة، بغية ترحيلهم وطردهم، من دون أي مراعاة لحقوقهم. ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل حركت السعودية بعض القبائل الموالية لها، التي تولت تخريب أنبوب النفط الرئيسي في مأرب، وتعطيل خطوط نقل الكهرباء في مأرب، والتي تغذّي معظم مناطق الشمال.

إلى ذلك قال تقرير فرنسي تحت عنوان ( حقائق وأسباب الحرب وأطماع الغرب والسعودية بثروات اليمن ) نشر في موقع أجورا فوكس” الفرنسي إن الحروب والأزمات التي تشهدها اليمن منذ عقود طويلة تمكن في محاولة السعودية في الاحتكار للموارد النفطية التابعة لليمن وتحت ذرائع وهمية لكن الهدف الحقيقي منها هو التسبب في انخفاض الموارد النفطية لليمن: حيث أن الحرب الأخيرة التي شنتها قوات التحالف السعودي بدعم أمريكي ضد اليمنيين تندرج تحت هذا المغزى
ففي العام 1934 قامت مملكة آل سعود بشن أولى حروبها ضد اليمن من أجل الاستيلاء على محافظة جيزان، عسير ونجران، كما تمكنت من الاستيلاء على منطقة واديا وشرورة خلال الحربين التي شنتهما في السبعينات.

علاوة على ذلك تؤكد الشواهد أن هدف النظام السعودي من حربه الحالية على اليمن يكمن في الاستيلاء على محافظة حضرموت الواقعة جنوب اليمن .