حكومة الإنقاذ تغلق أكثر من ١٥٠ محل صرافة غير مرخصة بالعاصمة والمحافظات
كشف مصدر مسئول في حكومة الإنقاذ الوطني أن النيابة وأجهزة الأمن المختصة أغلقت أكثر من ١٥٠ محل صرافة غير مرخص ومخالف لتعليمات البنك المركزي بصنعاء.
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الإجراء يأتي في سياق إجراءات عديدة اتخذتها حكومة الإنقاذ واللجنة الاقتصادية العليا للحفاظ على سعر الصرف والحد من المضاربة بالعملة الأجنبية.
وأرجع المصدر أسباب ارتفاع سعر الصرف للدولار خلال الأسابيع الماضية إلى حالة الفوضى التي ينتهجها بنك عدن في عدم قدرته علي السيطرة على الوضع المالي وعجزه عن القيام بأي نشاط حقيقي للحد من التدهور، سوى تلك التصريحات والصخب الإعلامي الذي ينتجه مطبخ زمام الإعلامي الذي أضحى باهتا ومحل سخرية كون زيفه كشفه اضطراب سعر الصرف لأكثر من شهر دون أن يحرك ساكنا.
وأكد المصدر أن بنك عدن يتحمل كافة المسئولية عن اضطراب سعر الصرف وآثاره المدمرة لرأس المال الوطني وارتفاع أسعار السلع.
وقال” وبدلا من قيام بنك عدن بمعالجة الأسباب والقيام بدوره الوظيفي، قام البنك في سابقة لا مثيل لها في تاريخ البنوك بتجريف العملة الوطنية من السوق النقدي عبر قيامه بشراء ملايين الدولارات والريال السعودي من الصرافين وبعض البنوك “.
ولفت المصدر إلى أن ما يدعيه بنك عدن بتغطية ما أسماه صفقات الإعتمادات المستندية لتمويل السلع الأساسية، ليست سوى كذبة وتجارة بأقوات ومصالح أبناء الشعب اليمني سيما بعد أن فاحة ريحة الفساد منها وأنها أداة من أدوات العدو في حربه على الشعب اليمني.
وأضاف “إضافة لما سبق لازال بنك عدن يضخ العملة المطبوعة إلى السوق لشراء الدولار والنقد الأجنبي رغم كل التحذيرات من الاقتصاديين والمنظمات الدولية”.
وقال ” لقد فاقمت حالة اضطراب سعر الصرف صراعات المرتزقة ونزول مافيا النفط لشراء العملة من السوق بعدن بعد أن أعلن بنك عدن عجزه عن تمويل شراء المشتقات النفطية ورفعه سعر الصرف من ٤٤٠ إلى ٥٠٠، فضلا على أن الوفرة من السيولة لدي هوامير النفط أشعلت الطلب على الدولار، بعد أن بان للشعب كذبة تمويل السلع من الوديعة السعودية”.
وتسأل المصدر “أين تذهب أموال النفط المنتج من حضرموت وشبوة وأين عوائدها من النقد الأجنبي الذي تغطي تلك العوائد احتياجات البلد من العملة، وكفيلة بتغطية الاستهلاك في المناطق المحتلة “.
وأشار المصدر إلى أن حكومة الإنقاذ تستغرب حالة الانفلات الأخلاقي للمرتزقة وسكوتهم عن منع العدوان تصدير الغاز المسال والنفط من كل القطاعات النفطية، وكذلك حالة التماهي الكلي لتنفيذ أجندة العدو في تدمير وظائف البنك المركزي ورفض كل الدعوات إلى تحييد عمله بما يخدم أبناء الشعب .. مؤكدا أن حكومة الإنقاذ ستواصل ممارسة ما هو متاح لها وفي سياق قدرتها للحفاظ على سعر الصرف ومنع المضاربة بالعملة.
