السعودية تواجه أول تحرك جماعي بمجلس حقوق الإنسان.
نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين قولهم إن الدول الأوروبية ستحث السعودية، غداً الخميس، على الإفراج عن نشطاء محتجزين والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، في أول انتقاد للمملكة في مجلس حقوق الإنسان.
وأضافت الوكالة أن المبادرة التي تقودها آيسلندا حصلت على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضا، وتسعى لتوجيه نقد مباشر وصريح للسعودية داخل المجلس الذي يضم 47 دولة.
وقد رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بما قالت إنه «أول تحرك جماعي» في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية، وقالت إن على أعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي والتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق.
وشدد مدير مكتب جنيف في منظمة هيومن رايتس الحقوقية البارزة على أنه «لا توجد دولة فوق القانون».
وأشارت الوكالة إلى أن البيان يأتي وسط تزايد المخاوف بشأن مصير نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين في سجون المملكة، بعدما ذكر تقرير أن النيابة العامة تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.
وانتخبت آيسلندا في العام الماضي لعضوية المجلس للمرة الأولى، لتحل محل الولايات المتحدة التي انسحبت منه بسبب ما قالت إنه تحيز ضد إسرائيل.
وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قد قال لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن المملكة ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر صراحة إلى التحقيق الذي تقوده أنييس كالامار محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون.
وقالت كالامار بعد زيارة إلى تركيا الشهر الماضي إن الأدلة تشير إلى جريمة قتل وحشي لخاشقجي «خطط لها ونفذها» مسؤولون سعوديون في القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر.
وتعتقد وكالات المخابرات الأمريكية أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أمر بعملية قتل خاشقجي وهو ما تنفيه الرياض.
وقال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن السعودية تستخدم قوانينها في مجال مكافحة الإرهاب لإسكات الناشطين في انتهاك للقانون الدولي الذي يكفل حرية الرأي.
