حقوق الانسان: بيع الأسلحة للسعودية يضع بريطانيا في مواجهة القانون

ذمار نيوز | أخبار عربية ودولية 17 جماد الثاني 1440هـ الموافق 22 فبراير 2019م

دعت منظمة حقوق الانسان، المملكة المتحدة إلى وقف دعمها للمملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية الانتهاكات التي ترتكبها في عدوانها على اليمن.

وأوضحت رايتس ووتش أن حكومة المملكة المتحدة ترفض انتقاد التحالف على انتهاكاته في اليمن، إضافة إلى “قرارها مواصلة بيع الأسلحة للسعودية، على الرغم من خطر استخدامها بشكل غير قانوني”.

وأشارت في تقريرها إلى أن ألمانيا أظهرت ريادة في هذه القضية، بعدما أعلنت أنجيلا ميركل في أكتوبر الماضي، في أعقاب قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، “إيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، وحثت الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على القيام بالمثل”.

واتهمت المنظمة وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، بالتقدم بطلب من نظيره الألماني في رسالة خاصة بـ”تخفيف ألمانيا الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة للسعودية، بسبب تأثيره السلبي على مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية”.

وتقول المنظمة إن لجنة العلاقات الدولية في البرلمان البريطاني “خلصت مؤخراً إلى أن المملكة المتحدة تخالف القانون الإنساني الدولي ببيع الأسلحة للسعودية”.

وفي تقريرها تقول اللجنة البريطانية: إنه “نظراً لحجم ونوع الأسلحة التي يتم تصديرها إلى التحالف بقيادة السعودية، فمن المرجح أن تكون السبب في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين في اليمن، مخاطرة بمخالفة القانون الإنساني الدوليّ”.

وتسبب العدوان السعودي الإماراتي على اليمن منذ مارس 2015، في سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى من اليمنيين معظمهم مدنيون سقطوا في غارات جوية.