تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي: حكومة هادي تتأكل والقوات الموالية للإمارات ترتكب جرائم خارج القانون

خلص تقرير أعدّه فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، أن اليمن استمر في “انزلاقه نحو كارثة إنسانية واقتصادية”، وأشار إلى أن البلد “لا يزال ممزقاً بشدة، مع تزايد وجود الجماعات المسلحة والفساد المستحكم”، وتحدث عن بروز اقتصادات حرب، كما أكد أن الأطراف والتشكيلات المسلحة المدعومة من الإمارات، لا تزال المصدر الرئيسي لمعارضة حكومة هادي وتهميش دورها في المحافظة الجنوبية.

واحتوى التقرير السنوي ،اطلع علية “الجنوب اليوم” وهو عبارة عن رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في الـ25 من يناير/ كانون الثاني 2019، تفصيلاً عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها على مدى العقد المنصرم أو المرتبطة بالسنوات الماضية عموماً، وقدم تقييماً للوضع العسكري والسياسي والاقتصادي المرتبط بمختلف الأطراف، وصولاً إلى الانتهاكات المسجلة في فترة ولاية الفريق.

وأشار الفريق إلى أن الحرب البرّية لا تزال منحصرة أساساً في مناطق صغيرة نسبياً، برغم الأنشطة في بعض الجبهات، ولا سيما على طول ساحل البحر الأحمر، وأفاد أن معظم اليمنيين يعيشون في ظل اقتصاد مدمّر بفعل آثار النزاع، منوهاً بمشاورات السلام في السويد في ديسمبر/ كانون الأول برعاية المبعوث الأممي مارتن غريفيث، معتبراً أنها بعثت الأمل، وقال إن المجتمع الدولي مارس ضغطاً كبيراً على التحالف (السعودية والإمارات)، وعلى الحوثيين لوقف القتال في الحديدة.

”

وأفاد الخبراء باستمرار تآكل “حكومة هادي خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير”، واستندوا بتقييمهم إلى عدة عوامل “انتشار المليشيات، وعدم وجود سيطرة فعلية على قوات عسكرية تعمل بالوكالة يموّلها التحالف ويمدّها بالسلاح؛ التحديات التي يطرحها المجلس الانتقالي الجنوبي والعناصر المنتسبة إليه؛ الافتقار الواضح إلى السيطرة على الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية؛ استمرار سيطرة قوات الحوثيين على صنعاء وغيرها من المحافظات الشمالية”.

وأشار التقرير إلى أن ما يُعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي، الذي شُكّل عام 2017 بدعم من الإمارات، هو المصدر الرئيسي لمعارضة حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية، وقال إن حلفاء المجلس، مثل وحدات قوات الحزام الأمني، وقوات النخبة الحضرمية، وقوات النخبة الشبوانية، ومسؤولين حكوميين محليين، يواصلون النهوض بما تسمى “المخططات السياسية الجنوبية”، والعمل في الوقت نفسه “على الدفع بالتطلعات الانفصالية”، وأكد أن هذه القوات لا تزال تحت “الرعاية المباشرة” للإمارات وتشكل الأدوات الرئيسية للسلطة في جميع أنحاء المناطق الجنوبية لليمن، وتهمش قوات حكومة اليمن في أجزاء واسعة من الأراضي المحررة (من الحوثيين)، كما أنها ترفع أعلام الانفصال وشعارات “المجلس الانتقالي”، أثناء حفلات التخرج وعمليات الانتشار.

وقال التقرير إنه على الرغم من أن العلاقات بين حكومة اليمن والإمارات شهدت تحسناً عام 2018، إلا إن “حكومة الرئيس هادي لا تزال غير قادرة على تأكيد ممارسة سلطتها وواجباتها ومسؤولياتها في المناطق المحررة”، مشيراً إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبدربه منصور هادي بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في يونيو/ حزيران الماضي، مع بدء العمليات العسكرية للسيطرة على مدينة الحديدة، كان دليلاً على إحراز تقدم في العلاقات، وثمرة جهود سعودية في السياق شملت أيضاً محاولة تحسين العلاقة بين أبوظبي وقادة حزب الإصلاح.

وأفاد الفريق أن جهود تحسين العلاقة بين الحكومة اليمنية والإمارات، فشلت في تأكيد سلطة الأولى في الميدان، وتفادي تزايد عداء عناصر جنوبية تدور في فلك نفوذ الإمارات تجاه حزب الإصلاح، مؤكداً أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان المسؤولون في الحكومة هدفاً لأعمال عدائية من جانب عناصر متحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، والزعيم السلفي هاني بن بريك، وزير الدولة السابق، حيث تفجرت في يناير/ كانون الثاني 2018 اشتباكات في عدن بين قوات الحماية الرئاسية والتشكيلات الانفصالية المدعومة من الإمارات.

وقال الفريق، إنه حقق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتصلة بحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القانون، التي قامت بها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الشبوانية. وتابع أنه “وجد الفريق أدلة على أن حكومة اليمن ليست لها سيطرة فعلية على هذه القوات. وعلى النقيض من ذلك، فهذه القوات أنشأتها الإمارات العربية المتحدة عام 2016، وهي تتلقى مرتباتها منها، كما تتلقى منها السلاح والتدريب”. وتلقَّى الفريق أيضاً معلومات تفيد بأن الإمارات هي التي تتولى في الواقع تنظيم عمليات هذه القوات وتنسيقها”. وقال إنه يحقق في ما إذا كان ينبغي أن تُنسَب الانتهاكات المحددة المرتكبة من جانب تلك القوات إلى الإمارات أو إلى الحكومة اليمنية. وأضاف “على أيّ حال، فإن كلتيهما ملزَمتان بممارسة العناية الواجبة لمنع تسبب سلوك عناصرها وأطراف ثالثة في أضرار يمكن أن تؤثر في حقوق الإنسان.