حجور وتحالف العدوان.. وخطة إشغال صنعاء عن الحديدة للقبول بتدويلها.
ذمار نيوز | تحليلات 9 جماد الثاني 1440هـ الموافق 14 فبراير 2019م
لا يزال الوضع في الحديدة معقداً فيما يخص الوصول إلى قناعة لتنفيذ اتفاق السويد خاصة من قبل طرف العدوان الذي لم يتحرك في هذا الشأن إلا بما هو سلبي ومناقض لما قبل به في السويد، وصحيح أن الطرفان يتبادلان الاتهامات بارتكاب اختراقات وقف إطلاق النار في الحديدة، إلا أن المعلومات التفصيلية التي تقدمها قوات صنعاء أقرب إلى الحقيقة والمصداقية من تلك التي تعيد قوات العدوان تكرارها يومياً على وسائل الإعلام.
كل المؤشرات تقود إلى أن الاتجاه العام للعدوان السعودي الإماراتي هو تدويل الوضع في الحديدة وإخراجها من الوصاية اليمنية إلى الوصاية الدولية بعد أن فشل في إثناء المبعوث الأممي مارتن غريفيث واستمالة موقفه نحو الرياض ودفعه لتبني ما تريده في الحديدة ألا وهو الإقرار أن القوات التي تسيطر على الحديدة هي قوات “الشرعية” وليس القوات التابعة للسلطة المحلية القائمة حالياً كما تم الاتفاق عليه في استوكهولم.
يقول مراقبون لتطورات الأوضاع السياسية والتفاوضية بشأن اتفاق الحديدة، أن الرياض بعد أن عجزت عن كسب موقف غريفيث لصالحها بدأت تفكر وتعمل على إخراج الحديدة من سيطرة السلطة في صنعاء بحيث تبقى المدينة في وضع “لا بيد العدوان ولا بيد صنعاء”، لكن العدوان لا يريد إظهار هذه النوايا أمام الرأي العام خاصة أمام الشارع اليمني الذي حاولت الرياض وأبوظبي عبر وسائل الإعلام المختلفة خلال الأشهر الماضية إقناعه أن أنصار الله وطرف صنعاء يسعى لتسليم ميناء الحديدة للوصاية الدولية، وظل تحالف العدوان حينها يصرخ ليل نهار بأن الحوثيين سيتخلون عن السيادة اليمنية على ميناء الحديدة، وفي حقيقة الأمر كان ذلك العويل هو رداً على ما طرحه زعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي للمبعوث الأممي من مقترح يقضي برفع الحصار من قبل العدوان عن ميناء الحديدة وجعل الميناء وما يصل إليه من بضائع تحت الرقابة الأممية عبر نقل لجنة التفتيش الأممية المتواجدة في جيبوتي إلى الحديدة بالإضافة إلى إشراف اللجنة الأممية على إيرادات ميناء الحديدة مقابل تسديد رواتب موظفي الدولة.
كما يقول المراقبون إن العدوان لن يستطيع المجاهرة بنواياه ومطالبته تدويل الحديدة ومينائها ونشر قوات دولية فيها، كون ذلك سيعزز من موقف سلطات صنعاء وسيدفع بالمزيد من اليمنيين إلى الاندفاع نحو القتال معها ومع أنصار الله دفاعاً عن السيادة اليمنية على الميناء، ولكي لا يحدث ذلك سعى العدوان إلى تبني استراتيجية قصيرة الأجل تمثلت في النقاط التالية:
* عرقلة تنفيذ الاتفاق بأي طريقة.
* ومن ثم استخدام الإعلام والبيانات المتضمنة لمعلومات مزيفة عن ارتكاب قوات صنعاء لخروقات عسكرية في الحديدة في حين كانت الحقيقة هي عكس ذلك.
* ثم بعد ذلك فتح جبهة جديدة لأنصار الله في حجة تمثلت في أحداث حجور التي سرعان ما كشف العدوان نفسه وأظهر دعمه ووقوفه خلف من فجروا الصراع بين القبائل عبر مشاركة الطيران الحربي في القصف على القبائل الموالية لأنصار الله.
* من ثم تصعيد الوضع في الحديدة بشكل أكبر ولو باستخدام الطيران بالتزامن مع تصعيد الوضع في حجور لإشغال أنصار الله وقوات صنعاء ودفعهم للقبول بأي حل مستعجل في الحديدة بغية تخفيف الضغط عليهم.
* من ثم الدفع عبر رئيس اللجنة الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق بمقترح يتضمن تواجد مناطق عازلة في الحديدة تحميها قوات دولية.
* في الوقت ذاته وحتى يسقط العدوان التهمة عن نفسه بأنه المخطط لتدويل الحديدة تدفع الرياض بالشرعية لإصدار بيان يهيئ الأجواء وينسب أسباب تدويل الحديدة إلى قوات صنعاء.
* وآخر مؤشرات هذا المخطط هو احتمال أن تكون بريطانيا تقف إلى جانب العدوان في هذا الشأن تحديداً، حيث لا يستبعد أن يكون بيان غريفيث ولوكوك الأخير الذي أثنى على أنصار الله وجهودهم بشأن تنفيذ الاتفاق وكذا تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت أمس الأربعاء والتي قال فيها إن فرصة إكمال اتفاق الحديدة ونجاحه تتضاءل، لا يُستبعد أن تكون تلك البيانات تأتي في سياق تهيئة تنفيذ هذا المخطط والذي سيكون ضد سلطات صنعاء حتى وإن تبناه مارتن غريفيث الذي يحاول العدوان إظهاره أنه بات صديقاً لصنعاء وينحاز لأنصار الله وليس ببعيد أن يستخدم العدوان للتدليل على هذا الانحياز بيان غريفيث الذي أثنى فيه قبل أيام على أنصار الله وتعمد عدم ذكر مايسمى بالشرعية والعدوان.
