ألمانيا تجبر شركة أوروبية على وقف تزويد السعودية بصواريخ «ميتيور» بسبب جرائمها في اليمن.
تواجه شركة «أم بي دي آي» الأوروبية لتصنيع الصواريخ معارضة من ألمانيا لتصدير صاروخ ميتيور إلى السعودية بسبب قيادة الأخيرة للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، وسيثير هذا الرفض الألماني عدم رضا بريطانيا حيث مقر الشركة الأوروبية المتخصصة بتصنيع الصواريخ، والتي تشترك العديد من الدول الأوروبية في تصنيع صواريخها.
وكانت الرياض قد وقعت عام 2014 صفقة مع الجانب الأوروبي لشراء صواريخ جو جو من طراز ميتيور بقيمة مليار دولار، وترغب السعودية في تسليح مقاتلات تايفون الأوروبية التي ستشتريها بتلك الصواريخ.
وذكرت صحيفة لاتريبيون أن الشركة الأوروبية رفضت التعليق على اعتراض برلين على تصدير الصواريخ للسعودية.
وقد تم تشغيل هذا النوع من الصواريخ على مقاتلات تايفون منذ ديسمبر الماضي، وصمم هذا الصاروخ بغرض تدمير أو تحييد الأهداف الجوية الموجودة على مسافات بعيدة.
وتشير لاتريبيون إلى أن الجانب الفرنسي المشارك في تصنيع صاروخ ميتيور يسعى لإنتاج مكونات بديلة عن المكونات التي تتولى ألمانيا تصنيعها في إطار التعاون العسكري بين ست دول أوروبية، وتنتج برلين محرك الصاروخ ومادته المتفجرة.
وتضيف الصحيفة نفسها أن الصاروخ ميتيور مخصص لتسليح جيوش كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وفرنسا، ويشرف الفرع البريطاني لشركة «أم بي دي آي» على مشروع ميتيور بتعاون مع فروع الشركة بالدول المشاركة، وقد صمم الصاروخ ليعمل على مقاتلات رافال الفرنسية، ويوروفايتر تايفون الأوروبية، وجي آي أس 39 غريبن السويدية.
ويقول المفوض السابق للتسليح في فرنسا لوران كوليت بيلون إنه بدون صواريخ ميتيور سيكون من الصعب جدا تصدير طائرات رافال.
وسبق لمجلة ديل شبيغل الألمانية أن كشفت في 21 سبتمبر الماضي أن السفير الألماني في باريس نيكولاوس ماير لاندروت بعث ببرقية للمسؤولين ببرلين يخبرهم فيها بنتائج اجتماعه مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الفرنسية والأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني التابعة لرئاسة الوزراء.
وقد طلب الجانب الفرنسي بالاجتماع المذكور من برلين ضمانات بأن المنتوجات التي ستصنع مستقبلا في إطار التعاون العسكري بين البلدين سيجري تصديرها دون قيود، وإلاّ فإن برامج التعاون الثنائية ستصبح عديمة الجدوى. وبالمقابل رأى الجانب الألماني بأن موقف باريس المتصلب يهدد قيام مثل هذه البرامج.
وكان لهذا الخلاف الفرنسي الألماني في مشاريع التعاون العسكري صدى بالساحة السياسية الألمانية، إذ طالب الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب الخضر بفرض قيود مشددة على برامج تصنيع السلاح المشتركة مع فرنسا، في ما يخص الصادرات.
