بورصة دبي تشهد هبوطا حادا
ذمار نيوز | وكالات | المسيرة نت: 29 جماد أول 1440هـ الموافق 4 فبراير، 2019م
شهدت بورصة دبي هبوطا حادا، يوم الأحد، تحت ضغط خسائر أسهم القطاع العقاري، بينما تراجعت أيضا أسواق أسهم خليجية أخرى.
ووفقا لوكالة “رويترز” فقد انخفض مؤشر سوق دبي 1.1 في المئة، وهبط سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 3.3 في المئة، بينما تراجع سهم مجموعة إعمار مولز 4.5 في المئة، وسهم داماك العقارية 2.3 في المئة.
وشكل ضعف سوق العقارات في دبي أكبر ضغط على الأسهم العقارية هذا العام، وتشهد الأسعار هبوطا على أساس فصلي مستمرا تقريبا منذ بداية 2017.
وقال سانات ساشار محلل بحوث الأسهم لدى المال كابيتال ”تواصل سوق دبي للأسهم أداءها النزولي نظرا للإلغاء المتوقع لإعمار للتطوير ومجموعة إعمار مولز وداماك العقارية من مؤشر إم.إس.سي.آي، وما سيترتب على ذلك من هروب 200 مليون دولار من هذه الأسهم“.
ودفع أداء أسهم تلك الشركات الثلاث على مدى العام السابق إم.إس.سي.آي لاتخاذ قرار بإلغاء إدراجها في مؤشرها للأسواق الناشئة في مايو، بموجب معايير العضوية لشركة مؤشرات الأسواق.
إلى ذلك هبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 في المئة، تحت ضغط خسائر أسهم القطاع المالي، وتراجع سهم بنك ساب 1.8 في المئة، وسهم البنك الأول 1.6 في المئة، بينما انخفض سهم البنك السعودي الفرنسي 2.8 في المئة، بعدما سجل المصرف انخفاضا في صافي الربح، عزاه إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات نظرا لزيادة مخصصات خسائر الائتمان ومخصصات خسائر الموجودات المالية الأخرى.
يذكر أن العام 2018م كان الأسوأ بالنسبة إلى دولة الإمارات منذ تأسيسها، حيث أصدرت عدد من الدول وعلى رأسها بريطانيا للمرة الأولى تحذيرات في يونيو 2018م إلى رعاياها بتوخي الحذر الشديد عند زيارة الإمارات وخاصة إمارة دبي لاحتمالية تعرضها إلى صواريخ يمنية.
وخلال النصف الثاني من العام 2018م تعرض سوق دبي المالي لخسائر متتالية أفقدت الأسهم توازنها وكبدتها خسائر فادحة وصلت 14.8 مليار دولار، ووفقا لوكالة الأناضول فقد خسر مؤشر سوق دبي الرئيس منذ بداية عام 2018م وحتى 24 ديسمبر 2018م، أكثر من 25.5 بالمائة من قيمته السوقية.
ووفقا لتقرير لوكالة “بلومبيرغ” فإن عدد أسهم دبي في المنطقة الإيجابية في نهاية العام 2018م يعتبر الأدنى منذ عام 2011، إذ انتشر الشعور السلبي في جميع أنحاء السوق، وﻣن ﺑﯾن 37 ﻋﺿواً ﻓﻲ ﻣؤﺷر ﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم، ﺳﺗﺔ أﻋﺿﺎء ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﯾﻧﮭوا العام 2018م ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺳﮭم، وهذا هو أقل عدد من الرابحين لعام كامل منذ سبع سنوات.
