أشبه بسياسة الاستيطان الصهيوني: الاحتلال السعودي يبتلع المهرة !

ذمار نيوز | تقارير 10 جماد أول 1440هـ الموافق 16 يناير، 2019م

بطريقة ناعمة أشبه بسياسة الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة، تنتهج قوات الاحتلال السعودي سياسة مشابهة لها تماما، في ابتلاع محافظة المهرة عسكريا، يصاحبها حملات إعلامية تحت مسميات مختلفة ومنها الإنسانية.

مشروع الاحتلال السعودي في محافظة المهرة لم يكن وليد اللحظة أو السنوات القليلة الماضية، بل هو امتداد لأطماع قديمة، لم يصدق النظام السعودي بأنه حصل على النفوذ العسكري في المهرة وقدمت له على طبق من ذهب بذريعة دعم ما تسمى “شرعية” هادي في اليمن.

وثائق سعودية حملت صفة “سري للغاية” منها صادرة من وزارة الداخلية “حرس الحدود” ومن الديوان الملكي السعودي، ، تؤكد لمن يبرر التواجد السعودي في المهرة، ويدعي الغباء أن “السعودية” جاءت من أجل أبناء المهرة، الوثائق تكشف بأن السعودية لن تتخلى عن المهرة، ولو كلفها ذلك إبادة ثلثي سكان المحافظة، مقابل تنفيذ مشروعها الاقتصادي الذي يهدف إلى إيجاد منفذ بحري لتصدير النفط من “خرخير” عبر أراضي المهرة ووصولا إلى ميناء “نشطون” الواقع على البحر العربي، بعد فشل محاولاتها السابقة مع سلطنة عُمان.

السعودية كانت تعيش القلق الكبير باعتبار أن سيطرتها البحرية تقتصر على الخليج والبحر الأحمر وهي مياه مغلقة من السهل إغلاقها، بحسب وثيقة صادرة من الديوان الملكي السعودي برقم 31356 بتاريخ 30 ربيع الأول 1433هـ ، لتجد في تزعمها بالحرب على اليمن تحت ذرائع متعددة في 26 مارس 2015، فرصة حقيقية لتحقيق أطماعها الاقتصادية وتوسيع سيطرتها على البحار المفتوحة المتمثلة في ايجاد منفذ إلى بحر العرب جنوب وشرقي اليمن، وهروبا من التهديد الإيراني بإغلاق مضيق باب “هرمز” أمام ناقلات النفط الخليجية.

استطاعت قوات الاحتلال السعودي عن طريق محافظ هادي في المهرة، الذي تم تعينه من السفير السعودي في عدن محمد آل جابر، في 27 نوفمبر 2017، قيادة المحافظة خلال الفترة إلى المجهول، عبر تمويل واستقطاب العديد من مشايخ القبائل ومنحهم الامتيازات المالية والعينية بما في ذلك تسلحيهم وإنشاء مليشيات تابعة للاحتلال، وتقسيم المجتمع المهري المناهض لمشروع مد أنبوب النفط الخاص بها عبر أراض المهرة الذي اعتبرته الاحتجاجات الشعبية الغاضبة انتهاكا للسيادة اليمنية، وسط صمت حكومة هادي التي تغض الطرف عن ما يحدث في المهرة، والتي استلمت ثمن ذلك مسبقا مقابل بقائها في الرياض، وسط تقاسم وتبادل المصالح السعودية الإماراتية في المحافظات الجنوبية.

ما كشف عنه البرلماني السابق البرلماني علي سالم باكريت، عن التسليح السعودي المهول لبعض مشايخ قبائل المهرة، ينذر بفتنة واقتتال وشيك سيدفع أبناء المحافظة الثمن غاليا بدمائهم ما بين تحقيق المشروع السعودي والقتال عنها بالوكالة، ضد المناهضين للتواجد السعودي في المهرة.

الاحتلال السعودي شرع في بداية الأمر استحداث المعسكرات في كثير من المناطق بذريعة مكافحة تهريب المخدرات، الا أن الحقيقة هي حماية مسبقة في المناطق التي سيمر من خلالها انبوب النفط السعودي، لأنه يدرك جيدا أن مد الانبوب قبل تأمينه ستكون عملية فاشلة تماما.

إلا أن احكام سيطرة الاحتلال على المنافذ البرية في منفذي “شحن وصرفيت” وميناء نشطون البحري، ومطار الغيضة الدولي وتحويله إلى قاعدة عسكرية سعودية، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في المهرة، والوصول إلى ما يعرف بـ اتفاق المهرة” في منتصف يوليو الماضي، بين المعتصمين وقيادة التحالف، إلى تسليم كافة المنافذ البحرية والجوية إلى الجيش والاجهزة الأمنية اليمنية، إلا أن ذلك الاتفاق لم ينفذ، بل عملت القوات السعودية على تعزيز تواجدها في المحافظة وسيطرت على العديد من المنشئات الهامة.

فيما لا تزال الاستفزازات السعودية متكررة للمواطنين في مختلف المناطق في انشاء العديد من المعسكرات والتي كانت آخرها في منطقة عتاب مديرية سيحوت، وإثارة الفتنة بين أبناء المناطق “فرق تسد” والزج بأبنائها في صراعات بينية، وتمييع قضية المطالب الوطنية برحيل وخروج قوات الاحتلال السعودي من المحافظة.

وتحاول السعودية ووسائل إعلامها الرسمية والممولة نشر الشائعات والاستخفاف بعقول ووعي أبناء المهرة بشكل خاص واليمن والمجتمع الدولي بشكل عام، أن ما يحدث في المهرة بفعل “قطر وإيران” بالسعي لإثارة الفوضى في المحافظة، متناسية سياستها التدميرية في حربها العبثية على اليمن منذ مارس 2015، وفي معظم الدول العربية منها” سوريا وليبيا والعراق ولبنان” وغيرها