اتفاق السويد بين وعود غريفيث وعدم حيادية باتريك
بقلم | محمد صالح حاتم
منذ تعيينه في ابريل من العام الماضي مبعوثا أمميا إلى اليمن بديلا ًعن ولد الشيخ وعد مارتن غريفيث انه قبل اي حوار او مفاوضات بشأن تحقيق السلام في اليمن فإنه سيعمل على اطلاق كافة الأسرى والمسجونين والمعتقلين من كافة الأطراف، وكذا إعادة فتح مطار صنعاء، وتسليم مرتبات جميع الموظفين اليمنيين، ولكنه إلى الآن لم يف باي من وعوده السابقة، والتي سعى إلى تحقيقها كما قال في مشاورات السويد والتي جعل من الوضع الإنساني والتهدئة في الحديدة بوابة أو بداية إلى تحقيق السلام الشامل في اليمن حسب ما أعلن عنه غريفيث، وها هو الشهر الأول منذ التوقيع على نتائج مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية ينقضي دون تنفيذ اي من نتائج الاتفاق، فعلى الصعيد الإنساني بشأن الأسرى لم يتم الاتفاق على كشوفات الأسرى بسبب مماطلة وفد حكومة هادي وعدم تقديمه كشوفات صحيحة بأسماء أسراه، رغم مرور الزمن والوقت المحدد في اتفاقية السويد، وعدم جدية الأمم المتحدة ومبعوثها في الضغط على الطرف المعرقل بشأن إطلاق الأسرى والمعتقلين وبالنسبة لوصول المساعدات الانسانية فلم يتم فتح ممرات آمنة والسبب هو عدم انسحاب قوات الاحتلال ومرتزقته من المناطق، أما بالنسبة للتهدئة في الحديدة واعادة الانتشار القوات في محيط المدينة وميناء الحديدة ورأس عيسى والصليف، فالذي تحقق نوعا ًما هو التهدئة والتي دخلت حيز التنفيذ في 18ديسمبر2018م،هو وقف جزئي لإطلاق النار وقصف وضربات طيران العدوان،
وهذا الوقف مصحوب بالخروقات وكل طرف يتهم الطرف الآخر باختراق الهدنة وعدم الالتزام بالاتفاق، وعن إعادة انتشار القوات لكلا الطرفين قد حددها الاتفاق والذي نص على (تولي قوات الأمن اليمنية مسؤولية الامن والحماية للمدينة والميناء وفقا ًللقوانين اليمنية )والقانون اليمني يقول أن قوات خفر السواحل هي المعنية بحماية الموانئ، وقوات الأمن العام والنجدة والأمن المركزي هي المسؤولة والمعنية بحماية المدينة وهو مالم يوافق عليه الطرف الآخر أي وفد حكومة هادي، بحجه أنهم يتبعون حكومة صنعاء،
وأن هذه المماطلة والعرقلة من قبل وفد حكومة هادي الخاضعين لأسيادهم مملكة بني سعود ودويلة عيال زايد وعدم تنفيذها لاتفاق السويد، رغم صدور القرار الأممي 2451 بشأن اتفاق السويد والذي طالب كافة الأطراف بتنفيذ الاتفاق، هو عدم جدية الأمم المتحدة وعدم حيادية باتريك وتفسيراته للاتفاق واعادة الانتشار وفق اشتراطات وفد حكومة هادي وأن عدم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لتنفيذ الاتفاق سيجعل من المجتمع الدولي ممارسة الضغوط والمطالبات الدولية بضرورة تنفيذ الاتفاق وفقا ًللقرار 2451 ولو استدعت الحاجة ارسال قوات أممية تكون مهمتها الفصل بين قوات الطرفين وتتولى كذلك حماية وأمن ميناء الحديدة ورأس عيسى والصليف والساحل الغربي كاملا ًويكون القرار ملزما تحت البند السابع وهذا هو الهدف من عدم تنفيذ اتفاق السويد والذي حذرنا منه مرارا ًوتكرارا، وما اتفاق السويد وارسال مراقبين دوليين برئاسة باتريك لمراقبة تنفيذ الاتفاق والذين كانوا في البداية بعدد اصابع اليد وبدون سلاح إلا ّ ّالطعم الذي به ستكون الحديدة وبقية السواحل اليمنية غير المحتلة تحت الوصاية الأممية.
وهذا هو ما يسعى العدو ومرتزقته الى تحقيقه وبمساعدة غريفيث ويقوم بتنفيذه باتريك، فعلينا الحذر والانتباه من تجزئة الحلول وعدم الانجرار وراء مخططات الأعداء بدعوى الأوضاع الإنسانية والتي تتخذها الأمم المتحدة شماعة لتحقيق مآرب وأهداف العدوان التي عجز عن تحقيقها بالحرب وهذه هي لعبة الأمم المتحدة الوجه الآخر للاستعمار .
وعاش اليمن حرا ًأبيا ًوالخزي والعار للخونة والعملاء.
