النازحون إلى عدن.. بين أزمة الإيجارات وغياب القانون.

يشكو الكثير من سكان عدن أزمة الإيجارات السكنية التي تتفاقم مشكلتها يوما بعد آخر جراء ارتفاع أسعارها وتعامل ملاك المباني بعملة الدولار بديلا للريال اليمني.

ونشر “الموقع بوست” اليوم تقريراً أكد فيه أن “أغلب المؤجرين وأصحاب العقارات على التعامل بالعملات الأجنبية معياراً لتأجير مسكنهم”، مشيرا إلى معاناة المستأجرين والنازحين من مناطق الصراع إلى عدن.

وبحسب مصادر للموقع بوست فإن إيجار الشقة الواحدة في عدن يبدأ من 500 دولار شهرياً، والبعض الآخر يتراوح أسعارها بين 1200، و1500 ريال سعودي وأغلب النازحين لا يستطيعون تأمين نصف هذا المبلغ وقد لا يملكون هذا المبلغ إطلاقاً”.

“وأشارت مؤسسة جذور المستقبل للتنمية الاجتماعية في عدن، إلى أنها قامت بزيارات ميدانية إلى أماكن تواجد النازحين في عدن، ووجدت أن أغلبهم يعيشون حالات مأساوية بسبب ارتفاع الإيجارات حيث تعيش من ثلاث إلى أربع أسر في شقة واحدة”، بحسب الموقع.

وأكد هائل الجمرة، وهو صاحب محل عقاري بعدن، في حديثه مع “الموقع بوست” أن لا قانون ينصف المستأجرين في ظل الفوضى التي تعيشها حركة العقارات بمحافظة عدن.

وتشهد عدن حالة من الفوضى منذ أواخر العام 2015، حيث تسيطر عليها قوات إماراتية ويغيب عنها الأمن وتطبيق القانون.