وزير الخارجية لغريفيث: الطرف الآخر يحاول الالتفاف على اتفاق السويد
أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف خلال لقائه، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث التزام المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بتنفيذ مخرجات اتفاق ستوكهولم.
وشدد الوزير شرف خلال القاء الذي عقد بالعاصمة صنعاء على أن الطرف الآخر تهرب من التزاماته ويسخّر وسائل إعلامه وتحالف العدوان لنشر أخبار كاذبة عكس حقيقة ما يحدث على أرض الواقع”.
وأشار إلى محاولات الإفشال والالتفاف على مخرجات مشاورات السويد، وذلك من قبل تحالف العدوان ومرتزقته وعدم سماحهم بدخول المساعدات الإنسانية والتجارية والمشتقات النفطية وخلق العوائق والتأخير.
وأشار إلى أن إعلام تحالف العدوان يتحدث من حين إلى آخر عن منح تصاريح دخول لعدد محدود من السفن مع توجيه اتهامات مضللة لطرف صنعاء بأنه من يعرقل السماح بدخول السفن، في الوقت الذي تقف فيه السفن بانتظار الحصول على تصاريح الدخول، بما في ذلك السفن المحملة بالمشتقات النفطية، وذلك في عملية تسييس واضحة تهدف لخلق أزمات داخل المحافظات غير المحتلة.
وتطرق وزير الخارجية إلى معاناة الكثير من المواطنين جراء استمرار الإغلاق غير المبرر لمطار صنعاء الدولي، وما يعانيه المواطن من مخاطر أمنية واستفزازات تهدد سلامته وحياته في المحافظات المحتلة في طريقه إلى مأرب وعدن وسيئون، إضافة لعمليات ابتزاز مالي واستفزاز من سلطات تتبع العملاء والخونة في منافذ الخروج .
ولفت إلى أن حكومة المرتزقة لا تبالي بوضع المواطن أو بدعوات المجتمع الدولي الداعية للسلام حيث عمدت سلطات الأمن والجوازات في حكومة الفار هادي على إصدار توجيهاتها بعدم التعامل مع وثائق السفر الصادرة عن المحافظات غير المحتلة في اليوم الذي بدأت فيه مشاورات السويد.
وذكر الوزير هشام شرف ما صاحب هذا القرار غير الإنساني وغير القانوني من تداعيات كثيرة، وبالأخص على شريحة المرضى والطلاب حيث يشكل هذا الإجراء زيادة في الأعباء المالية على كاهل المواطن، إضافة إلى المخاطر الأمنية وانتشار ظاهرة مجموعات سماسرة تقوم ببيع الجوازات واحتمال تطورها إلى مرحلة وصولها للخارجين عن القانون والإرهابيين.
وطالب بعدم اكتفاء الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بالضغط على حكومة الفار هادي للتعامل الإيجابي مع إجراءات بناء الثقة لمشاورات السلام، وبالأخص القضايا الإنسانية المتعلقة بقضايا المواطنين ووقف إجراءاتها غير المنطقية في مخاطبة عدد من دول المنطقة التي يصل إليها مواطني الجمهورية اليمنية بعدم التعامل مع وثائق السفر الصادرة عن المحافظات غير المحتلة.
