في لقائها برئيس الحكومة: تحضيرية هيئة تنسيق أبناء الجنوب تطالب بمحاكمة من فرطوا بالسيادة اليمنية.
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم النائب الأول لرئيس اللجنة التحضيرية للهيئة التنسيقية لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية لمقاومة العدوان وطرد الاحتلال من أراضي الجمهورية اليمنية الدكتور قاسم لبوزه وأعضاء اللجنة.
جرى في اللقاء الوقوف على سير أداء اللجنة ومستوى انجاز اللجان الفرعية خاصة لجنة التواصل للمهام المكلفة بها خلال اجتماعاتها السابقة سيما ما يتصل ببرنامج اللقاءات الأسبوعية بأبناء المحافظات المحتلة المقيمين بالعاصمة صنعاء والمحافظات الحرة بمختلف شرائحهم الاجتماعية، لتدارس السبل الكفيلة بتنسيق الجهود وتنظيم الأنشطة المناهضة للغزاة والمحتلين السعوديين والإماراتيين خلال الفترة المقبلة.
واطلع اللقاء على تقرير لجنة التواصل حول نتائج لقائها قبل يومين بأبناء محافظة شبوة الذي تم في العاصمة صنعاء وأبرز النقاط التي تم مناقشتها معهم والمتصلة بالبناء الهيكلي للهيئة التنسيقية ورؤيتهم المتصلة بالمشروع الوطني المناهض للاحتلال والساعي لطرده من أراضي الجمهورية اليمنية.
وأشاد اللقاء بتقرير لجنة التواصل وجهودها وما تمخض عنه لقائها بأبناء شبوة، وحثها على المضي في برنامج اللقاءات الأسبوعي الذي من المقرر أن يتم بموجبه لقاء أبناء محافظتي عدن وأبين منتصف الأسبوع المقبل .
ووقفت اللجنة التحضيرية أمام ما تتعرض له الأراضي والجزر اليمنية وعلى رأسها أرخبيل سقطرى من أعمال مشبوهة بتواطؤ من الحكومة الموالية للعدوان، والتخرصات الخطيرة التي يطلقها بعض المسئولين في مشيخة الإمارات بشأن سقطرى واستفزازهم الوقح للشعب اليمني على ذلك النحو الهزلي .
واستنكرت اللجنة، التصرفات والتصريحات المقيتة للمحتلين الإماراتيين وسعيهم المحموم لتغيير الواقع الديموغرافي للجزيرة واعتقادهم أن ذلك يساعدهم على التهامها.
وأكدت أن هذه السلوك القمئ للأعراب الإماراتيين ينبغي أن يواجه برد قوي من قبل أبناء الشعب اليمني الذين ينبغي أن تتضافر جهودهم لمواجهة الأعداء الحقيقيين الذين سقطت أقنعتهم وظهرت وجهوهم ومشاريعهم الإجرامية على نحو أكثر قبحا.
وحملت اللجنة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومن قبلهما الحكومة الموالية للعدوان المسؤولية القانونية لمختلف المشاريع المشبوهة والأطماع الواضحة لتحالف دولتي العدوان والاحتلال في الأراضي والثروات اليمنية الطبيعية وانتهاكاته السافرة للسيادة اليمنية وللمواثيق والمعاهدات الدولية وللقانون الإنساني.
وأجمع الحاضرون على رفض أي نتائج قد تتمخض عن التجميع الحاصل لأشخاص كانوا أعضاء في مجلس النواب للاجتماع في مدينة عدن من أجل تبني قضايا ذات بعد خياني منها تمديد أنبوب النفط الذي يسعى النظام السعودي لتنفيذه منذ فترة طويلة عبر الأراضي اليمنية بالانتهاك لسيادتها أو تأجير جزيرة سقطرى للنظام الإماراتي ولمدد تتجاوز مائة سنة.
وأكدوا أن دعوة أولئك الأشخاص إلى عدن تأتي بصفتهم الشخصية وليس تلك التي انتخبوا من أجلها وأقسموا اليمين بموجبها لصون سيادة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها.
واعتبروا أيما شيء سيصدر عنهم لا يمثل إلا أنفسهم .. لافتين إلى أنهم سيحاكمون من قبل الشعب اليمني عاجلا أم آجلا على خيانتهم لوطنهم والقسم الذي بموجبه مارسوا مهامهم في فترات سابقة.
