جماعة الرياض تسعى لأغلاق مقر منظمة الحزب الاشتراكي في صنعاء
أفاد قيادي في الحزب الإشتراكي لـ موقع “ذمار نيوز” أن جماعة الرياض تسعى لأغلاق مقر منظمة الحزب الاشتراكي في صنعاء (المنطقة الغربية) وذلك على خلفية موقفهم الوطني الرافض للعدوان، حيث تسعى (جماعة الرياض) في قيادة الحزب الاشتراكي، لأغلاق منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء المنطقة الغربية والكائن في شارع الزراعة. على خلفية موقف المنظمة الوطني المُعادي للعدوان الخارجي، والتي إصطفّت إلى جانب الوطن والثورة الشعبية، والذي نُشر في بياناتها وانشطتها الحزبية.
ويفيد المصدر أن هذه المنظمة تسلَّمت المقر من اللجنة المركزية بصورة شرعية بعد قامت بمؤتمر حزبي واجتماعات موسعه في المحافظة انتخبت 13 قيادي ولجنة تحضيرية للمنظمة في محافظة صنعاء، حيث استمدت منه شرعيتها الحزبية حسب النظام الداخلي للحزب الاشتراكي.
وبحسب المصدر فإن هذه الجماعة العميلة أعطت للقاطنيين في المقر مهلة أسبوع لأخلاء المقر، وأنهم سيطلبون من صاحب البيت يُخرجهم بعد انتهاء الفترة، مشيراً أنهُ لا شرعية لهه الإجراءات ، مضيفاً أن هذه المساعي تأتي مع غياب الأمين العام للحزب الي يتلقى العلاج في الخارج ، وبالتضليل على الهيئة الرقابية، وبمعزل عن قيادة المنظمة.
وأشار إلى أن القيادة الحزبية الشرعية ممثلة بسكرتير الأول محافظة صنعاء عبد العزيز الزارقة كلف الرفاق القاطنين في المقر بالاستمرار في تفعيل المقر مع ممثلي الدوائر الحزبية في المحافظة ومزاولة عملهم الاعتيادي.
وأفاد المصدر بأن عناصر من خارج المنظمة الحزبية أعتدت على حارس أمن المقر قبل يومين لانتزاع منه مفاتيح المقر، وأنها مدفوعة من ما اسماهم بجماعه الرياض وانصار سلمان الذين لديهم ارتباطات بالقوى المعادية للشعب التي قمت ضدها ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر .
وأوضح المصدر بأن القيادة المعادية للوطن وعناصرها كانوا يخبئوا عناصر مشبوهة من المطلوبين للجهات الأمنية، وأن هذه الجماعة الموالية للرياض المسيطرة على أموال الحزب تريد استخدامه في تشتيت القوى الاشتراكية الثورية في المنظمة المقاومة للعدوان، والمُلتفة حول الثورة الشعبية.
كما حذر المصدر مِن أَن الأعضاء القاطنين في المقر لن يخرجوا منه ولن يسمحوا بإغلاقه بقوة شرعيتهم الحزبية، وقد رفعوا الشارة الحمراء للتحذير، وسيصعدون من الإجراءات الثورية التي يكفلها النظام الداخلي للحزب وحسب التقاليد العريقة للحزب الثوري، وان على اللجنة الثورية العلياء أن تقوم بالإجراءات الأمنية والثورية اللازمة وأن تحمي جماهيرها.
