رسائل الجمعة

بقلم | عبدالفتاح علي البنوس.

استمرار تجاهل الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن للخروقات التي يرتكبها مرتزقة العدوان في الحديدة يهدد بنسف التهدئة والتفاهمات التي أفضت إليها مشاورات السويد بالكلية ، حيث يتطلب الأمر تدخلا مباشرا من قبل الأمم المتحدة لإيقاف هذه الخروقات والتجاوزات اليومية ، إذا ما كانت الأمم المتحدة حريصة على إحلال الأمن والاستقرار في اليمن وإنجاح الخطوات الإيجابية التي تم قطعها في السويد ، لا نريد التراجع إلى الوراء في ما يتعلق بملف الحديدة ، والكرة اليوم في ملعب الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه إلى اليمن .
الإصرار من قبل قوى العدوان على الاستمرار في القصف الجوي لطائرات العدوان على عدد من محافظات الجمهورية رغم التزام الجيش واللجان الشعبية بعدم إطلاق الصواريخ البالستية واستخدام الطائرات المسيرة يخالف التوجهات الهادفة إلى تهيئة الأرضية المناسبة لتحقيق تسوية سياسية يمنية – يمنية قائمة على حلول توافقية وينبغي أن يكون للأمم المتحدة أيضا دور ملموس وفاعل في هذا الجانب من خلال الضغط على قوى العدوان لإيقاف القصف الجوي ، وخصوصا في ظل التزام القوى الوطنية بعدم إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة .
قضية الجثث المدفونة التي تم العثور عليها في المناطق الخاضعة لسلطة قوى العدوان ومرتزقتها في مدينة تعز يجب تسليط الأضواء عليها وتدويلها وخصوصا في ظل التسريبات التي تحدثت عن ورود أسماء بعض أصحاب هذه الجثث ضمن قائمة الأسرى لدى الجيش واللجان الشعبية ، وعلى وسائل الإعلام الرسمية والأهلية الوطنية إفراد هذه القضية بتغطيات إعلامية مكثفة ليطلع الرأي العام الدولي على حقيقة تحالف العدوان ومرتزقته وأدواته .
تكثيف القصف الجوي والزحوفات الميدانية على جبهة نهم يكشف حقيقة قوى العدوان ومرتزقتها وعدم جديتهم ومصداقيتهم في التوصل إلى حلول توافقية تنهي الأزمة اليمنية وتمهد لإيقاف العدوان ورفع الحصار ، فمرتزقة العدوان يحاولون التقدم في نهم من أجل تمكين صواريخهم ومدفعيتهم من الوصول إلى مطار صنعاء وذلك بهدف إفشال أي جهود مبذولة من أجل إغلاق ملف مطار صنعاء ، ورفع الحظر المفروض عليه من قبل تحالف العدوان وإنهاء معاناة المرضى والعالقين التي باتت إحدى القضايا المؤثرة في الملف الإنساني اليمني .
يتساءل الكثير من المتابعين والمهتمين للوضع المصرفي والمالي والاقتصادي عن الوضع القانوني لمحلات وشركات الصرافة العاملة في البلاد والتي انتشرت بشكل جنوني، وخصوصا في ظل عدم حصول بعضها على تراخيص مزاولة المهنة التي يمنحها البنك المركزي اليمني ؟! يجب إخضاع كافة محلات ومراكز وشركات الصرافة للرقابة الرسمية لضمان عدم تورطها في أنشطة غسيل أموال ومضاربة وتلاعب بالعملة، لتفادي التداعيات الكارثية على الاقتصاد الوطني جراء ذلك.
جمعتكم مباركة وعاشق النبي يصلي عليه وآله.