الاحتلال يمارس حرب الهُوية بحق اليمنيين في عدن

في الوقت الذي تتحدَّثُ الأرقامُ الهائلة والكبيرة عن حجم المأساة الإنسانية التي يعيشُها عشراتُ الآلاف من المرضى الذين يتطلبُ علاجُهم في الخارج وأعداد الضحايا الذين يفارقون الموت يومياً؛ بسببِ إغلاق مطار صنعاء الدولي في صورة من صور العقاب الجماعي والحصار غير الأخلاقي على الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان السعودي منذ ما يقارب 4 سنوات وحتى اليوم، إلا أن تلك المأساة تزدادُ تفاقماً مع زيادة فرض القيود غير القانونية لمرتزِقة العدوان وحكومة الفار هادي في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي بحق المواطنين الوافدين إلى مدينة عدن من المحافظات الشمالية؛ بغرض السفر عبر مطار عدن الدولي إلى الخارج من أجل العلاج، لا سيما كبار السن وعائلاتهم من النساء والأطفال.

وفي توجيهات جديدة أكّدت انحطاطَ العدوان السعودي الإماراتي ومرتزِقتهم وتجرُّدَهم من كل القيم الإنسانية ومشاعر الرحمة، أصدر رئيسُ ما يسمى مصلحة الهجرة والجوازات التابع للمرتزِقة في محافظة عدن المحتلة مذكرة رسمية بتأريخ 6 ديسمبر الجاري إلى شركة الخطوط الجوية اليمنية بحكومة المرتزِقة وشركات الطيران الأُخْــرَى في اليمن بعدم التعامل مع الجوازات الصادرة من المحافظات والمناطق التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني والذي يفوق تعدادُهم السكاني 4 أضعاف السكان في المحافظات الجنوبية، ما يؤكّدُ استمرار العدوان ومرتزِقته بفرض مزيدٍ من القيود غير القانونية واللاإنسانية بحق المواطنين، خصوصاً المرضى والطلاب الدارسين في الخارج والمغتربين وتضييق الخناق والحصار والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب اليمني بطريقة عبثية لم يشهد لها العالمُ مثيلاً من قبلُ.

وتتسبب توجيهات مرتزِقة العدوان بعدم التعامل مع الجوازات الصادرة من المحافظات التابعة لحكومة الإنقاذ، بزيادة معاناة المواطنين الوافدين إلى مدينة عدن بغرض السفر ويمثل 90 % منهم المرضى من كبار السن والحالات المرضية الحرجة الذي يستدعي وضعهم الصحي السفر للخارج من أجل تلقي العلاج، حيث تمثل هذه التوجيهات عبئاً كبيراً عليهم كونها تعمل على تأخير سفرهم والمكوث داخل مدينة عدن متنقلين بين الفنادق ومكاتب الجوازات للحصول على جواز جديد يصل تكلفته إلى أكثر من 120 ألفاً، ناهيك عن التنقل بين مكاتب الطيران بغرض الحصول على حجز جديد بعد أن حرمته تلك الإجراءات من السفر بناء على حجزه المسبق قبل وصوله إلى عدن وتعرضه لإجراءات غير متوقعة ربما تفقده حياته بحثاً عن جواز جديد إلى جانب فقدانه الكثير من المال والإتاوات والجبايات التي تصل إلى أيادي السماسرة والوسطاء بعد وقوعه ضحية لابتزاز مقرف لم يكن في الحسبان.

وكشفت مصادر محلية في مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإماراتي السعودي بأن (الجوازات) من أهم المرافق الحيوية والخدمية في عدن التي تكثر فيها الرشوة والسمسرة والوساطة دون رقيب أو حسيب أو خوف من الله أو حياء من الناس، موضحة بأن الحصول على الجواز يتم كالأسواق بيع وشراء بين المواطن والموظف وبأسعار خيالية تصل إلى ما بين 120 – 200 ألف ريال، والتي يضطَرُّ كثيرٌ من المرضى والمتضررين لدفعها مقابل الحصول على الجواز للسفر خارج البلد بعد أن رُفض جواز سفره السابق حتى وإن كان صادراً من قبل سنوات العدوان.

من جانبه، قال الصحفي الجنوبي الموالي للعدوان عباس الضالعي إن منع التعامل بالجوازات الصادرة من قبل المكاتب التابعة لحكومة الإنقاذ يعتبر عقابا جماعيا كبيرا للمواطنين اليمنيين.

وأضاف الضالعي في تغريده نشرها، أمس على صفحته بــ “تويتر” أن منع التعامل مع الجوازات الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء لن يتضرر منه جماعة أنصار الله، وهذا الإجراء عقاب جديد يطال أكثرَ من عشرين مليون نسمة في الشمال، حيث لا يستطيعون الوصول الى عدن نتيجة العنصرية ضدهم ورخاوة حكومة الفار هادي عن ضبط وكلاء الاحتلال الإماراتي في عدن.

ولفت الصحفي الجنوبي إلى أن حكومة المرتزِقة عاجزة وفاشلة وكل ما تقومبه هو عقاب جماعي بحق المواطنين، مبيناً أنها نقلت البنك المركزي من العاصمة إلى عدنوجمدت أعماله، مضيفاً أنها فشلت في إدارة المناطق التي تدّعي أنها محررة وفشلت في ضبطتدخلات الاحتلال الإماراتي وفشلت في تطبيق القانون وفشلت في صرف رواتب الموظفين، وهاهي الآن تقوم بوقف التعامل مع الجوازات الصادرة من صنعاء دون توفير بدائل للناس، قبحتمن حكومة مرتزِقه وفاشلة.