اختتام مشاورات السويد: شيء خير من لا شيء.!

ذمار نيوز../  تقارير| فؤاد الجنيد 6 ربيع ثاني 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م

شارفت المشاورات اليمنية في السويد على نهايتها، وربما هي المرة الأولى الأكثر جدية ورغبة في حلحلة الصراع برعاية الأمم المتحدة وسفراء دول اوربية عدة، وقدم خلالها الطرفين كل ما في جعبتهما أملا في الخروج بنتائج إيجابية بعكس المشاورات السابقة.

شتان بين وبين

يدخل وفدنا الوطني المشاورات وهو مالكا للقرار والموقف وممثلا للشعب اليمني الحر بكل أطيافه وفئاته، بينما يدخل وفد الرياض بديكورات متحركة لا تملك نفسها ولا تملك قرارها، ومع ذلك نوقشت ملفات مختلفة، ولعل ملف المعتقلين والأسرى هو الملف الأبرز الذي حقق تقدما وتم الاتفاق عليه بين الطرفين، حيث قدم كلاهما قائمة ضمت ما يقارب الـ 15 ألف معتقلا ومحتجزا.

ملف الحديدة

وحتى عصر اليوم الخميس يبدو أن ملف مدينة الحديدة لن يتم الاتفاق عليه بشكل نهائي، ومن المتوقع أن يتم ترحيله إلى الجولة القادمة، حيث يحاول وفد حكومة الرياض، أن يلعب على بعض الاوراق في المناورة بهذا الملف، وذلك بإيعاز من بعض قوى تحالف العدوان، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، غير أن مصدر بحكومة الفار هادي وهو أحد المشاركين في مشاورات السلام اليمنية في السويد، كشف اليوم الخميس، إن طرفي المفاوضات توصّلا إلى تفاهمات في 4 ملفات من أصل 6، ومن المرتقب الإعلان عن ذلك خلال ساعات. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الجانبين توصلا إلى «تقدّم كبير» في ملفات الأسرى ومطار صنعاء وإيصال المساعدات الإنسانية.
وفيما يتعلق بملف الحديدة قال المصدر أنه ما يزال يُداول بين الوفدين حيث يسعى المبعوث الأممي مارتن جريفيث والمجتمع الدولي، عبر سفراء الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، إلى التوصل لصيغة توافقية ترضي الطرفين. ووفق المصدر، فإن ملفي رفع الحصار عن تعز والاقتصاد، لم يحرز فيهما أي تقدم، ومن المرجح أن يكونا ضمن ملفات جولة المشاورات القادمة.

ملف البنك ورواتب الموظفين

أما مصدر حكومة الإنقاذ في صنعاء فقد صرح بأن الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السويد توصلت إلى اتفاق مبدئي يقضي بإنهاء أزمة البنك المركزي والإنقسام المالي بين حكومتي «الإنقاذ» في صنعاء وما يسمى بـ«الشرعية» في عدن، وتوحيد إدارة البنك المركزي اليمني والتوافق عليها.
وقال مصدر إعلامي في وفد حكومة «الإنقاذ» المشارك في مشاورات السويد، أن الطرفين اتفقا على توحيد الموارد الاقتصادية، ودفع المرتبات لجميع موظفي الجمهورية، وأضاف أن الطرفين اتفقا أيضاً على «إدارة للبنك المركزي توافقية بين الطرفين، كمل تم تحديد ثلاثة فروع رئيسية للبنك المركزي في صنعاء وعدن والحديدة لجمع الإيرادات وتنفيذ سياسة البنك والقيام بكافة إلتزاماته تجاه القطاع الخاص والموظفين.

مسك الختام

لا يعول اليمنيون كثيرا على هذه المشاورات رغم اهميتها، لأنهم يشككون في نوايا الأمم المتحدة نفسها والتي تعد شريكا رئيسيا في قتل اليمنيين بسبب صمتها وانحيازها للجلاد في كل تقاريرها ومواقفها، ويضعون نصب اعينهم رفد الجبهات والتركيز على سير المعارك الميدانية التي ستتكفل بردع الغزاة وتحقيق الانتصار الذي باتت بوادره وشيكة وقريبة، والتي لولاها ما وافق العدوان على أن يجلس على طاولة مفاوضات بعد أربعة أعوام استخدم فيها كل ما يملك عسكريا واقتصاديا واعلاميا وحتى سقوطه الأخلاقي والقيمي.