غريفث يقدم مسودة إتفاق إنساني بشأن الحديدة وموانئها.
ذمار نيوز | متابعات خاصة 3 ربيع ثاني 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م
قدم المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث مسودة مبادرة إتفاق حول محافظة الحديدة لوفدي الأطراف اليمنية الذين يجرون مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم بمتابعة من سفراء الدول الراعية للتسوية السياسية.
نص المسودة
“مبادرة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن بخصوص مدينة الحديدة وميناء الصليف ورأس عيسى”:
انطلاقا من ضرورة خفض العنف لتحسين الظروف المعيشية والإنسانية للشعب اليمني، يعتبر هذا الاتفاق اتفاقا إنسانيا خالصا يهدف إلى ضمان أمن وسلامة المدينة والميناء وكذلك أمن وسلامة المدنيين وضمان المساعدات الإنسانية لكافة أنحاء اليمن وعودة النازحين والمهجرين.
1- وقف شامل للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة، على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية، على أن تلتزم الأطراف بعدم استقدام أية تعزيزات عسكرية إلى المحافظة.
2- انسحاب متزامن لكافة الوحدات والمليشيات والمجموعات المسلحة لخارج مدينة الحديدة، ومن موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى إلى خارج الحدود الإدارية للمدينة، على أن يتم تحديد نطاق الانسحابات في ملحق الاتفاقية.
3- تشكل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة اﻷمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات اﻷمنية المذكورة في هذا الاتفاق، وللأمم المتحدة أن تستعين بالخبرات الضرورية اللازمة ﻷداء عمل اللجنة.
4- يكون نطاق الترتيبات اﻷمنية واﻹدارية في المرحلة اﻷولى مقتصرا على مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كما يحددها الملحق المرفق، على أن تتبعه خطوات أخرى لاحقة تشمل المحافظة.
5- تكون مسؤولية أمن منطقة الميناء مقتصرة على جهاز خفر السواحل وحرس المنشآت بإدارتهم المعنية قبل سبتمبر/ أيلول عام 2014، على أن تنسحب كافة التشكيلات العسكرية والأمنية اﻷخرى من منطقة الميناء.
6- تلتزم اﻷطراف بإنهاء أي مظاهر مسلحة في المدينة.
7- تقوم اﻷمم المتحدة بنشر عدد من مراقبي آلية اﻷمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ليمارسوا مهامهم وفقا للتفويض الممنوح من قبل مجلس اﻷمن على أن توفر كافة التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها.
8- يكون حفظ اﻷمن والنظام في مدينة الحديدة من مسؤوليات قوات الأمن المحلية وفقا للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة.
9- يجب على جميع الأطراف تسهيل حرية الحركة للأشخاص والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وإيصال المساعدات اﻹنسانية عبر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
10- الالتزام بتسليم خرائط الألغام للمدينة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى.
11- تكون إدارات موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى مسؤولة عن إدارة هذه الموانئ ممثلة في اﻷشخاص المعينين قبل سبتمبر عام 2014 وينطبق ذلك أيضا على إدارة الجمارك. وتقوم الأمم المتحدة بلعب دور قيادي في الإشراف على عمليات التشغيل والتفتيش في الموانئ المذكورة من خلال رفدها بخبراء فنيين لتعزيز الإجراءات والكفاءة والشفافية.
12- تقع مسؤولية إدارة مدينة الحديدة على عاتق المسؤولين المنتخبين المحليين وموظفي الخدمة المدنية وفقا للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة تمارس الدولة مهامها من خلال هذه المجالس المنتخبة.
13- تحول جميع إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع رواتب الموظفين المدنيين بدءا من موظفي الخدمة المدنية في الحديدة.
14- توفر اﻷمم المتحدة التدريب وبناء القدرات اللازمة لمؤسسات الدولة المحلية لكي تتمكن من تقديم خدماتها وفقا لمبادئ الحكم والشفافية والمساءلة والاحتراف، من خلال نشر مستشارين مدنيين لتقديم الدعم الفني للمجالس المحلية لمدينة الحديدة وغيرها من مؤسسات الدولة المحلية.
15- لا يرتب هذا الاتفاق أي مراكز قانونية وطنية أو دولية مختلفة عما هو قائم حاليا، ولا يجب أن يؤخذ بها كسابقة يبنى عليها في أية مفاوضات لاحقة.
16- توفر اﻷمم المتحدة الضمانات اللازمة للأطراف لتسهيل تنفيذ الاتفاق.
