هل يستطيع وفد الرياض تقديم ضمانات حقيقية للقبول بنقاطه الأربع في مشاورات السويد؟
ذمار نيوز | تحليلات 3 ربيع ثاني 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م
يبدو أن وفد الرياض غير جاد في تحقيق أي تقدم في مشاورات السويد التي انطلقت الخميس الفائت، فحديثه عن مبادرة من أربع نقاط تفضحه أكثر مما تخدمه.
النقاط الأربع التي تضمنتها مبادرة وفد الرياض هي خروج “أنصار الله” من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة لحكومة الرئيس المستقيل هادي، وأن تشرف على أمن مدينة الحديدة شرطة تحت إدارة وزارة داخلية عدن، وأن يكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل في حكومة عدن، وتحويل مواد الميناء إلى البنك المركزي في عدن.
مقابل النقاط السابقة، يقول وفد الرياض أنه سيكون مستعداً لفتح مطار صنعاء بشرط أن يكون مطاراً داخلياً لا يستقبل الرحلات الخارجية.
نقاط كتلك التي احتوتها مبادرة وفد الرياض، كان يمكن القبول بها لو كانت من حكومة تدير شئونها داخل البلد وليس من عاصمة الدولة التي تقود عدواناً غاشماً على اليمن منذ قرابة الأربعة الأعوام، وكان يمكن القبول بها في حال أن تلك الحكومة هي من تدير فعلاً شئون المدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها وهي التي تدير شئون الموانئ وتتحكم في أمور تصدير النفط والغاز اليمني.
يعرف وفد الرياض، أنه مجرد أداة تديرها السعودية والإمارات، وأنه حكومة لا تملك حتى قرار تعين مدير لقسم شرطة داخل مدينة عدن.. وبالرغم من ذلك تحاول أن تغالط المجتمع الدولي والشعب اليمني بمجموعة نقاط الغرض منها اعاقة المشاورات.
ومن المثير للسخرية مطالبة وفد الرياض استلام مدينة الحديدة ومينائها، في حين أنها لم تستلم حتى الآن ميناء عدن ولا ميناء المخا ولا بقية الموانئ في المحافظات الجنوبية.. ومن المثير للسخرية طلب وفد الرياض إشراف حكومة عدن على أمن مدينة الحديدة بينما تعيش المدن الواقعة تحت سيطرتها وسيطرة قوات التحالف انفلات أمني غير مسبوق حيث يعربد القتلة والمجرمون داخل تلك المدن بحماية
من قوات التحالف.
لم تستطع حكومة عدن ضبط الأمن داخل مدينة كانت مدنية حتى حولها الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي إلى عاصمة مؤقتة له ثم غادرها إلى مقر إقامته الإجبارية في الرياض، فهل من الإنصاف المجازفة والقبول بأن تتولى مسئولية الأمن في الحديدة؟.
ألم تصبح جرائم الاغتيالات والاغتصابات مسألة تعرف بها عدن وتعز وغيرها من المحافظات الجنوبية؟ أليست الأحزمة الإماراتية التي انشأتها وتديرهاالإمارات هي المتحكم الفعلي الأمني هناك؟ ألم تمنع قيادة التحالف في عدن حكومة هادي من إدارة ملف تصدير المشتقات النفطية ، وذات القيادة هي التي تحدد لهادي ووزارئه من يبقى أو يغادر عدن ؟.
ماهي الضمانات التي سيقدمها وفد الرياض كي يتم الموافق على مبادرته ذات النقاط الأربع..وهل أصلاً يملك ذلك الوفد “المرتهن” – الذي يخدم كل عضو فيه مصالح عديدة ومختلفة إلا مصلحة اليمن واليمنيين – إمكانية الإيفاء بأي إلتزام يتعهد به؟.
للتذكير فقط، فإن حكومة هادي لم تفي بأي التزام اخلاقي أو وطني تعهدت به أبداً كالتزامها بصرف المرتبات لكل الموظفين في كل المحافظات دون استثناء غير أن ما حصل كان العكس.
لا يمتلك هادي وحكومته ووفدهم في مشاورات السويد حرية اتخاذ القرار، وهم قبل غيرهم يدركون أن عاجزين جداً وأنهم ليسوا إلا ببغاوات يرددون فقط ما تريده السعودية والإمارات، فقد ذهبوا إلى السويد في مهمة كُلفوا بها من أجل رعاية الأطماع السعودية الإماراتية داخل اليمن.
ماالذي تفعله السعودية في حضرموت والمهرة؟ وماالذي تفعله الإمارات في شبوة وعدن والمخا؟ ولماذا تريد الإمارات استكمال هيمنتها على باب المندب وجزر اليمن من سقطرى إلى ميون؟.
لم يكن هادي وحكومته إلا شماعة يعلق التحالف عليها كل خطاياه، ويستخدمها كأداة تبرر له كل أفعاله الإجرامية، وبواسطتها يريد استكمال مشروعه الاحتلالي لليمن الكبير.
وماهو واضح أن وفد الرياض ذهب إلى السويد في مهمة خاصة تتمثل بتمكين الإمارات من احتلال الحديدة ومينائها، أما القضايا الوطنية الجامعة التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني كقضية الاقتصاد والمرتبات وفتح مطار صنعاء الدولي وغيرها من مسائل وطنية تصب في مصلحة الوطن وسيادته الكاملة والخروج به من بين ركام الحرب والمؤامرات التي تحاك ضده فتلك مسائل لا تعني وفد الرياض أبداً.
ولأن القرارات الوطنية الخالصة لا يمكن أن تُصدرها أو تلتزم بها إلا قيادات وطنية خالصة.. فإن الرهان على وفد يمني جاء إلى السويد من الرياض عاصمة المملكة التي تقود عدواناً بربرياً على اليمن يبدو ضرباً من جنون.
