“الراتب” خدعة ” الشرعية” لسرقة دعم المانحين وتلميع حكومة “هادي” امام العالم

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها بنك عدن نيته لصرف رواتب موظفي القطاع العام في كل المحافظات، فقد سبق أن تم الاعلان عن مثل الخطوة عدة مرات سابقاً من قبل بنك عدن، والتي تتزامن مع كل جولة مفاوضات كانت تعلن عنها الأمم المتحدة، دون أن يتنفذ شيئاً من تلك الوعود.

لكن الوعد يأتي هذه المرة، في ظل تعهدات مانحين دوليين، بتمويل رواتب موظفي القطاع العام في كافة انحاء اليمن، بحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة ، وهو أمر اثار شهية لصوص ” الشرعية” للاستيلاء على ما سيقدمه المانحين.

ومن اجل الاحتيال على تلك المنح المخصصة لرواتب الموظفين ، بدأ بنك عدن منذ قرابة اسبوع في صرف رواتب بعض المتقاعدين المدنيين في خطوة الغرض منها ذر الرماد على العيون، والايحاء للمجتمع الدولي، بأن حكومة “الشرعية” بدأت الايفاء بالتزامها في دفع الرواتب المنقطعة، وإبداء حسن النية التي تطالب بها الأمم المتحدة من اجل المضي في مفاوضات انهاء الحرب.

إلا عدد من المراقبين يرون أن سجل حكومة “الشرعية” الحافل بالفساد والسرقات، لا يؤهلها لأن تكون محل ثقة، سواء عند المجتمع الدولي، أو عند الشعب اليمني.

فقد سبق أن تحدثت تقارير لجان الأمم المتحدة أن 90% من موارد الدولة تحت سيطرة حكومة “الشرعية”، وبما يثبت أن رفض دفع الرواتب من قبل تلك الحكومة، ليس سوى اسلوب من اساليب الحرب القذرة التي ينتهجها التحالف باسم ” الشرعية” لإخضاع الشعب اليمني.